logo

logo

logo

logo

logo

الأيوبيون

ايوبيون

Ayyubids - Ayyoubides

الأيوبيون

(570 ـ 658هـ/1175 ـ 1259م)

 

ينتسب الأيوبيون الذين حكموا مصر والشام واليمن والحجاز إلى أيوب بن شاذي من الأكراد الروَّادية، وهم قبيلة من قبائل الأكراد الهذبانية، وقد استقرَّت هذه القبيلة في بلدة دَوِين وهي بلدة من نواحي أَرّان آخر حدود أذربيجان قرب تفليس، ورَدَّ بعضهم أصل هذه القبيلة إلى العرب المهاجرين من الجزيرة العربية، ونسبوهم إلى بني أمية، ويبدو أنَّ هذا النسب أوردَه من أراد التقرب منهم حين أضحوا ملوكاً وسلاطين.

الأيوبيون قبل تأسيس الدولة

اختلف المؤرخون في بدايات إسهام الأسرة الأيوبية في حوادث التاريخ الإسلامي، فبعضهم يذكر أن جدهم شاذياً كان قد دخل في خدمة بني شدَّاد الأكراد حكَّام أرَّان وأرمينية، فلما فقد بنو شداد مدينة دَوين التحق شاذي بخدمة مجاهد الدين بهروز الغياثي شحنة بغداد (صاحب الشرطة) الذي عينه مستحفظاً (ناظراً) لقلعة تكريت، فلما توفي شاذي خلفه ابنه أيوب في منصبه، ويذكر آخرون أن نجم الدين أيوب بن شاذي خدم السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي (ت511هـ) فجعله مستحفظاً لقلعة تكريت لأمانته، ثم أقطعها السلطان مسعود السلجوقي بن محمد لمجاهد الدين بهروز الغياثي شحنة بغداد، فأبقى نجم الدين مستحفظاً للقلعة وفي سنة 526هـ/1131م كاتب السلطان مسعود عماد الدين زنكي صاحب الموصل وطلب مساعدته لمحاربة سلجوق شاه بن السلطان محمد، الذي سار إلى بغداد في جيش كبير مع أتابكه قراجة الساقي فوصل إليها قبل وصول السلطان مسعود، وهزم قراجة الساقي عماد الدين الذي لجأ إلى تكريت في أسوأ حال فساعده نجم الدين وأخوه شيركوه في عبور نهر دجلة، وقدما له المال والمساعدات. وحدث أن قَتل أسد الدين شيركوه أحد كتّاب الأمير بهروز صاحب تكريت، وخشي هو وأخوه نجم الدين عاقبة الأمر فخرجا موليين شطر الموصل والتحقا بخدمة عماد الدين زنكي سنة 532هـ/1137م الذي رحَّب بهما عرفاناً بالجميل الذي أسدياه إليه.

وحينما استخلص عماد الدين بعلبك من البوريين[ر] سنة 534هـ/1139م استناب عليها نجم الدين أيوب، وبقي نائباً عليها حتى مقتل عماد الدين سنة 541هـ/1146م. فقصد مجير الدين أبق صاحب دمشق قلعة بعلبك وحاصرها، فصالحه نجم الدين لأنه خشي أن لا يُنجدَه أولاد زنكي بسرعة، وسلَّم إليه القلعة لقاء إقطاع كبير في بلد بعلبك وانتقل ليقيم في دمشق وصار من كبار أمرائها، أما أسد الدين شيركوه فقد بقي في خدمة نور الدين محمود بن زنكي الذي ورث عن أبيه أملاكه في الشام، فأقطعه حمص وأسند إليه قيادة الجيش.

وكان لشيركوه وأخيه نجم الدين يد طولى في ضم مدينة دمشق إلى سلطان الزنكيين سنة549هـ، وتسليم بعلبك سنة550هـ فتعززت مكانة الأخوين عند نور الدين الذي أقطع أسد الدين شيركوه الرحبة، وولّى نجم الدين النظر على دمشق وولى صلاح الدين يوسف[ر] شحنة المدينة (شرطتها). وأقام صلاح الدين مدة في دمشق ثم التحق بحلب وصار من خواص الملك العادل نور الدين[ر].

وكانت الفوضى قد عمت مصر في ذلك الحين وبلغت أوجها في عهد الخليفة العاضد لدين الله لضعف الخلافة الفاطمية وتسلط أصحاب الوزارة على الحكم وتنافس كبار رجال الدولة على هذا المنصب، وما نجم عنه من فتن ودسائس، وخاصة بين المنصور ضرغام بن سوار وأمير الجيوش شاور بن مجير السعدي وقد أطمع هذا الوضع الصليبيين في مصر فوجهوا اهتمامهم إليها وراحوا يتحينون الفرص لغزوها، ولم يكن يمنعهم عنها سوى خشيتهم من نور الدين الذي كان يترصد تحركاتهم ولا يترك سانحة إلا واستغلها من أجل إضعافهم واسترداد ما وسعه استرداده من البلاد التي يسيطرون عليها. وكان لجوء شاور إلى نور الدين طالباً مساعدته على استرداد وزارته في مصر من مغتصبها ضرغام السبب المباشر في قيام الحملات النورية الثلاث على مصر سنة 559هـ/1163م وسنة 562هـ/1166-1167م، وسنة 564هـ /1169م  حين أرسل العاضد إلى نور الدين يستغيث به ويعرض عليه إرسال شيركوه على رأس حملة ثالثة لتخليصه من شاور والصليبيين الذين صارت لهم اليد الطولى في مصر، ويبذل له ثلث خراج البلاد وأن يقيم شيركوه عنده في عسكره على أن يتكفل بإقطاعاتهم. واستجاب نور الدين إلى طلب العاضد وقد قر رأيه على توحيد البلاد كلها في وجه الصليبيين، وأمر شيركوه أن يتجهز للمسير إلى مصر، وبذل له الأموال الوفيرة وأمر صلاح الدين بأن يخرج مع عمه، وحثه على الإسراع، لأنه كما قال نور الدين: «إذا أهملنا أمرها ملكها الفرنج ولا يبقى لنا معهم مقام بالشام وغيره». وصلت الحملة إلى حدود مصر في ربيع الأول سنة 564هـ/1169م ولما علم الصليبيون بقدومها رحلوا عن مصر من دون أن يحققوا شيئاً من أهدافهم ودون أن يتلقوا من شاور الأموال التي كان قد وعدهم بها، ودخل شيركوه القاهرة في 17جمادى الآخرة سنة 564هـ/يناير1169م، واستقبل المصريون الحملة النورية الثالثة بالترحاب، واستوزر العاضد شيركوه بعد مقتل شاور، ولقبه الملك المنصور.

توفي شيركوه سنة 564هـ بعد شهرين من توليه الوزارة، فتولى صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب الوزارة مكانه بتكليف من الخليفة العاضد، ولما استقرَّ صلاح الدين بمنصب الوزارة في مصر كان أول أعماله تثبيت مركزه فيها فاستمال الرعية بأن أبطل المكوس، وسيطر على الجند المصري، وقضى على المؤامرات التي واجهته في مطلع حكمه.

وفي صفر سنة 565هـ نزلت قوات الصليبيين على بر دمياط، ولكن صلاح الدين استطاع بمساعدة النجدات التي أرسلها نور الدين وأعماله الحربية في الشام أن يبعدهم عنها بعد حصار دام خمسين يوماً، ثم تحوّل صلاح الدين بعدها من الدفاع إلى الهجوم، فهاجم قلعة الداروم ومدينة غزة، ثم توجه إلى أيلة (العقبة) فاستردها. وأرسل إلى نور الدين يطلب منه السماح لأبيه وإخوته بالقدوم إلى مصر.

وفي ثاني جمعة من المحرم سنة 567هـ/1174م قطع صلاح الدين الخطبة للخليفة العاضد الفاطمي، وأقامها للمستضيء العباسي، وكان العاضد مريضاً على فراش الموت وتوفي من دون أن يعلم ما حدث. وكان صلاح الدين قد مهَّد لهذا الأمر بأن ضيق على أنصار الفاطميين، وعزل قضاة مصر من الشيعة، وأحدث مدارس على مذاهب السنة، وتقوى بزيادة عدد جنده وبتحصين مدن مصر.

كان سقوط الخلافة الفاطمية حدثاً كبيراً في تاريخ العالم الإسلامي؛ فقد عادت وحدة الخلافة وتسلم صلاح الدين الخلع والأعلام والرايات السود من الخليفة العباسي.

وفي سنة 568هـ أرسل صلاح الدين أخاه طوران شاه، لتأديب النوبيين الذين هاجموا الصعيد، فاستولى على قلعة إبريم، ونشر عسكره في بلاد النوبة، ثم ارتد إلى قوص، فأقام فيها إلى أن جرده صلاح الدين لفتح اليمن سنة 569هـ/1173م تلبية لطلب الخليفة العباسي بعد أن عصى فيها أحد دعاة الفاطميين وقطع الخطبة لبني العباس.

توحيد مصر والشام واستقرار الدولة الأيوبية

توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي سنة 569هـ/1174م، ولم يكن بين رجال البيت الزنكي من يصلح أن يكون خلفاً لنور الدين، كما لم يكن من المنتظر أن تبقى منطقة الشام والجزيرة التي كانت تحت حكم نور الدين محافظة على وحدتها وقوتها، ولاسيما أن الأمراء الزنكيين والقادة الكبار في جيش نور الدين دخلوا فوراً بعد وفاة سيدهم في تنافس على وصاية ابنه الصغير الملك الصالح إسماعيل الذي كان في الحادية عشرة من عمره، يضاف إلى ذلك أن الخطر الصليبي كان يهدد المنطقة، والإمدادات الأوربية لم تنقطع عن قوى الصليبيين فيها. لذلك صار متوقعاً أن يتقدم أحد أمراء نور الدين الأقوياء ليملأ الفراغ ويجمع الصف، وقد رأى صلاح الدين نفسه غداة وفاة نور الدين في المركز الأقوى؛ فهو أمير مصر الغنية المنيعة وتحت إمرته فرق عسكرية عدة من الأكراد والتركمان والعرب من مصر والشام، وقد مال إليه كثير من أمراء الشام وكاتبوه.

لم يتدخل صلاح الدين في هذه المسألة فور وفاة نور الدين، بل أرسل إلى الملك الصالح يهنئه بالمُلك ويعزيه بوفاة والده، ويعلن إخلاصه له في الخدمة كما كان لأبيه. لكن الخلافات التي تفشت في بلاد الشام بين كبار الأمراء، واهتمامهم بتحقيق مطامع شخصية وتنافسهم على السلطة، والخوف من استغلال الصليبيين للوضع، دفع بعض رجالات الشام إلى الاستنجاد بصلاح الدين، طالبين منه التدخل.

توجه صلاح الدين إلى دمشق، ولكي يجعل من توجهه إليها عملاً شرعياً بعث برسالة إلى الخليفة العباسي، أوضح له فيها، أنه إنما خرج لإنقاذ الصالح إسماعيل من أطماع المحيطين به، وللإشراف بنفسه على تربيته وتدبير ملكه، والقضاء على الفرقة التي أطمعت الفرنجة في المسلمين. وتوحيد البلاد لما في ذلك من قوة تساعد على تحريرها منهم.

تسلم صلاح الدين دمشق في ربيع الأول سنة 570هـ/تشرين الثاني1174م تحت شعار الولاء للملك الصالح، ولم تعترضه مقاومة تذكر، فلما استقر ملكه فيها استخلف أخاه سيف الإسلام طغتكين، وسار إلى مدينة حمص ودخلها في جمادى الأولى سنة 570هـ/كانون الأول1174م، ثم دخل حماة في أواخر الشهر نفسه. وحصل في شهر ذي القعدة من ذلك العام على اعتراف الخليفة المستضيء العباسي بسلطنته على الشام ومصر، وأرسل إليه الخليفة التشريعات والأعلام السود، فكان ذلك بداية تأسيس الدولة الأيوبية.

لم تفتح حلب أبوابها لصلاح الدين بالسهولة التي استطاع بها أن يدخل كلاً من دمشق وحمص وحماة، بل أعاقته إليها صعوبات كثيرة، ومقاومة كبيرة من صاحبها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين وصاحب الموصل عز الدين مسعود بن مودود ومقدَّم الإسماعيلية وزعيم بلاد الدعوة راشد الدين سنان والصليبيين، ولم يستطع صلاح الدين ضم حلب إلا في المحرم سنة 579هـ، بعد حصار قصير الأمد ومفاوضات مع صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي الذي وافق على تسليم المدينة مقابل سنجار. وكان الملك الصالح إسماعيل قد توفي سنة 577هـ، ثم خضعت له الموصل بعد أن حاصرها صلاح الدين، وتوسط الخليفة لإبقائها في يد الزنكيين على أن يقروا بسلطته عليهم، وهكذا تم له توحيد البلاد الجزرية والشامية والمصرية.

صلاح الدين والصليبيون

لم يدخل صلاح الدين في صراع حاسم مع الصليبيين في المرحلة الأولى من حكمه إذ كان مشغولاً فيها بتوحيد البلاد تحت سلطانه كي يتمكن بطاقاتها من تحقيق هدفه وتحرير البلاد من الصليبيين، ولما أتم ما أراد لبث يتحين الفرص ليدخل مع الصليبيين في صراع مباشر، وجاءَته الفرصة حين نقض أرناط (رينو دي شاتيون) صاحب الكرك العهد المعقود بين صلاح الدين والصليبيين، وتعرض سنة 582هـ لقافلة غزيرة الأموال كثيرة الرجال فأخذهم عن آخرهم ونهب أموالهم ودوابهم وسلاحهم، فأرسل إليه صلاح الدين يلومه ويُقبح فعله وغدره ويتوعده إن لم يطلق الأسرى والأموال، فلما رفض أرسل صلاح الدين، الذي كان آنئذ في دمشق، إلى جميع الأطراف باستدعاء العساكر لحرب أرناط، وتوجه بنفسه إلى بصرى، ومنها إلى الأردن ونزل بثغر الأقحوان.

حين بلغ الصليبيين خبرُ اجتماع العسكر الأيوبي وتقدمه نحو الأردن اجتمعوا واصطلحوا ودخل صاحب طرابلس معهم، بعد أن كانت بينه وبين صلاح الدين معاهدة، واحتشدوا عند صفورية (قرب نهر الأردن) وكانوا خمسين ألفاً (وقيل عشرين ألفاً). غير أنهم لم يدخلوا في اشتباك مباشر مع قوات صلاح الدين، وأراد صلاح الدين إجبارهم على الانتقال إلى مواقع مناسبة له لدخول المعركة، فهاجم طبرية واستولى عليها في 21 ربيع الآخر سنة 583هـ/1187م، واستعصت عليه قلعتها، عند ذلك ترك الصليبيون مواقعهم في الصفورية وتحركوا قاصدين طبرية نجدة لصاحبتها وكان هذا ما أراده صلاح الدين. وفي يوم السبت 25 ربيع الآخر 583هـ/5 تموز 1187م نزل الصليبيون قرون حطين[ر] حيث دارت معركة حاسمة انتهت بتدمير القوى الرئيسية للفرنجة، وكانت من أكبر الانتصارات العربية الإسلامية. ولم تقتصر نتائج المعركة على أسر ملك بيت المقدس وضياع مملكته ووقوع العسكر الصليبي بين القتل والأسر بل كانت مفتاح الفتوح الإسلامية، وبها تيسر استرداد بيت المقدس وأكثر مدن الساحل. إلاَّ أن صلاح الدين لم يتوجه مباشرة لفتح القدس، وإنما سار إلى مدن الساحل فاستولى على عكا وتبنين وصيدا وبيروت وعسقلان والأماكن المحيطة بالقدس ،ثم انطلق لتحرير المدينة المقدسة، ودخلها منتصراً في 27 رجب سنة 583هـ/1187م، وعمت البشائر بلاد الإسلام بهذا الفتح المبين.

كان لسقوط بيت المقدس بيد صلاح الدين واسترداد الساحل الشامي أثر كبير في إحداث رد فعل عنيف لدى العالم المسيحي الغربي، خرج على أثره القسس والرهبان إلى جميع دول الغرب يدعونها للنصرة على المسلمين واستعادة الأراضي المقدسة، وتوجهت إلى المشرق حملة جديدة هي الحملة الصليبية الثالثة كان من أبرز قادتها فردريك بربروسة امبراطور ألمانية الذي مات غرقاً والحملة في طريقها إلى الشام، وفيليب أوغست ملك فرنسة الذي انسحب عائداً إلى بلاده قبل أن تبلغ الحملة هدفها، وريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترة الذي وصل في نهاية سنة 586هـ/1191م إلى جزيرة قبرص واستولى عليها، وغدت أهم قواعد إمداد بقايا الصليبيين في المشرق، وساعد وصول ريتشارد قلب الأسد على سقوط عكا في أيدي الصليبيين سنة 587هـ بعد حصار دام سنتين وقتال ضار حولها، وفي شعبان سنة 588هـ عقد صلح الرملة، واستقبل الفريقان هذا الصلح بارتياح شديد لما نالهم من طول الحرب، وتوفي صلاح الدين في 27 صفر 589هـ/3 آذار 1193م، وهو في السابعة والخمسين من عمره، ودُفن في دمشق.

الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين

كان صلاح الدين قد قسم مملكته الواسعة الأطراف بين أولاده وأفرادٍ من عائلته، فجعل مملكة دمشق لابنه الأفضل نور الدين علي، وهو أكبر أولاده، وأوصى له بالسلطنة، وجعل الديار المصرية لولده العزيز عثمان، والمملكة الحلبية لولده الظاهر غازي غياث الدين، وترك الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلداناً كثيرة قاطع الفرات لأخيه العادل، وحماة لابن أخيه محمد بن تقي الدين عمر، وحمص والرحبة وغيرها لحفيد عمه شيركوه، أسد الدين شيركوه بن ناصر، واليمن بمعاقله ومخاليفه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخي صلاح الدين.

لم يكن الأفضل يصلح للزعامة لضعفه وانشغاله عن شؤون الرعية بأموره الخاصة، وأخفق في المحافظة على ود أصحاب الأمر من حوله، فنبذ أمراء والده ومستشاريه، ووضع ثقته في وزيره ضياء الدين بن الأثير، مما دفع بالأمراء إلى الفرار إلى مصر، حيث التفوا حول أخيه الملك العزيز، وأوغروا صدره على الأفضل، وقد أسفر هذا التحريض عن نزاع بين الأخوين دام سبع سنوات، وانتهى بتوحيد البيت الأيوبي تحت زعامة العادل أخي صلاح الدين سنة 596هـ/1200م. وترتب على السلطان الجديد الوقوف في وجه الصليبيين الذين كانوا ينظرون إلى جهود العادل في توحيده البلاد تحت سلطانه بعين القلق، وأخذوا يوجهون أنظارهم اتجاه مصر، بعد أن أدركوا أنها القاعدة الكبرى التي اعتمد عليها الأيوبيون في نشاطهم الداخلي والخارجي. ونفذ الصليبيون تحمسهم هذا بتجهيز حملة رابعة إلى المشرق، ولكنها انحرفت هذه المرة واستولت على القسطنطينية وأقامت مملكة لاتينية فيها، وأدَّى ذلك إلى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة لتحقيق ما لم تحققه الحملة الرابعة، ألا وهو احتلال مصر.

توجهت هذه الحملة نحو دمياط بقيادة جان دي بريين ملك بيت المقدس (الذي خلف أملريك الثاني على الحكم) والكاردينال بلاجيوس المندوب البابوي الذي زعم لنفسه القيادة قبل نهاية سنة 615هـ/1218م، وفي أثناء حصار دمياط توفي السلطان العادل في 17 جمادى الآخر سنة 615هـ/31 آب 1218م والبلاد في خطر داهم، فخلفه ابنه الملك الكامل[ر] في حكم مصر، وكانت له السلطنة، وحكم أخوه عيسى المعظم دمشق وموسى الأشرف الجزيرة وخلاط وحرَّان وغيرها. أما مملكة حلب فقد بقيت بيد حفيد صلاح الدين لأن والدَهُ الملك الظاهر غازياً كان زوج ابنة العادل صفية الست خاتون.

نجح الأيوبيون في صد الحملة الخامسة على دمياط بتعاونهم ووقوفهم صفاً واحداً أمام هجمات الصليبيين؛ ولكن الأيوبيين ما لبثوا حين زال خطر العدو، أن عادوا إلى منازعاتهم الداخلية لتحقيق مطامع إقليمية.

وبلغ الخلاف أشده بين السلطان الملك الكامل وأخيه الملك المعظم، سنة 620هـ/1223م بسبب رغبة الأخير في توسيع مناطق نفوذه في بلاد الشام، فاستولى على بعض أعمال حماة مثل المعرَّة وسلمية، وكانت لابن عمه الملك الناصر صلاح الدين قلج أرسلان، ولكن الملك الكامل فرض على أخيه الملك المعظم ترك ما استولى عليه فكان ذلك بداية الخلاف بينهما.

أدَّت الخلافات الشديدة بين أبناء السلطان الملك العادل وعبث فلول الخوارزمية المنهزمين أمام المغول على تخوم البلاد إلى إضعاف السلطنة الأيوبية مما شجع الفرنجة على إرسال حملة صليبية جديدة إلى المشرق، وإلى عقد اتفاق يافا سنة 626هـ/1228م مدة عشر سنوات بين الامبراطور فريدريك الثاني والكامل. وقد نص هذا الاتفاق على تسليم مدينة القدس للفرنجة على ما هي عليه، لا تجدد أسوارها ولا يكون للفرنج شيء من ظاهرها، بل تكون جميع القرى للمسلمين، وأن يكون الحرم الشريف بما حواه من الصخرة المقدسة والمسجد الأقصى بأيدي المسلمين، واستثنيت قرى معدودة تركت للفرنج على طريقهم من عكا إلى القدس.

أدَّى تسليم بيت المقدس للصليبيين بتلك السهولة إلى إثارة موجة عارمة من السخط والأسى في العالم العربي والإسلامي، وعد وصمة في جبين السلطان الكامل وعصره، وقد استغل ابن أخيه الملك الناصر داود هذه الحادثة فأمر خطيب المسجد الأموي بإثارة المسلمين على سلوك عمه، وحاول الكامل تسويغ عمله بالقول: «إنه لم يسمح لهم إلا بكنائس وآدر (ديارات) خراب، والحرم وما فيه من الصخرة المقدَّسة وسائر المزارات بأيدي المسلمين، وشعار الإسلام قائم على ما كان عليه، ووالي المسلمين متحكم على رساتيقه وأعماله».

لما وقع الاتفاق بين الكامل وفردريك الثاني توجه الملك الكامل إلى ظاهر دمشق في جمادى الأولى سنة 626هـ، وأقام الملك الأشرف على محاصرتها، ولما طالت مدة الحصار ونفد ما في يد الملك الناصر من المال اضطر إلى مفاوضة عميه على أن يكون للناصر داود الكرك والشوبك وأعمالهما والصلت والبلقاء والأغوار جميعها ونابلس وأعمال القدس وبيت جبريل، ثم تنازل الناصر داود عن الشوبك للسلطان الكامل، وبقي للسلطان الكامل مع الشوبك، الخليل وغزَّة وطبرية وعسقلان والرملة ولِدْ، وسُلّمت دمشق للأشرف مقابل تسليم الرقة والرها وحرَّان وسروج وغيرها للكامل.

انحلال الدولة الأيوبية وسقوطها

بدأ انحلال الدولة الأيوبية منذ أواخر حكم الملك الكامل، وكان لهذا الانحلال مظاهر متعددة على رأسها:

ـ نشوب حروب بين أمراء الأيوبيين كادت تكون مستمرة.

ـ زوال فكرة السلطان الأكبر الذي كان يعترف به وبسلطته جميع الأمراء الأيوبيين، ويعدون أنفسهم تابعين له، فزال بذلك التضامن بين أفراد الأسرة، وتبع ذلك محاولة كل منهم الحفاظ على إمارته ولو بالاستعانة بالفرنجة وغيرهم، بعد أن كانت فكرة قتال الصليبيين وإخراجهم واجب الأسرة الرئيسي.

وقد تجلَّت الخلافات الأُسرية في سنة 634هـ حين طلب الأشرف موسى من أخيه الكامل الرقة لتكون قوة له وعلفاً لدوابه إذا جاز الفرات فرفض الكامل وأغلظ له الجواب،  فأرسل الأشرف إلى حماة وحلب وبلاد الشرق فحالفهم على أخيه الكامل، وكادت الحرب تقع بين الفريقين لولا وفاة الأشرف في المحرم سنة 635هـ/آب 1237م، وانتقل ملك دمشق بعده إلى أخيه الصالح إسماعيل بعهد منه.

استمر الصالح إسماعيل كسلفه في تحالفه مع أقربائه على أخيه السلطان الكامل، مما دفع الكامل إلى الخروج إلى دمشق بعد أن استمال إليه ابن أخيه الناصر داود، فحاصرا دمشق حصاراً شديداً، واضطر الصالح إسماعيل تحت ضغط هذه القوة إلى النزول عن دمشق إلى الملك الكامل مقابل بعلبك والبقاع وبصرى. وتوفي الملك الكامل في مدينة دمشق في رجب سنة 635هـ/آذار 1238م، فبايع كبار رجال دولته ابنه الأصغر الملك العادل الثاني سيف الدين أبا بكر (635-637هـ/1238-1240م) بعهد من أبيه، متجاهلين ابنه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب[ر] الذي استخلفه والده على البلاد الشرقية ومنها آمد وديار بكر، فلما بلغ الملك الصالح نجم الدين أن أخاه الأَصغر قد تسلم السلطنة بمصر وأن الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل قد استقرَّ في دمشق نائباً عن العادل، عظم الأمر عليه، وقصد الشام بجند الشرق سنة 636هـ/1239م ومَلَك دمشق من صاحبها مقابل إعطائه سنجار وعانة، ثم قرر التوجه إلى مصر لأخذها من أخيه العادل واستناب ابنه المغيث عمر على دمشق، ونجح في دخول القاهرة في ذي القعدة سنة 637هـ/حزيران1240م إثر مؤامرة دُبرت على أخيه، وبذلك انتهى حكم العادل وتربع الصالح أيوب على عرش السلطنة.

كان الصالح أيوب شخصية قوية، وقد شهد عصره أحداثاً داخلية وخارجية مهمة. من ذلك أن أقاربه عارضوه ونهضوا لمجابهته، فاسترد عمه الصالح إسماعيل مدينة دمشق وسجن المغيث عمر نائبه فيها، ثم تحالف مع الملك الناصر داود، والملك المجاهد صاحب حمص ومع الصليبيين، وتوجه الجميع قاصدين مصر، فسار إليهم الصالح أيوب الذي كان قد استقدم إليه الخوارزمية، وجرت معركة بظاهر غزة سنة 642هـ/1244م هُزم فيها الصالح إسماعيل وحلفاؤه هزيمة منكرة، واستعاد الصالح أيوب في السنة نفسها بيت المقدس بمساعدة جنوده الخوارزمية، كما نجح في تحرير بعض المدن على الساحل إضافة إلى طبرية ونابلس، ثم أرسل الصالح أيوب الخوارزمية في صحبة معين الدين بن الشيخ لأخذ دمشق، وبعد حصار أرهق أهل دمشق، اتُّفِق على أن يخرج الصالح إسماعيل إلى بعلبك ويسلم دمشق إلى الصالح نجم الدين أيوب.

أدَّى تحرير بيت المقدس إلى قدوم حملة صليبية سابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسة، توجهت إلى دمياط مباشرة سنة 647هـ/1249م واستطاعت دخول المدينة والتوغل جنوباً حتى المنصورة، وتوفي السلطان الملك الصالح في أثناء صَدِّ هذه الحملة، فقامت أرملته شجرة الدر بتسيير الأمور فأخفت خبر وفاة زوجها، وراحت تصدر الكتب والمراسيم باسم السلطان، كما أخذت البيعة لابنه الملك المعظم طوران شاه المقيم في حصن كيفا، وأرسلت إليه تحضه على الحضور، وتمت على يديه هزيمة هذه الحملة الصليبية التي كان معظم أفرادها من الفرنسيين، ووَقَعَ الملك لويس التاسع أسيراً، وعقد اتفاق تقرر فيه جلاء الصليبيين عن دمياط ودفع 800 ألف قطعة ذهبية فدية، على أن يُطلق سراح الملك لويس بعد تسليم دمياط ودفع نصف ما هو مقرر من الفدية، وأن يعقد بين الطرفين صلح مدته عشر سنوات.

قُتل طوران شاه على يد مماليك أبيه قبل أن يتمم تنفيذ الاتفاق السابق مع الصليبيين، فأدَّى ذلك إلى سقوط الدولة الأيوبية في مصر وقيام دولة المماليك في 29 المحرم سنة 648هـ/4 أيار1250م. ولم يعترف أيوبية الشام بشرعية تولي المماليك الحكم في مصر وعقدوا العزم على قتالهم واستخلاص البلاد منهم، وتولى الملك الناصر يوسف صاحب حلب تدبير الأمر وانضم إليه أكثر ملوك بني أيوب الآخرين، وفيهم الصالح إسماعيل والناصر داود بن المعظم، والأشرف موسى بن المنصور صاحب حمص، ودخل الناصر دمشق وملكها وامتنعت عليه الكرك والشوبك اللتان كان قد تغلب عليهما الملك المغيث عمر ابن الملك العادل (الثاني) ابن الكامل بعد مقْتل المعظم طوران شاه، وقد طلبه المصريون ليملِّكوه عليهم، فلم يقبل خشية أن يصيبه ما أصاب ابن عمه طوران شاه، أما الناصر يوسف فإنه توجه بمن معه بعد استيلائه على دمشق إلى غزَّة قاصداً الديار المصرية، ولكنَّ الأيوبيين لم يفلحوا في دخولها فارتد الملك الناصر إلى دمشق. وانشغل الأيوبيون بعدها بخلافاتهم الداخلية وبخطر المغول الذين اجتاحوا العالم الإسلامي، واستولوا على بغداد، وقضوا على الخلافة العباسية في 14 صفر656هـ/20 شباط 1258م ثم زحفوا إلى الشام.

كان للأسطورة التي أُشيعت عن المغول بأنهم قوة لا يمكن قهرها أعظم الأثر في انتشار الذعر بين أهالي الشام، فمنهم من فَرَّ إلى القرى، ومنهم من لاذ بالبادية، ومنهم من لجأ إلى مصر في حين تسابق الملوك والأمراء الأيوبيون في الشام، وقد شلَّهم الخوف إلى تقديم الولاء وإعلان الخضوع لهولاكو، سواء بالحضور طائعين أو بإرسال الرسل والمبعوثين، واعتذر الملك الناصر صاحب حلب ودمشق عن عدم حضوره  وأرسل ولده العزيز محمداً سفيراً عنه ومعه هدايا وتحف كثيرة، ولكن هولاكو لم يقبل عذره وهدده وتوعده.

أما صاحب الكرك الملك المغيث فتح الدين عمر فقد أرسل ابنه الملك العزيز، فاجتمع بهولاكو في مدينة تبريز، وقدَّم إليه رسالة من والده يلتمس فيها أماناً له ولإمارته فحصل عليه.

ولم تجد محاولات الملك الناصر يوسف المقيم في دمشق الوقوف في وجههم، وأخفق نائبه في حلب الملك المعظم طوران شاه بن صلاح الدين في صدهم عنها، فسقطت حلب في صفر سنة 658هـ، واستسلمت دمشق في 26 ربيع الأول 658هـ/13 آذار 1260م وتسلمها نواب هولاكو. وتابع المغول زحفهم جنوباً حتى اصطدموا بقوات المماليك عند عين جالوت بقيادة الملك المظفر قطز، ودارت الدائرة عليهم فانهزموا وتشتت شملهم وطوردوا حتى أخرجوا من الشام التي غدت مملوكية، ولم يبق في يد الأيوبيين منها سوى الكرك وحماة.

دولة الأيوبيين في الشام ومصر واليمن

كان على رأس الحكم في الدولة الأيوبية، السلطان الذي يقسم حكم أراضي السلطنة بين أبنائه وإخوته وأفراد من أسرته وكبار رجال الدولة، على أن يأتمروا بأمره ويتعاونوا جميعاً لصد الأخطار الخارجية، وكانت المناطق التي تتبع كل واحد منهم تتفاوت في مساحتها بحسب مركزه وقرابته من السلطان أو مدى اتصاله به ومقدرته، وحين يتوفى حاكم إحدى المناطق، يتولى ابنه في الغالب حكم ما كان لأبيه، بموافقة السلطان، ونشأت تبعاً لذلك دول أيوبية شبه مستقلة ضمن السلطنة، منها من الشمال إلى الجنوب، أيوبية حصن كيفا، وأيوبية ميافارقين، وأيوبية حلب، وأيوبية حماة، وأيوبية حمص، وأيوبية دمشق، وأيوبية بعلبك، وأيوبية الكرك، وأيوبية مصر، وأيوبية اليمن.

أيوبية حصن كيفا (629ـ930هـ/1232ـ1524م)

نشأت هذه الدولة الأيوبية سنة 629هـ/1232م بعد أن قضى السلطان الملك الكامل على دولة بني أرتق في حصن كيفا في ديار بكر وجعل ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكماً على هذا الحصن، ولذلك فإن الصالح أيوب هو أول حكامها، وخلفه ابنه طوران شاه (635-648هـ/1237-1250م).

وكان لهذه الدولة علاقات بسلاجقة الروم الذين زاحموها على حكم بعض المناطق. وخضعت للمغول سنة 658هـ/1260م ووضع الموحد بن طوران شاه نفسه تحت حمايتهم. ثم اضطربت أمور الأيوبيين في حصن كيفا ونازعهم عليه  تيمورلنك، ثم أوزون حسن 866هـ/1461م من أمراء الآق قوينلو[ر]، وعاد الحصن إلى الأيوبيين بعد وفاة أوزون حسن الذي سيطر عليه مدة 20 سنة. وبقي حصن كيفا تحت حكم الأيوبيين حتى استولى عليه الأتراك العثمانيون سنة 930هـ/1524م ولاضطراب حكم هذه الدولة فإن سني حكم حكامها غير معروفة بالتحديد وسني بعضهم الآخر تقريبية.

حكام حصن كيفا

1 ـ الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل

629-635هـ/1232-1237م

2 ـ الملك المعظم غياث الدين طوران شاه بن الصالح

635-648هـ/1237-1250م

 3 ـ الملك الموحد تقي الدين عبد الله بن طوران شاه

648-658هـ/1250-1260م

 4 ـ الملك الكامل أبو بكر الأول بن الموحد تقي الدين

لا يعرف تاريخ تولّيه ونهاية حكمه

 5 ـ الملك العادل مجير الدين محمد بن الكامل أبو بكر

لا يعرف تاريخ تولّيه ونهاية حكمه

 6 ـ الملك الصالح شهاب الدين غازي بن العادل مجير الدين

لا يعرف تاريخ تولّيه ونهاية حكمه

 7 ـ الملك الصالح أبو بكر الثاني بن العادل شهاب الدين غازي

توفي 780هـ/1378م

 8 ـ الملك العادل سليمان الأول بن العادل شهاب الدين غازي

توفي 780هـ/1378م

 9 ـ الملك الأشرف شرف الدين أحمد الأول بن العادل سليمان الأول

لا يعرف تاريخ توليه ونهاية حكمه

 10 ـ الملك الصالح صلاح الدين خليل الأول بن الأشرف أحمد الأول

توفي 836هـ/1432م

 11 ـ الملك الناصر بن الصالح صلاح الدين خليل الأول

توفي 856هـ/1452م

 12 ـ الملك الكامل أحمد الثاني بن الصالح صلاح الدين خليل الأول

توفي 856هـ/1452م

 13 ـ الملك العادل خلف بن محمد بن الأشرف أحمد الأول

توفي 866هـ/1461م

سنة 866ـ886هـ استولى الآق قوينلو على حصن كيفا

 14ـ خليل الثاني بن العادل سليمان الأول.

لا يعرف تاريخ توليه ونهاية حكمه

 15 ـ سليمان الثاني بن خليل الثاني (المرة الأولى)

لا يعرف تاريخ توليه ونهاية حكمه

 16 ـ حسين بن خليل الثاني

لا يعرف تاريخ توليه ونهاية حكمه

 17 ـ سليمان الثاني بن خليل الثاني (المرة الثانية)

 انتهى حكمه سنة 930هـ/1514م

استولى العثمانيون على أراضي  حصن كيفا

 أيوبية ميافارقين وسنجار (596-658هـ/1200-1260م)

استولى صلاح الدين الأيوبي على ميافارقين سنة 581هـ/1185م وجعل عليها تقي الدين عمر بن شاهنشاه نائباً عنه، ثم صارت من أملاك العادل أخي صلاح الدين سنة 591هـ/1194م، ولما صار العادل سلطاناً سنة 596هـ/1199م جعل ابنه الأوحد نجم الدين أيوب والياً عليها، فتأسست بذلك سلالة أيوبية في ميافارقين وسنجار من أبناء الملك العادل وأحفاده، وبقيت هذه الدولة قائمة حتى استيلاء المغول عليها سنة 658هـ/1260م.

حكام ميافارقين

1 ـ الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن العادل سيف الدين أبو بكر

596 -607هـ/1199-1210م

2 ـ الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل سيف الدين أبو بكر

 607-617هـ/1210-1220م

 3 ـ الملك المظفر شهاب الدين غازي بن العادل سيف الدين أبو بكر. (628هـ استيلاء المغول المؤقت)

 617-628هـ/1220-1230م

 4ـ الملك الكامل ناصر الدين محمد بن المظفر شهاب الدين غازي

 642-658هـ/1244-1260م

 سنة 658هـ/1260م استولى المغول عليها

 أيوبية حلب (589-658هـ/1193-1260م)

 حاصر صلاح الدين حلب غير مرة بدءاً من سنة 570هـ/1175م، وعقد مع حكّامها الزنكيين صلحاً ثم واتته الأمور بوفاة حاكمها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين سنة 577هـ/1181م، فتم له ضم حلب إليه.

بقيت حلب تحت حكم صلاح الدين يحكمها نواب من قبله، وكان يحكمها ابنه الملك الظاهر غياث الدين غازي إلى حين وفاته سنة 589هـ/1193م، وقد استمر حكمها في أسرة الظاهر غياث الدين غازي حتى سقوطها بيد المغول سنة 658هـ/1260م ومقتل ملكها الناصر صلاح الدين يوسف وأخيه الظاهر غازي على أيديهم في جمادى الأولى سنة 659هـ/نيسان1261م، وكان الناصر يوسف قد ضم إليه دمشق منذ سنة 648هـ/1250م.

حكام حلب

1 ـ الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صلاح الدين

 589-613هـ/1193-1216م

 2ـ الملك العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غياث الدين غازي

 613-634هـ/1216-1236م

 3ـ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز غياث الدين محمد

 634-658هـ/1236-1260م

 استولى المغول على حلب سنة 658هـ/1260م ثم صارت نيابة مملوكية.

 أيوبية حماة (574-742هـ/1178-1341م)

 جعل صلاح الدين حكم حماة لابن أخيه المظفر تقي الدين عمر بن نور الدين شاهنشاه ابن نجم الدين أيوب سنة 574هـ/1178م الذي أسس فيها أسرة أيوبية حاكمة.

تعرَّضت حماة في أثناء حكم الملك المنصور الثاني محمد (642-683هـ/1244-1248م) لخطر الغزو المغولي، واستطاع ملكها الحصول على ا لأمان، وسلَّم المدينة والقلعة للمغول، ثم أقرَّه عليها سلطان المماليك الملك المظفَّر لجهوده في معركة عين جالوت، وبذلك عاد الحكم الأيوبي تحت سلطان المماليك.

توفي الملك المنصور في دمشق بعد أن أقرَّ المماليك ابنه الملك المظفر محموداً في مملكته، فساد الهدوء الداخلي حماة في عهده وشارك السلطان قلاوون في معارك كثيرة.

 اختلف الأيوبيون بعد وفاة المظفر على من يخلفه في الحكم سنة 698هـ/1298م، فصارت حماة تابعة للمماليك مباشرة حتى سنة 710هـ/1310م حين عاد حكمها إلى الأيوبيين في شخص أبي الفداء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل الذي ظل مرتبطاً بالسلطان محمد بن قلاوون بصداقة قوية، وخلفه في حكمها ابنه الملك الأفضل ناصر الدين محمد الذي لم ينل ثقة أهالي حماة كأبيه، ومالبث أن عُزل على يد توصون المملوكي الذي نقله إلى دمشق، وجعله أميراً من أمرائها، بعد أن حكم حماة عشر سنين. وبعزل الملك الأفضل انتهى حكم البيت الأيوبي وصارت حماة نيابة مملوكية، وانتقل حكم بلاد الشام نهائياً إلى المماليك.

حكام حماة

 1ـ الملك المظفر (الأول) تقي الدين عمر بن نور الدين شاهنشاه بن نجم الدين أيوب

 574-587هـ/1178-1191م

 2ـ الملك المنصور محمد (الأول) بن المظفر تقي الدين عمر

 587-617هـ/1191-1220م

 3ـ الملك الناصر قلج أرسلان بن المنصور محمد

 617-626هـ/1220-1229م

 4ـ الملك المظفر تقي الدين محمود (الثاني) بن المنصور محمد (الأول)

 626-642هـ/1229-1240م

 5ـ الملك المنصور محمد (الثاني) بن المظفر محمود (الثاني)

 642-683هـ/1240-1284م

 6ـ الملك المظفر علي (الثالث) بن المظفر محمود (الثاني)

 683-698هـ/1284-1298م

 حكم ولاة المماليك حماة من سنة 698-710هـ/1298-1310م

 7ـ الملك أبو الفداء المؤيد عماد الدين إسماعيل بن المظفر محمود الثاني

 710-733هـ/1310-1331م

 8ـ الأفضل ناصر الدين محمد بن أبي الفداء المؤيد إسماعيل

 733-742هـ/1331-134

 ثم استولى المماليك على حماة سنة 742هـ/1341م

 أيوبية حمص (574-662هـ/1178-1262م)

 ضم صلاح الدين حمص إلى أملاكه في جمادى الأولى سنة 570هـ/كانون الأول1174م وعين عليها أقاربه، وجعلها في سنة 574هـ/1178م لابن عمه الملك القاهر محمد بن أسد الدين شيركوه الذي أسس فيها منذ ذلك الحين سلالة أيوبية حاكمة، ومن الجدير بالذكر أن حمص كانت من إقطاع والده أسد الدين شيركوه في أيام السلطان نور الدين الزنكي.

 شاركت مملكة حمص في الأحداث العامة التي تعرَّضت لها الدولة في قتال الصليبيين والمغول، وكان أول حكامها من الأيوبيين الملك القاهر محمد بن أسد الدين شيركوه الذي توفي سنة 581هـ/1185م فخلفه ابنه الملك المجاهد شيركوه في حكمها فأحسن السيرة وحفظ المملكة حتى وفاته سنة 637هـ/1139م فخلفه في الحكم ابنه الملك المنصور إبراهيم الذي كان شجاعاً عالي الهمة، قاتل جلال الدين منكبرتي وكان له يد طولى في هزيمته.

 تولى بعده ابنه الملك الأشرف[ر] مظفر الدين موسى (644-661هـ/1245-1262م) الذي كان له أثر كبير في أحداث بلاد الشام إبَّان حكمه، وهو الذي صدَّ المغول عن حمص وهزمهم وأبعدهم عنها بعد معركة عين جالوت، ولما توفي الملك الأشرف في حمص ضم المماليك حمص إلى حكمهم المباشر.

حكام حمص

 1ـ الملك القاهر محمد بن أسد الدين شيركوه

 574-581هـ/1178-1185م

 2ـ الملك المجاهد شيركوه بن الملك القاهر محمد

 581-637هـ/1185-1239م

 3ـ الملك المنصور إبراهيم بن المجاهد شيركوه

 637-644هـ/1239-1245م

 4ـ الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور إبراهيم

 644-661هـ/1245-1262م

ثم استولى المماليك على حمص.

 أيوبية بعلبك (574ـ658هـ/1178ـ126)

 ضم صلاح الدين بعلبك إلى دولته منذ أن بدأ عملية التوحيد سنة 570هـ/1174م وجعل محمد بن المقدَّم عليها، وما لبث هذا أن خلع طاعته، فأخرجه صلاح الدين منها وأعطاها لأخيه طوران شاه سنة 574هـ فبدأ بذلك حكم الأيوبيين في بعلبك، فلما ذهب طوران شاه سنة 575هـ إلى الاسكندرية بمهمة حلَّ مكانه ابن أخيه عز الدين فَرُّخ شاه، الذي لبث في بعلبك حتى وفاته سنة 578هـ/1182م فخلفه على حكمها ابنه الملك الأمجد بهرام شاه حتى سنة 627هـ/1230م، ثم استولى عليها الملك الصالح إسماعيل بن العادل الأول باسم أخيه الملك الأشرف موسى الذي حكم دمشق بين سنتي 626ـ635هـ ونافسه عليها الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي انتزعها منه سنة 644هـ/1246م وبعد وفاة الصالح أيوب 647هـ/1249م تولى بعلبك عدد من الولاة حتى دهمها المغول سنة 658هـ/1260م وانتهى بذلك حكم الأيوبيين على بعلبك.

حكام بعلبك

1ـ الملك المعظم طوران شاه بن نجم الدين أيوب

 574-575هـ/1178-1179م

 2ـ عز الدين فرخ شاه بن نور الدين شاهنشاه بن نجم الدين أيوب

 575-578هـ/1179-1182م

 3ـ الملك الأمجد بهرام شاه بن عز الدين فرخ شاه

 578-627هـ/1182-1230م

 4ـ الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبو بكر نائباً عن أخيه الأشرف صاحب دمشق

 627-635هـ/1230-1237م

 5ـ الملك الصالح إسماعيل بن العادل أبو بكر

 635-644هـ/1237-1246م

 أيوبية دمشق (589-658هـ/1193-1260م)

 تأسست دولة أيوبية دمشق بعد وفاة صلاح الدين سنة 589هـ، وكان أول من تولى حكمها الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين سنة 589هـ، ثم انتقل حكمها إلى عمه العادل محمد بن أيوب الذي أعاد توحيدها مع مصر سنة 596هـ/1199م واستمر ذلك حتى سنة 615هـ/1218م. وبعد وفاته تولى حكمها ابنه الملك المعظم عيسى بن العادل وخلفه ابنه الملك الناصر داود سنة 624هـ، ثم عاد حكمها ثانية سنة 626هـ لأبناء العادل الملك الأشرف موسى أولاً ثم الملك الصالح إسماعيل ثم الملك الكامل محمد بن العادل حتى 635هـ. بعد وفاة الكامل انتقل حكم دمشق إلى ولديه الملك العادل الثاني بين سنتي 635-637هـ/1238-1240م والملك الصالح نجم الدين أيوب بين سنتي 637-643هـ/1240-1245م.

 وبعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب انتقل حكم دمشق إلى ابنه الملك المعظم طوران شاه حتى سنة 648هـ/1250م حين استولى عليها الملك الناصر صلاح الدين يوسف الذي ضمها إلى مملكته في حلب، وبقيت تحت حكمه إلى أن استولى عليها المغول سنة 658هـ/1260م ثم استردها المماليك لتصبح نيابة مملوكية.

حكام دمشق

 1ـ الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين الأيوبي

589-592هـ/1193-1197م

 2ـ الملك العادل (الأول) سيف الدين محمد أبو بكر بن نجم الدين أيوب

592-615هـ/1197-1218م

 3ـ الملك المعظم شرف الدين عيسى بن العادل (الأول)

615-624هـ/1218-1226م

 4ـ الملك الناصر صلاح الدين داود بن المعظم عيسى

624-626هـ/1226-1228م

 5ـ الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل (الأول)

626-635هـ/1228-1237م

 6ـ الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل (الأول) (المرة الأولى)

 635هـ/1237م

 7ـ الملك الكامل محمد بن العادل (الأول)

 635هـ/1237م

 8ـ الملك العادل (الثاني) بن الكامل محمد

635-637هـ/1237-1239م

 9ـ الملك الصالح عماد الدين إسماعيل (المرة الثانية)

637-643هـ/1239-1245م

 10ـ الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد

 643-647هـ/1245-1249م

 11ـ الملك المعظم طوران شاه بن الصالح أيوب

647-648هـ/1249-1250م

 12ـ الملك الناصر صلاح الدين يوسف

648-658هـ/1250-1260م

ثم استولى المغول على دمشق

 أيوبية الكرك (584ـ661هـ/1188ـ1262م)

 تأسست الدولة الأيوبية في الكرك بعد تحريرها من الصليبيين سنة 584هـ/1188م وكان أول حكامها الملك العادل سيف الدين محمد أبو بكر بن أيوب، ثم انتقل حكمها إلى ابنه الملك المعظم عيسى في سنة 592هـ/1195م، وبقيت تحت حكمه حتى وفاته سنة 624هـ/1226م فخلفه في حكمها ابنه الملك الناصر داود، وكان آخر حكامها الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل الثاني الذي تولى حكمها سنة 648هـ/1250م. وحينما تعرّضت الشام لخطر المغول حاول إبعادهم عن إمارته، فأرسل ابنه الملك العزيز إلى هولاكو برسالة يلتمس فيها أماناً له ولإمارته فحصل عليه، ثم شارك في جهاد المغول في عين جالوت، وبعد الانتصار أرسل كتبه إلى الملك المظفر قطز طالباً منه إبقاءه في مملكته، فأجابه بأن يتولى الكرك والشوبك فقط ويسلمه السلط والخليل والبلقاء، وبعد تسلم الملك الظاهر بيبرس حكم دولة المماليك اعتقل المغيث عمر سنة 661هـ/1262م، وبذلك سقطت دولة الكرك الأيوبية.

حكام الكرك

 1ـ الملك العادل بن نجم الدين أيوب

584-592هـ/1188-1195م

 2ـ الملك المعظم عيسى بن العادل

592-624هـ/1195-1226م

 3ـ الملك الناصر داود بن المعظم عيسى

624-647هـ/1226-1249م

 4ـ الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل بن الكامل

648-661هـ/1250-1262م

استولى عليها المماليك

 أيوبية مصر (569ـ650هـ/1174ـ1252م)

 يمكن القول إن الدولة الأيوبية في مصر، تأسست عقب وفاة نور الدين محمود زنكي سنة 569هـ/1174م، إذ بدأ بوفاته استقلال صلاح الدين الأيوبي لها عن الزنكيين، وتأسيس الدولة الأيوبية، واستمر في حكمها حتى وفاته سنة 589هـ/1193م، ثم حكمها بعده ابنه الملك العزيز عثمان حتى وفاته سنة 595هـ/1198م، ولما توفي انتقل حكمها إلى ابنه الصغير الملك المنصور محمد حفيد صلاح الدين، ولكن الملك العادل محمد انتزع الحكم لنفسه بفتوى شرعية، وانتقل حكم مصر بذلك إلى الملك العادل وأبنائه.

تعرَّضت مصر في عهد الملك العادل للحملة الصليبية الخامسة التي هاجمت دمياط وتوفي العادل في أثنائها، فخلفه في حكمها ابنه الملك الكامل ناصر الدين محمد بين سنتي 615-635هـ/1218-1238م، وخلفه ابنه الملك العادل الثاني بين سنتي 635-637هـ/1238-1240م، ثم انتقل حكمها إلى أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل الذي حكم بين سنتي 637-647هـ/1240-1249م. وتعرضت مصر في عهده إلى الحملة الصليبية السابعة، وتوفي الملك الصالح أيوب في أثناء ذلك، فخلفه ابنه الملك المعظم طوران شاه (647-648هـ/1249-1250م) ولما قتله المماليك انتقل الحكم إلى شجرة الدر زوجة أبيه الملك الصالح سنة 648هـ/1250م، واستولى المماليك على مصر وحكموها في البداية باسم الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن صلاح الدين يوسف بن الملك المسعود أتسز بن الكامل حتى سنة 650هـ/1252م.

حكام مصر

1ـ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب

 569-589هـ/1174-1193م

 2ـ الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الناصر صلاح الدين يوسف

 589-595هـ/1193-1198م

 3ـ الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان

 595-596هـ/1198-1199م

 4ـ الملك العادل سيف الدين محمد أبو بكر بن أيوب

 596-615هـ/1199-1218م

 5ـ الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل (الأول)

615-635هـ/1218-1238م

 6ـ الملك العادل (الثاني) سيف الدين أبو بكر بن الكامل

 635-637هـ/1238-1240م

 7 ـ الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد

 637-647هـ/1240-1249م

  8ـ الملك الصالح طوران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب

 647-648هـ/1249-1250م

 9ـ الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن صلاح الدين

 648-650هـ/1250-1252م

ثم استولى عليها المماليك.

 أيوبية اليمن (569-626هـ/1173-1229م)

 تأسست هذه الدولة منذ أن أرسل صلاح الدين الأيوبي أخاه المعظم طوران شاه إلى اليمن لضمها إلى الدولة الأيوبية وتخليصها من أتباع الفاطميين وغيرهم، وبقي في حكمها حتى سنة 577هـ/1181م حين تسلم حكمها أخوه سيف الإسلام طغتكين، وبعد وفاته سنة 593هـ/1196م تولى حكمها ابن طغتكين معز الدين إسماعيل، الذي استمر في حكمها حتى سنة 598هـ/1201م. وبوفاته انتقل حكم اليمن إلى أخيه الملك الناصر أيوب الذي حكمها سنة 611هـ/1214م.

 بعد وفاة الناصر أيوب استولى سليمان بن شاهنشاه بن المظفر عمر على اليمن بموافقة جند اليمن وتلقب بالمظفَّر سليمان، ولم يقبل السلطان الملك العادل بذلك فأوعز إلى ابنه الملك الكامل أن يرسل قوى لإعادة الأمور إلى نصابها، فأرسل ابنه أتسز يوسف إليها فاستطاع إزاحة المظفر سليمان، واستولى على الحكم وتلقَّب بالملك المسعود صلاح الدين، لم يحسن المسعود صلاح الدين السيرة في اليمن، وقتل عدداً كبيراً من أشرافها، وبقي في الحكم حتى سنة 626هـ/1229م حين استولى بنو رسول على حكمها وأنهوا الحكم الأيوبي.

حكام اليمن

 1ـ الملك المعظم شمس الدين طوران شاه بن نجم الدين أيوب

 569-577هـ/1173-1181م

 2ـ سيف الإسلام طغتكين بن نجم الدين أيوب

 577-593هـ/1181-1196م

 3ـ معز الدين إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين

 593-598هـ/1196-1201م

 4ـ الملك الناصر أيوب بن سيف الإسلام طغتكين

 598-611هـ/1201-1214م

 5ـ سليمان بن شاهنشاه بن المظفَّر عمر

 611-612هـ/1214-1215م

 6ـ الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل محمد

 612-626هـ/1215-1229م

أهم الإسهامات الحضارية

 اهتم الأيوبيون بتشكيل جيش قوي لمواجهة خطر الصليبيين من جهة ولتوحيد الجبهة العربية الإسلامية من جهة أخرى، وبدأ تشكيل الجيش الأيوبي منذ حملة شيركوه الثالثة على مصر، ومع أن عدداً من الأمراء الأتراك التابعين لنور الدين انسحبوا مع فرسانهم بعد تولي صلاح الدين الوزارة سنة 564هـ، فإن الأسدية وغيرهم من الفرسان الأكراد التابعين لشيركوه ظلوا في خدمة صلاح الدين، وقبل مضي عام واحد كان صلاح الدين قد ألَّف حرساً من العساكر عُرفوا بالصلاحية تحت إمرة أبي الهيجا، ثم أخذ جيشه يزداد زيادة مستمرة بتجنيد العساكر في جيشه وجيش أمرائه حتى وصل عدد أفراده سنة 567هـ/1171م إلى اثني عشر ألفاً من الفرسان عدا غلمانهم.

 إضافة إلى القوات العسكرية التي شكلها صلاح الدين في مصر، فإنه أضاف إليها قوات الشام والجزيرة وديار بكر وغيرها من المناطق التي دخلت تحت سلطانه، وكان كل اتفاق بين صلاح الدين والأمراء المسلمين ينص على أن تنضم قواتهم العسكرية إلى قواته عند إعلان الجهاد على الصليبيين، ومن هذه التجمعات كانت تتكون جيوش صلاح الدين التي كانت تصل أحياناً إلى أربعة عشر ألف فارس أو أقل أو أكثر، ففي سنة 583هـ/1187م وصل عدد أفراد الجيش الذي اشترك في حطين اثني عشر ألفاً، لأن قوات مصر لم تكن تخرج بكاملها لقتال الصليبيين في الشام، بل كان يترك ما لا يقل عن نصف العسكر فيها لحفظ ثغورها، وحين ينهك الجند المقاتلة يعودون إلى قواعدهم للاستراحة والتجهيز.

إلى جانب المقاتلة من فرسان ومشاة كان الجيش يضم فرقاً من الحجارين الذين يقومون على المجانيق والعرَّادات، والنقابين الذين ينقبون تحت الأسوار والمشرفين على النار التي تُرمى على أبراج العدو المحاصر، وكانت نفقات الجيش المصري كبيرة بلغت سنة 585هـ/1189م 3.670.600 دينار من مجموع المصروفات العامة البالغة 4.653.190 دينار وكانت رواتب الطواشية في عهد صلاح الدين تراوح بين 700- 1200 دينار.

استمر اهتمام الأيوبيين بالجيش بعد وفاة صلاح الدين للحفاظ على ممالكهم ولمواجهة الأخطار المحدقة بهم، وكانت أهم فرق الجيش في العهد الأيوبي الأسدية، رجال أسد الدين شيركوه ثم الصلاحية، والعادلية والكاملية والأشرفية والصالحية وغيرها. وكان يرأس الجيش الأمير الكبير وهو القائد الأعلى، ويأتي بعده الطلب وهو الأمير المقدَّم الذي له علم معقود وبوق مضروب، وكان عدة كل طلبٍ بين سبعين ومئتي رجل، وكانت الدروع والأسلحة المودعة في الزردخانة توزع على العساكر قبل القيام بحملة كما كان يصرف لهم عطاء خاص ينفقونه في أمور الحملة.

وكان لكل من كبار الأمراء وصغارهم إقطاعات وتصرف لمماليكهم جامكيات أو عطاء معين أو تجعل لهم حصص من أحد الإقطاعات ونفقات مؤن وعلوفة، وكان على المقطعين أن يؤدوا خدمات إقطاعية، منها ما هو مالي مثل ضريبة الجوالي (الجزية) من أهل الذمة والزكاة من المسلمين، ومنها ما هو على شكل خدمات مدنية مثل رعاية شؤون الأمن في الإقطاع والعناية بالزراعة وصيانة الجسور فضلاً عن الواجبات الحربية.

ولما كانت قوة الممالك الأيوبية كامنة في جيوشها كان ديوان الجيش من أهم دواوينها، فكان مسؤولاً عن توزيع الإقطاعات وتغييرها بالنسبة لأجناد السلطان وأجناد الأمراء، ومسؤولاً عن إثبات أسماء المقطعين من الأمراء وإقطاعاتهم على اختلاف درجاتهم وجميع أفراد الجيش دون استثناء. وكان لديوان الجيش علاقة وثيقة بديوان المالية الذي يهتم بكل القضايا التي تتعلق بالضرائب والموارد والنفقات والخزائن.

كان يتبع الاهتمام بالجيش القيام بتحصين المناطق الحساسة في البلاد، فقد بُدئ ببناء سور ضخم من الحجارة يحيط بالقاهرة والقلعة والفسطاط في عهد صلاح الدين، واكتمل بناؤه في عهد السلطان الملك الكامل محمد، كما بنيت القلعة على جبل المقطم لتشرف على الدفاع عن القاهرة وتكون مقراً لحكمها، وسُوِّرت مدينة تِنيس وبنيت فيها قلعة، ورمم سور دمياط، وأُصلح سور الاسكندرية كما بنيت قلاع عدة في بلاد الشام ومنها قلعة دمشق.

 وجه صلاح الدين اهتمامه للأسطول حتى غدا قوة يحسب حسابها، وأفرد له ديواناً عرف بديوان الأسطول، وخصص له موارد مهمة، منها حاصلات إقليم الفيوم والنطرون وإيراد ديوان الزكاة الذي بلغ في سنة من السنوات زيادة على خمسين ألف دينار. وفي سنة 587هـ نجح الأسطول المصري في صد هجوم جريء للفرنج على مياه البحر الأحمر المنيعة إلا أنه لم يستطع منع السفن الفرنجية من جلب أعداد كبيرة من المحاربين الفرنج المتحمسين لاحتلال بيت المقدس من المسلمين. وإذا كانت الحملة الصليبية الثالثة قد أخفقت في احتلال بيت المقدس فإنها وجهت ضربة قاضية للبحرية المصرية في أثناء محاولتها نجدة الحامية الإسلامية في عكا التي حاصرتها الأساطيل الأوربية.

 ويذكر المقريزي أن الاهتمام بالأسطول قلَّ بعد وفاة صلاح الدين سـنة 589هـ وصار لا يُفكَّر في أمره إلاَّ عند الحاجة، فإذا دعت الضرورة إلى تجهيزه طُلب له الرجال وقُبض عليهم من الطرقات وقيدوا في السلاسل نهاراً وسجنوا في الليل كي لا يهربوا ولا يصرف لهم إلاّ الشيء القليل من الخبز ونحوه، فصارت خدمة الأسطول عاراً يُسب به الرجال، بعدما كان خُدَّام الأسطول يقال لهم المجاهدون في سبيل الله.

اهتم صلاح الدين بالتغلب على المشكلات الاقتصادية التي واجهها إبان حكمه وخاصة الأزمة الاقتصادية، إذ نفدت العملة الذهبية والفضية من أسواق مصر، لذلك اتجه إلى الترحيب بالتجار الإيطاليين وإغرائهم بالعودة إلى نشاطهم التجاري السابق في الاسكندرية. وعقد معاهدات تجارية مع ممثلي البندقية وجنوة وبيزة سنة 569هـ/1173م. وقد بلغ عدد السفن التابعة للدول الأوربية والراسية في ميناء الاسكندرية في شتاء سنة 584هـ/1188م سبعاً وثلاثين سفينة.

 وبعد معاهدة الصلح التي عُقدت سنة 588هـ نمت العلاقات التجارية مع جنوة وبيزة والبندقية وعُقدت مجموعة من الاتفاقات في عهد السلطان الملك العادل منح بموجبها التجار تخفيضاً للرسوم الجمركية وتسهيلات إدارية.

وكانت البضائع المتاجر بها خاضعة لضرائب (أو مكوس) يتولى تحصيلها الديوان، وكانت ضريبة الوارد تؤخذ على البضائع التي تباع فعلاً، أما التي لم تجد لها سوقاً بالبلاد فلا يدفع عنها أربابها ضريبة وارد، ويسمح لهم بإعادة تصديرها من دون دفع رسوم، على أن لا تكون السلعة حديداً أو خشباً أو قاراً، إذ يتحتم عندها بيعها للحكومة بسعر السوق، أما ضريبة الصادر فيجري تحصيلها على جميع السلع التي يشتريها التجار الأجانب من داخل البلاد.

ومع أن سلاطين بني أيوب قاموا ببعض الإجراءات لحماية الفلاحين، بتحديدهم الإيجارات والجبايات التي يدفعها الفلاح لسيده الإقطاعي، فإن مشاركة السلطان الملك الكامل في الأعمال الاقتصادية، كاستخراج المعادن واستثمار الغابات وزراعة قصب السكر أدَّى إلى مصاعب جمة بعد موت الكامل بسبب التداخل بين المشروعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاختلاس الذي كان الموظفون يمارسونه عند تراخي الإدارة وتغاضيها.

 أما أرباب الحرف فقد انتظموا في العهد الأيوبي في نقابات تولى كل منها شيخ كار، وعالجت كتب الحسبة الطرق والأساليب التي اتخذتها الدولة للإشراف على هذه النقابات كي تتوافر المواد الغذائية في الأسواق، وكان المحتسبون يتفقدون الأسواق ويقفون على ما اتخذه أرباب الحرف من أساليب الغش، ويحاولون منعها ويعاقبون كل من يرتكب المخالفات.

اهتم الأيوبيون بالعلم والعلماء، فقد كان صلاح الدين يجمع حوله رجال العلم، ويحضر مجالسهم ليستمع إليهم ويشاركهم في أبحاثهم، وكان ابنه الملك العزيز عثمان عالماً بالحديث والنحو، وكان السلطان الملك الكامل يناظر العلماء، وعنده مسائل غريبة من فقه يمتحن بها فمن أجاب عنها قدَّمه.

واشتملت خزانة بهرام شاه بن فرخ شاه صاحب بعلبك على مئة ألف مجلد، وكان الملك المعظم عيسى بن الملك العادل راغباً في الأدب حتى إنه كان يعطي كل من يحفظ المفصَّل للزمخشري مئة دينار وخلعة. وقد نال العلماء في العهد الأيوبي مكانة محترمة، وكان لهم أثرهم في أمور الدولة وفي المجالس العلمية. ونهض الأيوبيون بفتح المدارس للمذاهب الأربعة مع أنهم شافعيون (إلا الملك المعظم عيسى وابنه الناصر داود اللَّذين اتبعا المذهب الحنفي)، وزاد عدد المدارس في تلك الحقبة زيادة كبيرة، وكان الاهتمام بها ضمن إطار حركة الإحياء السني، واهتمت هذه المدارس بالثقافة الدينية من علوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه الإسلامي إلى جانب العلوم اللغوية والتاريخية والاجتماعية وعلم الطب وعلوم أخرى متفرقة، أما العلوم العقلية والفلسفية فلم يتح لها الانتشار لموقف الأيوبيين منها.

ولسيطرة فكرة الحرب والجهاد المقدس على عواطف الناس وعلى السلاطين أنفسهم، لم يعد هناك متسع من الوقت لدى الجميع للتوسع في حياة الترف والقيام بالاحتفالات كتلك التي سادت عند أسلافهم الفاطميين وخلفائهم المماليك، كما بدا الاقتصاد في الحفلات العامة متخففاً من الإسراف في الاحتفالات بالأعياد الدينية والرسمية.

وقد فرض الوضع العام على الجميع الاهتمام بأمر دينهم، يدل على ذلك كثرة المصلين والمتعبدين وكثرة المؤسسات الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات وأربطة بنيت للنساء والرجال، واستخدمت الرباطات النسائية لغايات أخرى غير حياة العبادة والزهد، فقد جُعِلت ملاجئ للنساء المطلقات والأرامل صيانة لهن حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن، وكان لهذه المؤسسات أوقاف تضمن مورداً ثابتاً لها، وكان لهذه الأوقاف إدارة تشرف عليها يرأسها متولي الأوقاف الذي يسهر على إنفاق أموالها في الجهات المخصصة لها.

وكثرت في ذلك الوقت السقايات (السبلان) في كثير من المدن وخاصة التي لها مكانة دينية كمكة وبيت المقدس، وفي الخانات والمحطات والنزل الواقعة على طرق المسافرين والتجار، واتصفت هذه الحقبة كذلك بكثرة الحمامات التي كان يشرف عليها المحتسب، وكان يفرض عليها الاهتمام بالنظافة وطيب الرائحة والضرب على أيدي السارقين وعدم دخول أصحاب الأمراض المعدية إليها، وازداد عدد الفنادق والخانات والقيساريات التي تخدم التجار والمسافرين.

يتضح مما تقدَّم أن الحركة العمرانية كانت مزدهرة على انهماك الدولة في محاربة الفرنج الصليبيين، ويغلب على العمائر الأيوبية عموماً طابع التواضع والتقشف ولكنها، من ناحية ثانية، تتميز بالمتانة والقوة وإتقان التخطيط والبناء، وكان الاعتماد كلياً على الحجر مادة للبناء. وحدث تطور ملحوظ في فنون العمارة العسكرية، فقد فاقت الأبراج والأسوار بارتفاعها وحجمها الكبير وضخامة حجارتها التي يغلب عليها النوع البارز، كل ما هو معروف من قبل، وأحسن مثل على ذلك قلعة حلب، وقلعة دمشق، وقلعة بصرى، ومازالت هذه القلاع تحافظ على أصالتها إلى اليوم.

 

أمينة بيطار

 

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

 أيوب (الملك الصالح ـ) ـ الصليبية (الحروب ـ) ـ حطين ـ حلب ـ حماة ـ دمشق ـ الزنكيون ـ السلاجقة ـ صلاح الدين الأيوبي ـ العادل (الملك ـ) ـ عين جالوت ـ القاهرة ـ الكامل (الملك ـ) ـ المماليك.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ أبو شامة، تاريخ الروضتين في أخبار الدولتين (دار الجبل، بيروت).

ـ ابن واصل، مفرِّج الكروب في أخبار ملوك بني أيوب (مطبعة جامعة القاهرة 1953م، وطبعة المطبعة الأميرية 1957م).

ـ ابن الأثير، الكامل في التاريخ (دار صادر، بيروت1966م).

ـ أحمد بن إبراهيم الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، تحقيق ناظم رشيد (وزارة الثقافة والفنون، العراق 1978م).


التصنيف : التاريخ
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد: المجلد الرابع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 498
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 724
الكل : 32225389
اليوم : 70635

الإنكماش الإقتصادي

الانكماش الاقتصادي   الانكماش الاقتصادي deflation حالة تنتاب الحياة الاقتصادية نتيجة سياسة متعمدة في غالب الأحيان، يميل معها مستوى الطلب الكلي ليغدو أدنى من مستوى العرض الكلي، مما يؤدي إلى تقليص الفاعليات والتداول النقدي، وارتفاع قيمة العملة الوطنية وكلفة القروض، مع ميل مستوى الأسعار والأجور نحو الانخفاض. ومهما بدا هذا التعريف شاملاً فإنه لا يستطيع أن يحيط وحده بجميع أوجه الانكماش الاقتصادي. التطور التاريخي لمفهوم الانكماش إن مصطلح الانكماش حديث في الفكر الاقتصادي مثل مصطلح التضخم[ر] inflation. ففي المرحلة التي غلبت فيها المدرسة الكلاسيكية كان الانكماش ملحوظاً بوصفه نوعاً من الكساد الاقتصادي depression يحدث مؤقتاً بانتظار عودة التوازن العفوي بين العرض والطلب، أي بين الإنتاج والاستهلاك إلى حالته الطبيعية. لكن دخول الاقتصاد الرأسمالي في أزمات دورية منذ عام 1825 لفت النظر إلى ظاهرة الانكماش بوصفها وجهاً من أوجه الأزمة يظهر قبل الركود. وكان التضخم الذي لحظه الاقتصادي جان بودان في القرن السادس عشر قد غدا في القرن التاسع عشر مألوفاً. ولما دخل التضخم في الأدبيات الاقتصادية باسمه الإنكليزي المشار إليه أعلاه باتت كلمة الانكماش تعني عملية مقصودة لإزالة التضخم. وقد ارتبط مفهوم الانكماش بمفهوم التضخم ارتباطاً وثيقاً، لكنه بقي ارتباطاً وحيد الطرف، فالانكماش حلٌ للتضخم، في حين لا يقول أحد بأن الانكماش يجد حلّه في التضخم، بل في عودة التوازن. مع ذلك، فإن الانكماش حالة يمكن أن تصيب الاقتصاد على نحو عفوي. وهو يثير في الفكر الاقتصادي جملة من التعاريف، وتكمن صعوبة تحديده في طبيعته، وفي كونه مقصوداً أو غير مقصود، وخاصة عندما يختلط بغيره من الظواهر النقدية والاقتصادية. مهما يكن الأمر فإن الحدود التي يمكن حصر الانكماش فيها هي حدود العرض والطلب الكليين: كلما نزع الأول نحو الارتفاع نسبة إلى الثاني كان هناك انكماش، والعكس في التضخم، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. ومن هنا أيضاً كان الانكماش أمراً ملحوظاً في كل الاقتصاديات، رأسمالية كانت أم اشتراكية أم نامية. ففي الرأسمالية يمكن ملاحظة الانكماش، مثلاً، عندما يفقد اقتصاد السوق توازنه بعد بلوغه نقطة التشغيل الكامل بمفهوم الاقتصادي البريطاني كينز Keynes، كما يظهر كلما ارتسمت علامات التشاؤم على الحياة الاقتصادية نتيجة لإلغاء احتمالات الربح أو الإفلاس في المشروعات أو تعطيل عوامل الإنتاج أو زيادة نفقات الإنتاج. وفي الاشتراكية، يظهر الانكماش نتيجة تحديد أهداف للخطط الاقتصادية قاصرة عن استخدام جميع الموارد المتاحة أو لأن الإنفاق الإجمالي أقل من قيمة الناتج الإجمالي. أما في البلدان النامية، فيمكن أن يظهر الانكماش ردة فعل للسياسة الهادفة إلى رفع معدلات التنمية بأساليب تضخمية، مما لا تستجيب له البنية الاقتصادية الاجتماعية، فيقع الانكماش. الانكماش والركود يختلف الانكماش عن الركود Stagnation في أن الأول، وإن اتسم بتباطؤ الفاعليات، ينتظم في مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة التوازن إلى الاقتصاد، أمّا الركود فهو حالة تجتاح الاقتصاد فيصاب بانخفاض الإنتاج فارتفاع الأسعار ووقوع البطالة، وتنعكس آثار  ذلك كله على الحياة الاجتماعية. وقد يختلط الركود بالتضخم فيدعى آنذاك بالركود التضخمي Stagflation وهي الحالة التي تسيطر اليوم على اقتصاديات الدول الرأسمالية، إذ يقترن التضخم النقدي بالركود الاقتصادي. وإذا كان الانكماش هو الوجه الآخر للتضخم، فإن الركود هو الوجه الآخر للازدهار Prospérité. لكن لابد من الإشارة أيضاً إلى أن الانكماش، حينما يستوطن، يؤدي إلى الركود ومن هنا جاءت بعض الالتباسات في تحديد كل منهما. الانكماش النقدي باستثناء بعض الحالات النادرة التي كانت تقع فيما يعرف بالاقتصاديات الاشتراكية، إذ قد يحصل الانكماش النقدي نتيجة لتقديرات خاطئة غير مقصودة تقلل من تدفقات الكتلة النقدية مقارنة بالتدفقات السلعية، فإن الانكماش النقدي لا يكون إلا نتيجة لسياسة نقدية متعمدة تهدف إلى تقليص الكتلة النقدية المتداولة وتصل إلى حدود ما يسمى بالبزل النقديPonction Monétaire. وهذا البزل النقدي هو بقصد كبح جماح الأسعار أو إجبارها على الانخفاض بفعل التقليص القسري للكتلة النقدية. وتملك الدولة، من أجل ذلك، عدداً من الوسائل أهمها: الإقلال من الإصدار النقدي وسحب بعض فئات العملة من التداول، مما يرفع، في كل الأحوال، من قيمة العملة الوطنية وينعكس في انخفاض الأسعار. وتقوم التغطية في ضبط الإصدار النقدي وتعريف الوحدة النقدية بطريقة سليمة لتحقيق الاستقرار النقدي. لذلك تحرص الدولة على هذه التغطية حرصها على استقرار أسعار عملتها. قامت بلجيكة في الأعوام 1944-1946 بعملية انكماشية جمدت بها الأوراق النقدية والحسابات المصرفية، وقد أدى ذلك إلى استقرار التداول النقدي وازدياد القوة الشرائية بنسبة نمو الإنتاج وإلى انخفاض الأسعار. وأجرت ألمانية الاتحادية عام 1948 إصلاحاً نقدياً حدّت به من التدفقات النقدية المرتفعة في اقتصادها بتحويل المارك، عملة الرايخ القديمة، إلى دوتش مارك بنسبة: 1 إلى 10. وتظهر العلاقة بين الكتلة النقدية والأسعار بسهولة: فالأسعار = الكتلة النقدية/ كتلة المنتجات أو نسبة الكتلة النقدية إلى كتلة المنتجات فإذا نقصت الكتلة النقدية (مع بقاء كتلة المنتجات على حالها) أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار. لكن هذه السياسة الانكماشية ما كان لها أن تنجح، كما يقول ريمون بار، لولا أن بلجيكة استطاعت تحقيق استيرادات مكثفة سمحت بها موجوداتها من القطع الأجنبي (الدولار)، ولولا أن ألمانية كان عليها أن ترد إلى الشعب عملته. وسياسة الانكماش النقدي تنطوي كذلك على محاذير اجتماعية وخاصة ما له علاقة بخسارة المدينين وتقوية مركز المدخرين، وقد تعجز وحدها عن تخفيض الأسعار، وقد اعتمدت أمريكة على هذه السياسة، في عهد نيكسون في السبعينات، غير أن الحدّ من السيولة النقدية في الاقتصاد الأمريكي أدى إلى تقليص الفاعليات الاقتصادية واستمرار الأسعار في الارتفاع، نتيجة للتضخم الناجم عن زيادة الكلفة، وكان لابد من مزج التدابير النقدية المقترحة من مدرسة شيكاغو بتدابير أخرى. وتفرض سياسة الانكماش النقدي نفسها على البلدان النامية، بيد أن نمط الإنتاج الغالب في معظمها يملك آلية يستحيل معها تطبيق هذه السياسة لمعالجة التضخم، وهذا النمط نفسه ينتقص من مسألة التغطية ويضرب عرض الحائط بكل المعايير لدى إصداره النقدي المكشوف، فيخلق بذلك توترات تضخمية تجبر السلطات النقدية على السير في اتجاه سياسة معاكسة. إن ارتفاع أسعار السلع الضرورية والفاخرة في هذه البلدان، نتيجة لنقص الإنتاج من جهة وانخفاض قيمة العملة الوطنية من جهة أخرى، يحدث نوعاً من الادخار الإجباري بالكف عن الاستهلاك، لكنه ادخار يذهب جله إلى الاكتناز والمضاربات والمتاجرة بالعملات الأجنبية وتهريبها فيستشري التضخم، وبذلك تتبخر رغبات «التقشف» المعلنة. الانكماش التسليفي وهو جانب من سياسة متعمدة للتسليف تلجأ إليها الدولة من أجل توجيه عملية توافر النقود وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية في مرحلة التضخم. وقد تلجأ الدولة إلى تحقيق نوع من التنمية من دون تضخم، يتسم معه الاعتدال في السياسة التسليفية بنوع من الانكماش. وأهم التدابير في إطار الانكماش التسليفي هو تحكم مصرف الإصدار بالسيولة النقدية ورفع كلفتها، تارة عن طريق سعر إعادة الحسم مما يجبر مصارف الودائع على رفع معدلات الحسم لديها والإبطاء  في العمليات التي من شأنها إيجاد وسائل الدفع وطوراً عن طريق منح الاعتمادات، وذلك بالتأثير في معدلات الفائدة في السوق المالية، وسلوك سياسة السوق المفتوحة open market فتبيع الدولة ما لديها من أوراق مالية تمتص بفضلها جزءاً من الودائع لدى البنوك مقلصة بذلك السيولة لدى هذه الأخيرة مما يحدّ من قدرتها على التسليف. وتعمد السلطات المالية إلى تدابير متممة منها تطبيق نظام الاحتياطي الإلزامي على المصارف، بحملها على إيداع نسبة من الأموال لدى المصرف المركزي معادلة لجزء من ودائع الزبائن، كما تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية يحظر بموجبها على المصارف تجاوز الاعتمادات، التي تمنحها، للمعدل الوسطي لمجموع المبالغ المودعة لديها. ويمكن أن يضاف إلى ذلك ترشيد تخصيص الاعتمادات للمشروعات وفئاتها بطريقة اصطفائية ومنع منح هذه الاعتمادات لغايات المضاربة، وذلك بتحديد سقف الاعتماد الممنوح لبعض المشروعات. وتلجأ أكثر الدول النامية إلى سياسة الانكماش التسليفي لمجابهة التضخم ومنها سياسة سعر الفائدة، لكن هذا الإجراء الأخير محكوم عموماً بأسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية. كما أن أسلوب التمويل بعجز الميزانية المنتشر في هذه الدول يستدعي الاقتراض من المصارف، إذ تلجأ الدولة إلى ذلك مقابل أذونات خزينة، وغالباً من دونها، مما يعرقل سياسة الانكماش ويفتح الباب لضدها. الانكماش في الإنفاق حين يقع الخلل بين حجم الإنتاج وحجم الإنفاق من تزايد هذا الأخير واتساع «الفجوة التضخمية»، تبدو سياسة الحدّ من الإنفاق الخاص والعام (حين لا يمكن زيادة الإنتاج) مسألة لابدّ من حلها وتأخذ الصور التالية: 1ـ في مجال الإنفاق الخاص: أول ما يخطر على البال هو تخفيض الأجور. والمعلوم أنه ليس لتخفيض الأجور والرواتب مكان واسع في الفكر الاقتصادي ولا هو مستحب في مراحل التطور الاقتصادي الاجتماعي. وأمام قضية ربط الأجور بالأسعار وتثبيت الأجور، وربط الأجور بالإنتاجية اختفت نغمة تخفيض الأجور. وقد يمكن تصور سياسة لتخفيض الأجور في الاقتصاديات الاشتراكية لدى زيادة فوائض الكميات المنتجة وانخفاض الأسعار. لكن هذا يبقى غير مستحب من الناحية النفسية، ولذلك تستعيض الدولة عن تخفيض الأجور بزيادة الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة. وتفضل الضرائب الشخصية المباشرة بشرط أن تصيب جميع الدخول المعلنة التي كان من السهل التهرب من إعلانها. أما الضرائب غير المباشرة فهي، لاشك، تحدّ من الاستهلاك لكنها تؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ثقل عبئها، مما يقود إلى نوع آخر من التضخم. لذا فإن استعمال الضرائب غير المباشرة لا يكون على العموم مجدياً إلا إذا أصاب سلع الاستهلاك الترفي. 2ـ في مجال الإنفاق العام: تلجأ السلطات المعنية إلى السياسة الانكماشية في الموازنة العامة وذلك بالإقلال من النفقات من جهة وتحقيق وفر في الموازنة من جهة أخرى. وهو أمر يمكن أن ينجح في الاقتصاديات الرأسمالية والاشتراكية. أما في الاقتصاد المتخلف، والمعلوم هنا أن نسبة كبيرة من النفقات العامة الحكومية تميل إلى الارتفاع، كالرواتب والنفقات الإدارية والدفاعية والأمنية، فإن الحد من الإنفاق العام مهما تصدت له السلطات المعنية لا يذهب إلا إلى الإنفاق الاستثماري. ومن هنا كانت المفارقة؛ فالتنمية تتطلب زيادة في الإنفاق الحكومي لزيادة كمية المنتجات، والانكماش (التقشف) يعمل، بتخفيض هذا الإنفاق، على تخفيض إنتاج البضائع والخدمات الضرورية. ولذا كان لابد لهذه السياسة من أن تأخذ بالحسبان صعوبة تقليص النفقات والتعويض منها بالحصول على الموارد. ولا ينجح ذلك إلا في مرحلة يتهيأ فيها الاقتصاد المتخلف للانتعاش. وفي هذه البلدان المتخلفة ذاتها لابد لسياسة الانكماش في الإنفاق من أن تعمل على امتصاص القوة الشرائية الإضافية لدى ذوي الدخول العالية لردها إلى الدولة وتوجيهها نحو الاستثمار وزيادة التراكم. كما أن استقرار الأسعار، ولو بصورة نسبية، يبقى ضماناً لنجاح سياسة الانكماش في الإنفاق، إضافة إلى أن هذا الاستقرار يساعد على الاستقرار في أسعار الصرف وتحسين مركز البلد النسبي في التصدير. ومن ثم لابد من إخضاع أسعار الخدمات للمراقبة وإلا فإن الفعاليات الخدمية تنشط على حساب الفعاليات السلعية، مما يوجد خللاً يصعب إصلاحه، يسير في خط التضخم نفسه الذي يراد كبحه. الانكماش والاقتصاد الوطني درج الفكر الاقتصادي على دق ناقوس الخطر كلما سار الاقتصاد الوطني في طريق الانكماش. لأن الانكماش يؤدي إلى الكساد وهذا يحمل أسوأ العواقب على العمالة والفعاليات الاقتصادية. ولعل أكبر سابقة من هذا النوع كانت أزمة الثلاثينات (1929 وما بعدها). هذه الأزمة وضعت الفكر الاقتصادي أمام حالة من الانكماش أدت إلى الكساد إذ اجتاحت البطالة الولايات المتحدة وبريطانية وأكثر الدول الأوربية. مما دعا الاقتصاديين إلى التفكير بالوسائل الضرورية للخروج من الأزمة. أسهمت التدابير الكينزية إسهاماً تاريخياً حين طالبت برفع الأجور الاسمية لرفع مستوى الطلب الفعال، وحين اشتركت الدولة في هذا وفي حل مشكلة البطالة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي وتمويل عناصره، ولاسيما «التمويل بعجز الموازنة» إذ تخطت الاقتصاديات الرأسمالية أزمتها بفضل هذه التدابير منتقلة إلى مرحلة من الازدهار، ثم عاشت بعدها في نشوة زيادة الإنتاج والاقتراب من مستوى التشغيل الكامل حتى بداية السبعينات حين اندلعت الأزمة الرأسمالية الجديدة، وهي أزمة جديدة اجتمع فيها التضخم والركود، فكان من الطبيعي أمام الركود التضخمي أن تفقد التدابير الكينزية مسوغاتها، وأن تعود الرأسمالية إلى تدابيرها التقليدية (الكلاسيكية) لمعالجة التضخم بتوازن الموازنة والاستقرار النقدي وضغط الإنفاق، مكتشفة أهمية السياسة الانكماشية، أي أن تعود إلى تدابيرها التقليدية لمكافحة الركود ومن أهمها الاتجاه بقوة نحو الأسواق الخارجية وجبهات القتال لتصريف فائض الإنتاج ولاسيما فائض إنتاج «العهد الصناعي الثالث» الذي تمخضت عنه الأزمة نفسها. لكن التدابير الكينزية مازالت تجد تطبيقاتها في البلدان النامية والمنطقة العربية منها خاصة في شروط لم تخطر على بال كينز، مما يؤجج التضخم ويقضي على التضامن الاجتماعي في هذه البلدان، حيث العمالة ذات دلالات مختلفة عما هي عليه في البلاد الرأسمالية، يتعايش التضخم الجامح مع البطالة بمختلف صورها، ولكن ليس لأسباب انكماشية قادت إلى الركود، بل لأسباب تضخمية سابقة، هي على العموم من منشأ نقدي (تواتر الإصدار النقدي الكينزي بلا تغطية) ولوجود آلية تخريبية في نمط الإنتاج الغالب تعطل الفعاليات السلعية لصالح النشاطات الخدمية الطفيلية. ولذلك، فإن الإمعان في استعمال «الوسائل الكينزية»، لأنها أسهل الوسائل، يؤدي إلى توفير سيولة نقدية تفوق المقدرة الإنتاجية الحقيقية، مما يطلق التضخم ولا يسمح لأي سياسة انكماشية أن تعمل بأي حال من الأحوال. في هذه البلدان النامية لابد إذن من إحداث «الانعكاس» في الآلية المذكورة للتصدي بحزم للتضخم،) لأن البطالة في عوامل الإنتاج ليست بسبب الانكماش). ويجب أن تعمل سياسة الانكماش في هذه البلدان للتأثير في العرض والطلب الكلي معاً، ويكون ذلك حتماً بالحدّ من زيادة الكتلة النقدية للحدّ من جموح الطلب الاستهلاكي، وبالعمل على ساحة العرض لزيادة إنتاج السلع الزراعية والصناعية، وفي هذا المجال يجب إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي واتخاذ جميع التدابير للتركيز على زيادة الإنتاجية وتنمية الموارد. وهكذا يؤمل الحصول على توازن في مستوى معين من الأسعار يتعامل مع مستوى معين من الأجور والرواتب. إن عدم أخذ السياسة الانكماشية لمسألة الطلب الكلي في الحسبان هو كعدم مراعاة «سياسات التنمية بالتضخم» لقضية العرض الكلي في البلدان النامية. ولذا فإنه من أجل الحد من القوة الشرائية المتزايدة لابد من التعرض للريوع السهلة والأرباح الناشئة عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتخلف ويكون ذلك بالضرائب المباشرة. إن تعقيم القوة الشرائية المتراكمة بين أيدي فئات المستغلين والمضاربين والعابثين بمؤسسات الدولة يستدعي توجيه الفوائض إلى حساب خاص في الخزينة يخصص لزيادة الإنتاج. إلى ذلك كله يضاف ما له علاقة بمراقبة الاستيراد والتصدير ومعدلات الصرف ومكافحة التهريب وتسرب العملات إلى الخارج. ولعل ذلك يستدعي بالضرورة تغيير نمط الإنتاج الغالب.    إسماعيل سفر   الموضوعات ذات الصلة:   التضخم.   مراجع للاستزادة:   ـ إسماعيل سفر، محددات السياسة الاقتصادية العربية المعاصرة (1983)، أزمة الرأسمالية وعاملها الخارجي (1984)، النظرية الكينزية والمأساة الاقتصادية ـ الاجتماعية (1985): منشورات جامعة الدولة بمونص (بلجيكة) مركز الدراسات والبحوث العربية (CERA). -PR.R. BARRE , Economie politique (PUF, Paris 1964).
المزيد »