إدارة المواقع الأثرية

بحث متقدم

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

إدارة المواقع الأثرية

اداره مواقع اثريه

Archaeological sites management - Gestion des sites archéologiques

إدارة المواقع الأثرية

إدارة الموارد البشرية

إدارة الزوار والسياحة

إدارة الاحتفالات والنشاطات ضمن الموقع الأثري

الإدارة الاقتصادية في الموقع

تملك سورية إرثاً متميزاً من المواقع الأثرية يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الإسلامية، وتعدّ العمارة بأشكالها الرائعة أحدَ أهمّ مكونات الإرث الحضاري في سورية، وتتجلى في عظمةِ الصروحِ والأوابد التي تعبر عن ثقافات توالت على أراضيها عبر الآلاف من السنين.

إن إدارة هذه المواقع تتطلب وضع خطة شاملة تكفل العناية الفائقة بها، وتتضمن المبادئ التوجيهية والسياسات التي يجب اتباعها من قبل المسؤولين عنها فيما يتعلق بالحفاظ عليها وتطويرها وتنمية المجتمع المحلي، والمساعدة على التخطيط للمنطقة، وكذلك توفير الوظائف والفرص الثقافية والتربوية لسكان الموقع الأثري، كما يجب أن تكون الخطة قادرة على الردّ على العوامل المتغيرة مثل تزايد السكان، ومتطلبات السكن، والخدمات الاجتماعية، والظروف الاقتصادية المحلية، وذلك بما يعمل على تحقيق:

-1 الحفاظ على طبيعة الموقع الأثري وقيمه، والتخطيط لتطويره ولنمو طويل الأجل.

-2 التخطيط بدقة لتلبية حاجات السكّان في الموقع، وحماية هوية البلدة ونوعية الحياة فيها.

-3 التعاون مع السلطة المحلية لتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمصلحة العامة.

-4 الترويج للاكتفا الذاتي اقتصادياً والمساهمة في استقرار طويل الأجل للاقتصاد المحليّ بما يساعد على توفير فرص العمل الكافية للسكان في الموقع.

وعلى ذلك فإنه لا بد عند وضع خطة شاملة لإدارة الموقع الأثري management of archaeological site من تضمنها العناصر الرئيسية الآتية:

أولاً- إدارة الموارد البشرية:

ويتم الاعتماد في ذلك على نصوص القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة؛ وذلك فيما يخص:

-1 تسمية لجنة إدارة الموقع.

- 2وضع نظام داخلي للموقع يتضمن شروط التوظيف الدائم والمؤقت والموسمي.

-3 تحديد صلاحيات إدارة الموقع في مجال إعداد عقود العمل للفعاليات المطلوبة وإبرامها وكذلك عقود تقديم الخدمات للموقع.

-4 تسمية الكادر الفني المطلوب للموقع من الخبرا المحترفين والأدلا المدربين.

-5 وضع نظام تدريب الكادرالمسؤول عن الموقع.

ثانياً- إدارة الزوار والسياحة:

تعني إدارة الزوار هنا تحقيق التوازن في عدد الزائرين للموقع بما يكفل تحقيق الاستعمال المستمر له، وضمان أمان الزوّار وكذلك حماية الموقع وموجوداته.

إن الإدارة الجيدة في الموقع هي الضمان لإنجاح الزيارة، ولاستمرار توافد الزوّار من مستويات ثقافية مختلفة، وزيادة عددهم بما يساعد على تحقيق الأهداف المرسومة للموقع، ويضمن المتعة للزائر أيضاً، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في تنشيط السياحة إلى الموقع. وعلى الرغم من أن السياحة تعدّ عاملاً مهماً في مجال نشر الثقافة العامة، ولها تأثيرها البالغ في الوضع الاقتصادي بما تحققه عائداتها المالية من دعم للدخل القومي؛ يجب الأخذ بالحسبان أن السياحة من حيث حجمها لا بد أن تتلا م مع إمكانية الموقع واحتياجاته وطاقته البنيوية.

إن أهداف تنشيط السياحة في الأماكن الأثرية لا تقتصر على زيادة العائدات الاقتصادية فقط؛ وإنما تشمل أيضاً تحسين نوعية حياة السكان، وذلك دون التسبب في إلحاق الضرر بالممتلكات الثقافية. ويعتمد نجاح إدارة الزائر أو السائح إلى المواقع الأثرية والمحيط الطبيعي التاريخي على نحو كبير على المرافق والخدمات التي يتم إدخالها على هذه الأماكن مثل لوحات التعريف والشاخصات الدالة على أقسام الموقع وغير ذلك من الوسائل المتعلقة بخدمة الزائر التي توفر الراحة والمتعة له.

وتندرج استراتيجية إدارة الزوار والسياحة ضمن العناوين الرئيسية التالية:

-1 الترويج للموقع وتحضيره لاستقبال المجموعات السياحية والزوار، ووضع الخطة اللازمة لاجتذاب أكبر عدد منهم، وتوفير الكادر الكافي من الأدلا المدربين.

-2 التوافق والتناسب مع عدد الزوار والسياح ونوعهم وسلوكهم (صغاراً وراشدين)، ودراسة الأجور المستخدمة للدخول بما ينظم عدد الزوار ونوعهم، وتوفير شارات الدلالة التي تنظم الوصول إلى المنطقة وكذلك وسائل النقل…

-3 توفير الوسائل الضرورية في الموقع مثل لوحات الشروحات التفسيرية، ووسائل التعريف، وشاخصات الدلالة داخل الموقع.

-4 توفير المرافق الخدمية الضرورية في الموقع مثل (الإنارة، مواقف السيارات، مراكز الزوار والاستراحة، أماكن الإقامة، المطاعم ومرافق النظافة… إلخ).

ثالثاً- إدارة الاحتفالات والنشاطات ضمن الموقع الأثري:

يمكن إقامة المناسبات والنشاطات المختلفة ضمن المواقع الأثرية شريطة التزام ضرورات الحفظ والاستغلال رفيع المستوى لها بوصفها تمثل قيمة مهمة من قيم التراث الإنساني، وبحيث تُغني هذه النشاطات الناحية الثقافية والترفيهية بما يتناسب مع طبيعة هذه المواقع وضرورات حماية طابعها التاريخي.

تعطى الأولوية للنشاطات التي تجمع واحداً أو أكثر من المعايير الآتية:

-1 تحسين أدا الموقع الأثري بما يضمن رفع مستوى استمتاع الزائر.

-2 الترويج للبلد وجهةً ثقافية عالمية من خلال الموقع.

-3 إتاحة الحضور للجمهور.

-4 المساهمة في إغنا التنوع الثقافي المحلي.

-5 إلقا الضو على تاريخ الموقع.

-6 إظهار الجمالية المعمارية للموقع.

ومن أمثلة هذه النشاطات: إقامة الحفلات الموسيقية في الهوا الطلق، والمعارض، والمهرجانات، والأحداث الفنية والمسرحية، والنشاطات الخيرية… وهناك نشاطات أخرى لا تتوافق مع طبيعة الموقع مثل: الحفلات الخاصّة، والنشاطات المحدودة غير المتاحة للجمهور، والأسواق والنشاطات المخصصة لغرض بيع السلع أو الخدمات فقط.

من ناحية أخرى لا بد من التشديد - عند استخدام الموقع للنشاطات - على أهمية مراعاة الترويج لصورة الموقع وقيمته الثقافية، وذلك بما يتناسب مع الأهمية التاريخية والمعمارية له، كما يجب أن يتم في كل موقع تبني استراتيجية لدخول الجمهور تتناسب مع أقصى عدد للزوار؛ بما يتوافق مع ضمان الحماية والصيانة المستمرة للموقع.

رابعاً- الإدارة الاقتصادية في الموقع:

يُنظر إلى التراث في كثير من الدول من منظور واحد؛ وهو الهوية، ويتم التعامل معه على أنه قيمة بحد ذاته، وله دور أساسي في إثبات الهوية الوطنية والقومية. ولكن المسألة إذا بقيت ضمن هذا القالب؛ فإن سياسة الدولة لن تستطيع توفير البنية الاقتصادية الضرورية لهذا التراث. لذا يجب أن يتم النظر إلى التراث خارجاً عن كونه هوية فقط، وأن يُفكر فيه كسلعة أو كخدمة يجب تنميتها وإنتاجها واستثمارها من أجل الحصول على الموارد المادية اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها.

وعلى هذا الأساس تُقدم المنظمات والمؤسسات المالية الدولية أحياناً على تمويل بعض مشاريع التحسين والتطوير والترميم لبعض المواقع الأثرية، كقيام البنك الدولي والاتحاد الأوربي أحياناً بتقديم التمويل اللازم لتعزيز المتاحف ودعم بعض البرامج، مثل إعادة التأهيل الحضري للمنطقة، والتنقيب الأثري، وتنظيم برامج التدريب الخاصة بتنمية الحرف التقليدية.

ومن أجل الحصول على المعونات المالية والفنية من المؤسسات الدولية يتوجب على السلطات الوطنية خلق مناخ يساعد على حماية التراث وتعزيزه؛ ولاسيما وضع الإطار المؤسسي والتشريعي، وكذلك تبسيط الإجرا ات الإدارية ورفع الوعي العام بأهمية التراث.

وفي مثل هذه الحالات فإنه غالباً ما يتم التركيز على تعزيز الخصائص الثقافية من خلال تعزيز المواقع الأثرية، وتحديث المتاحف، وإعادة تأهيل المباني الأثرية، ودعم المهارات التقليدية، وهذا كله يعمل على تنمية السياحة الثقافية بما تتمتع به من مردود اقتصادي سريع.

إن القيام بمشاريع إعادة تأهيل الأحيا التاريخية يمكن من تحقيق عدة أهداف في وقت واحد كتحسين شروط السكن لمصلحة السكان المحليين، وتعزيز المراكز الحضرية لجعلها جذابة للزوار، ودعم الاقتصاد المحلي (الشركات، والحرف والمهن التقليدية،… إلخ).

ويعتمد نجاح هذه المشاريع على اتباع نهج عالمي مستمد من تجارب الدول الأخرى وعلى مخطط تضعه السلطة العامة بالتعاون بين الوزارات المختصة والبلديات، ولا بد أيضاً من مشاركة السكان المحليين في ذلك لضمان تعزيز الشعور لديهم بأنهم جز من هذه المشاريع؛ مما يشجعهم على المشاركة المالية في حدود الموارد المتاحة لديهم.

ويحتاج دعم التراث والمحافظة عليه إلى العمل على زيادة الوعي حول قضية الحفاظ على الموقع الأثري والبيئة المحيطة، وكذلك تشجيع البرامج التراثية وترميم المباني، كما يمكن إفساح المجال لقبول الدعم عن طريق التبرعات والهبات بأشكالها المختلفة؛ فتكون نقدية أو هدية ثمينة أو مجموعة قطع أثرية متحفية.

ويحتاج تأهيل المباني والمواقع الأثرية إلى تمويل يمكن الحصول عليه من خلال قروض قصيرة المدى أو طويلة، وهذا النمط من التمويل يعتمده الكثير من الجهات الممولة الدولية التي تقوم استثماراتها على أساس تنمية المواقع الأثرية بوجه خاص والبلدان التي تضم هذه المواقع عموماً.

إن ما ذكر من عناوين رئيسية في مجال إدارة المواقع الأثرية لا يمكن أن يكون كافياً ما لم تتمتع هذه المواقع بحب المواطنين ورعايتهم كافة؛ لأنها تعبر عن الماضي الذي يحاور الأجيال اللاحقة من خلالها، ويساعدها على فهم تحديد مسار للمستقبل.

لينا قطيفان

مراجع للاستزادة:

- اليونسكو/ مركز الإرث العالمي، دليل إدارة المواقع الأثرية، برنامج تطوير السياحة الثقافية (باريس 2007).

- BERNARD M. FEILDEN, and JUKKA JOKILEHTO, Management Guidelines for the World Cultural Sites, (ICCROM, Rome, 1993).