logo

logo

logo

logo

logo

العلاقات الدولية (نظرية-)

علاقات دوليه (نظريه)

International relations theory - Relations internationales

العلاقات الدولية (نظرية ـ)

 

تعريف العلاقات الدولية

تشمل العلاقات الدولية international relations جميع الروابط والعوامل المتفاعلة بين القوى المحركة للمجتمع الدولي والتي تتعدى بآثارها حدود الدولة الواحدة.

برزت هذه العلاقات بوصفها ظاهرة اجتماعية ضمن تطور المجتمعات البشرية، وترسَّخت على أنها علمٌ مستقلٌّ عندما اعترفت بعض الدول الأوربية بأهميتها مادةً متميزة بين العلوم الاجتماعية الأخرى. وقد اتبع الباحثون في دراساتهم للعلاقات الدولية مناهج وأساليب متعددة، تبرز الارتباط الوثيق لهذا العلم بفروع المعرفة الأخرى، التي تهتم أيضاً بدراسة بعض الظواهر الدولية وبيان عناصر القوة والضعف فيها، وأشهرها تلك التي تعتمد على علوم التاريخ والسياسة والقانون الدولي.

1ـ المنهج التاريخي: يستعين المنهج التاريخي لعلم العلاقات الدولية بدروس الماضي لفهم الحاضر واستخراج القوانين التي تتحكم بالظواهر الدولية وتطورها، لكن يتوجب هنا عدم تجاهل حقيقة وتداخل الأحداث التاريخية وتعقيدها وغزارتها، مما يتطلّب معرفة صحيحة ودقيقة للكتب والمصادر والوقائع كالوثائق الديبلوماسية والتصريحات الإعلامية وتعليقات الصحف والمداولات لدى الهيئات الدولية والمناقشات البرلمانية؛ فقد يُستخدم التاريخ أحياناً وسيلةً لإثبات فرضية معينة، وذلك عبر التلاعب بالمادة التاريخية بهدف استخلاص ما يؤيد هذه الفرضية أو تلك واستبعاد ما يدحضها أو يناقضها. لذلك يلجأ مؤيدو المنهج التاريخي إلى دراسة تطور العلاقات الدولية عبر تحليل المؤثرات المادية والواقعية كافة التي توجه سياسة الدولة في مرحلة تاريخية معينة، كالوسط الجغرافي والظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والشعور القومي للشعوب، وتأثيرها الحاسم على مواقف حكامها، وخصوصية الحضارات وتبدلاتها الطارئة. وهذا ما يُفسّر تطور العلاقات بين المجتمعات كافة في حالات السلم والحرب، وتأثيرها في توجيه السياسة الدولية.

2ـ المنهج السياسي: تشكّل العلاقات الدولية السياسية النواة المركزية لعلم هذه العلاقات، وذلك بحسبان أن المؤثرات الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتبع بصورة أو بأخرى للتصرفات السياسية الصادرة عن السلطات المختصة لهذا البلد أو ذاك. وهكذا تتسم العلاقات الدولية بالطابع السياسي قبل كل شيء، وتخضع إلى علم السياسة، الذي يهدف إلى تحليل النظريات والأفكار والنظم والمؤسسات والأحزاب والجماعات السياسية والرأي العام، ولاسيما السياسة الداخلية والخارجية للدولة مع تحديد مظاهر الانتظام فيها، أو عوامل الاختلال التي تطرأ عليها.

3ـ المنهج القانوني: يهتم رجال القانون أيضاً بدراسة العلاقات الدولية، بل ويعدونها أحد موضوعات القانون الدولي، الذي يحكم الدول والمنظمات الدولية في علاقاتها المتبادلة، ومن ثم يظهر أداةً لتنظيم العلاقات الدولية، وهكذا يسعى المختصون في القانون الدولي إلى إجراء تحليل منهجي لما يذكره المؤرخون والإعلاميون من وقائع وما يعتمده السياسيون من مواقف، بغية استخراج الأعراف والمبادئ والقواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الدولية، كمبادئ السيادة وحق تقرير المصير والحياد وتسوية المنازعات الدولية والتنظيم الدولي، وتكييف حالة الحرب بوصفها أداة لتنفيذ سياسة الدولة والتعرض لقواعدها وآثارها، والمسؤولية الدولية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالعمل الديبلوماسي الذي يُعدّ إحدى الوسائل الفعّالة في توثيق العلاقات الدولية وترسيخها، كما يتعرّضون لبعض الظواهر التي اجتاحت العلاقات الدولية المعاصرة كالنظام الدولي الجديد، والحد من أسلحة الدمار الشامل والعولمة، وتحرير التجارة العالمية، وتنظيم الفضاء الخارجي، والنظر في الإرهاب الدولي، وتمييزه من حركات التحرر الوطنية والكفاح المسلح، والتدخل لأغراض إنسانية والأمن الجماعي[ر]…الخ. ويهتم القانون الدولي أيضاً بالحكم على قانونية هذا السلوك أو ذاك بما يتلاءم والشرعية الدولية. وقد بدا للجميع كيف أن مصالح الدولة الأقوى في العالم قد سخّرت القانون الدولي لتحقيق مآربها الخاصة، وهذا ما أدى إلى عجزه عن مسايرة العلاقات الدولية الحالية. حيث لاتمت أحياناً القوى والمؤثرات التي توّجه التصرفات الدولية إلى النواحي القانونية بصلة، بل تتحكّم بها غالباً المصالح الاستراتيجية والعوامل الإيديولوجية، ومن ثم تخضع العلاقات الدولية للسياسات المتغيرة التي لاتحترم مبدأ المشروعية المستقر في القانون الدولي المعاصر. 

تطور العلاقات الدولية

تكوّنت العلاقات الدولية مع ظهور المجتمعات البشرية المنظمة والمحكومة، وترسّخت بوصفها ظاهرة في إطار المجتمع الدولي وتطوره، واتخذت أشكالاً متعددة تبرز وحدة هذا المجتمع وتناقضاته في آنٍ معاً، وتوسع ميدان العلاقات الدولية ليشمل القوى المؤثرة على الصعيد الدولي كافة، ولاسيما بعد القضاء على الاستعمار وانتشار الوعي وإحساس الدول بأن وحدة المصير الإنساني تتطلب تضامناً دولياً في مختلف الميادين، وقد أسفر هذا التبدّل عن اختلال في المعايير والمفاهيم والقيم التي سادت ردحاً طويلاً من الزمن، رغم ما يعتريها أحياناً من رواسب وإخفاقات ناجمة عن التفسير الضيق لمفهوم العلاقات الدولية.

1ـ الأصول التاريخية: نشأت العلاقات الدولية منذ العصور القديمة، حيث عرفت المجتمعات البدائية مظاهر السلم والحرب وإقامة الصلح والهدنة والاتصالات التجارية والدينية. وترسَّخت هذه العلاقات بوصفها أعرافاً وتقاليدَ، وتحوّلت فيما بعد إلى قواعد قانونية ملزمة. كما عرفت القبائل ما يسمى بالرسل الذين كانوا يتمتعون بالحصانات التي تكفل لهم جميع مظاهر الاحترام والتقدير حسب العادات المتبعة، ويكفي الإشارة هنا إلى معاهدة قادش المبرمة عام 1278ق.م بين فرعون مصر ـ رمسيس الثاني ـ وملك الحثيين ـ خاتوسل الثالث ـ وكانت تنص على مبدأ السلام الدائم والتحالف الدفاعي وتسوية النزاعات باللجوء إلى التحكيم، وشهدت تلك الفترة قيام علاقات متعددة تجاوزت الحدود الإقليمية لتشمل حضارات مصر القديمة في عهد الفراعنة وبلاد الشام والرافدين والصين والهند، وتطورت في عهد الإغريق، حيث تعاهدت المدن اليونانية على عقد الاتفاقيات العلنية وتبادل البعثات الديبلوماسية والإعلان عن الحرب قبل بدئها، وسار الرومان على مبدأ احترام المعاهدات والتحالفات، وابتكروا ما يسمى بقانون الشعوب وقانون الأجانب المطَّبقين على سكان الأقاليم المتحالفة معهم أو الخاضعة لسيطرتهم، وأنشؤوا إدارات متخصصة للإشراف على المعاهدات وإعلان الحرب وتسيير الشؤون الخارجية وإقامة مراسم استقبال السفراء وتوفير الحصانة اللازمة لهم. وبعد انتشار المسيحية الداعية إلى السلام والمحبة والمساواة بين البشر؛ أسهمت الكنيسة في تطور العلاقات الدولية، حيث ظهر ما يسمى بنظم الصلح ومنها «سلام الرب» الهادفة إلى حماية رجال الدين في أثناء الحروب واللجوء إلى التحكيم البابوي في تسوية المنازعات بين ملوك أوربا المسيحيين. واهتمت الدولة الإسلامية منذ القرن السابع الميلادي بإرساء قواعد السلم بين داري الإسلام والحرب، إلاّ إذا طرأ ما يوجب دفع العدوان والفتنة وإعاقة نشر الدعوة الإسلامية، وأرسلت الدولتان الأموية والعباسية الرسل والبعثات وعقدت المعاهدات مع الإمبراطوريات السائدة آنذاك، كتلك التي أبرمها عبد الملك بن مروان مع البيزنطيين عام 70هـ/689م، وهارون الرشيد مع شارلمان عام184هـ/800م. وتأثرت هذه العلاقات فيما بعد بالحروب الصليبية بعقد اتفاقات الهدنة والتحالفات المؤقتة لحين سقوط بغداد على يد المغول عام 656هـ/1258م. ومع بروز عصر النهضة؛ بدأت الدول الكبرى بالظهور كفرنسا وإنكلترا وإسبانيا وغيرها، لكي تمارس سياساتها الاستعمارية في القارات الأخرى. وترسّخت أفكار الحدود والشعور القومي والتوازن الأوربي وقاعدة الحياد في العلاقات الدولية؛ إلى أن تمّ عقد معاهدة وستفاليا عام 1648م التي أنهت الحروب الدينية في أوربا، ورسَّخت ما يسمى بدبلوماسية المؤتمرات وقاعدة المساواة في السيادة بين الدول كافة.

2ـ الأحداث المعاصرة: مع نهايات القرن التاسع عشر، بدأت تترسّخ قوى جديدة في العلاقات الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين واليابان. وشهد ذلك العصر توطيد قواعد الثورة الصناعية وتحرير المبادلات التجارية وتطوير أساليب الاتصالات؛ وهذا ما أسهم في بسط السيطرة الاستعمارية وهيمنة الدول الكبرى، بينما أقرّ مؤتمر ڤيينا عام 1815 فكرة الاعتراف بالأوضاع القائمة وتكريس نظرية الأمن الجماعي، وبرزت ظاهرة المؤتمرات، ثمّ المنظمات الدولية كاللجان النهرية والاتحادات الدولية غير الحكومية وبعض المنظمات المتخصصة كاتحاد البريد العالمي ولجنة المقاييس الدولية، وانعقدت مؤتمرات لاهاي لعامي 1899 و1907 لتسوية النزاعات بين الدول، ثم نشبت الحرب العالمية الأولى وانهارت على أثرها الامبراطوريتان النمساوية ـ المجرية والعثمانية. وانعقد مؤتمر فرساي للسلام عام 1919 على أساس مبدأ القوميات وحق تقرير المصير، كما ورد في تصريح الرئيس الأمريكي ويلسون عام 1918. وتأسست عصبة الأمم على قاعدة تحريم اللجوء إلى الحرب وتأسيس العلاقات الدولية وفق ما تقتضيه قواعد العدل والإنصاف واحترام القانون الدولي، وكانت مسيرتها مليئة بالحروب كالغزو الياباني لمقاطعة منشوريا الصينية واجتياح الحبشة من قبل القوات الإيطالية، ولم يمنع عقد ميثاق بريان ـ كيلوغ عام 1928حول تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، من نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939 وفي نهايتها تمّ اعتماد ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945لحفظ السلم والأمن الدوليين وتوطيد التعاون الدولي في المجالات كافة. ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقات الدولية تتسم بالخصائص والسمات الآتية:

ـ توسيع الرقعة الجغرافية لميدان العلاقات الدولية بعد ظهور دول فاعلة على المسرح الدولي في القارات الأربع المختلفة.

ـ تنامي المنظمات الدولية، وخاصة الإقليمية كجامعة الدول العربية[ر]، والمتخصصة كمنظمة الصحة العالمية[ر]، والعقائدية كمنظمة المؤتمر الإسلامي[ر]، والتي بدأت تمارس نشاطاً مؤثراً في مجرى العلاقات الدولية.

ـ عقد الأحلاف العسكرية كحلف بغداد ووارسو والناتو، والتسابق نحو التسلح والتهديد باستخدام القوة وتوطيد سياسة التسلط في العلاقات الدولية.

ـ تزايد نفوذ جماعات الضغط ومراكز القوى السياسية والدينية والاقتصادية والأحزاب الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات والنقابات العمالية والمهنية ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في تحديد مسار العلاقات الدولية.

ـ بروز نظام القطب الواحد، ومحاولته الاستئثار بالسياسة الدولية، وتسييرها لتحقيق مطامعه، بعد انتهاء الحرب الباردة، وانهيار نظام القطبية الثنائية وتوازن القوى بين المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوڤييتي السابق، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما أدى إلى عرقلة أعمال مجلس الأمن الدولي بالاستخدام المتكرر والمتعسف لحق النقض (الڤيتو).

ـ تعدد الحروب الأهلية ذات الأبعاد الدولية كما حصل في إسبانيا عام 1936، واليونان عام 1947، وقبرص عام 1974، ولبنان عام 1975، والصومال عام 1992، ورواندا عام 1994…

ـ تدخّل بعض الدول الكبرى في شؤون الدول الأخرى، باستخدام وسائل الضغط النفسي والدعائي والاقتصادي والتأثير الثقافي والفكري وإثارة الرأي العام ضد دولته، وحتى استخدام القوة المسلحة، كما حصل عندما تدخلت الولايات المتحدة الأميركية في ڤيتنام وكوريا ونيكاراغوا وبنما وهاييتي وأفغانستان والعراق.

ـ نشوب أزمات وحروب عدة ذات آثار خطيرة على استقرار المجتمع الدولي وأمنه، كالأزمة الكورية عام 1950، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وأزمة كوبا عام 1962، ومشكلة الشرق الأوسط التي أفرزت حروب عام 1948 و1967 و1973 وما بينها من أحداث مأساوية.

ـ ظهور حركة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي في باندونغ عام 1955.

ـ تسويق مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية كالنظام الدولي الجديد الذي يرسّخ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، والتدخل لأسباب إنسانية كما حصل في يوغسلافيا السابقة والصومال ورواندا وهاييتي.

ـ تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن الجماعي على الأزمة العراقية عام 1990ـ 1991 بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة ضد القوات العراقية لإجبارها على الانسحاب من الكويت، وكذلك في يوغسلافيا السابقة.

ـ وقوع أحداث 11 أيلول عام 2001، وإعلان السلطات الأمريكية لحربها ضد ما تسميه الإرهاب الدولي، واحتلالها لأفغانستان منذ عام 2002، وللعراق منذ عام 2003.

ـ تطوير الأسس الكفيلة لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، منذ محاكمات نورمبرغ وطوكيو في عامي 1945و 1946، ثم إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في يوغسلافيا السابقة ورواندا، وحتى اعتماد ميثاق روما عام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

أهمية العلاقات الدولية

يجسّد مفهوم العلاقات الدولية طبيعة الروابط المتعددة التي يفترض أن تنظمها وتحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي، لكن سياسة الهيمنة والحفاظ على امتيازات الدول الكبرى ما زالت تشكل مصدراً لسوء العلاقات الدولية، التي تعرضت في عقود طويلة من الزمن إلى أزمات حادة، ولدت للبشرية جمعاء أزمات ونكبات وكوارث وحروب، كان سببها الأساسي غياب منطق العقل والحرص على السلام؛ لذلك فإن أي توجه لإعادة النظر في العلاقات الدولية يستوجب أن يأخذ في الحسبان المتغيرات الدولية بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مبدأي التكافؤ والتخلي عن سياسة القوة في العلاقات الدولية.

ماهر ملندي

 

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الحكم (أنظمة ـ) ـ السياسة(علم ـ) ـ القانون الدولي العام.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ عدنان السيد حسن، نظرية العلاقات الدولية (منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1998).

ـ عدنان طه مهدي الدوري، العلاقات الدولية المعاصرة (الجامعة المفتوحة، ليبيا 1997).

ـ محمد المنذر، مبادئ في العلاقات الدولية (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 2002).

- S.PACTEAU et  F.C.MOUGEL, Les relations internationales, Que sais - je ? Nº 242 (P.U.D.F, Paris,1988).

- C. Zorgbibe , Les relations internationales (P.U.D.F, Paris, 1975).


التصنيف : السياسة
المجلد: المجلد الثالث عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 373
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 494
الكل : 31180150
اليوم : 5307

الخطأ في القانون

الخطأ في القانون   بيَّن القانون المدني فيما وضعه من أحكام للمسؤولية، عقدية كانت أم تقصيرية، أن الأساس فيها جميعاً هو الخطأ دون أن يعرف ماهية الخطأ، فقد ذكرت المادة 164 من القانون المدني السوري أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تعريف الخطأ وتحديد مفهومه، أو وضع معيار معين له. فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية للخطأ التي تشترط أن يتوافر فيه عنصران: أولهما، نفسي وهي الإضرار بالغير أو توقع الضرر والمضي في الفعل المحدث له مع ذلك، أو عدم الاحتياط لتلافيه، وثانيهما، مادي وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالاً بالقانون أو الواجب القانوني، ومنهم من يعّول على نظرية تحمل التبعة. وإلى هذا اتجهت معظم التشريعات المدنية العربية وعدد من التشريعات الأجنبية.
المزيد »