النيابة

نيابه

Representation - Représentation

النيابة

لا يشترط دائماً أن يكون الشخص قد تعاقد أصالة عن نفسه، وإنما يجوز قانوناً وشرعاً أن يكون نائباً عن غيره. والنيابة la représentation في اصطلاح الفقهاء هي قيام شخص مقام  شخص آخر في التصرف عنه بتفويض مشروع. أما في القانون فهي تعني حلول إرادة النيابة بحسب مصدرها إلى:

أ ـ نيابة قانونية: ومصدرها القانون، والمثال على ذلك نيابة الولي عن القاصر، والفضولي عن رب العمل، والدائن الذي يستعمل حقوق مدينه عن المدين.

ب ـ نيابة قضائية: ومصدرها سلطة القاضي، كنيابة الوصي الذي تعينه المحكمة على القاصر عند عدم وجود الولي لإدارة شؤونه المالية، وكذلك نيابة الحارس القضائي الذي يعينه القاضي للحفاظ على الشيء المتنازع عليه عوضاً عن المالك الحقيقي.

ج ـ نيابة اتفاقية: ومصدرها اتفاق الطرفين، والمثال على ذلك نيابة الوكيل عن الموكِّل في عقد الوكالة.

شروط النيابة

يشترط في النيابة الشرطان الآتيان:

1ـ تصريح النائب في العقد بأنه يتعاقد نيابة عن الأصيل: أما إذا لم يصرح النائب بذلك فلا ينعقد العقد. ويستثنى من هذا المبدأ الحالتان الآتيتان:

أ ـ إذا كان المتعاقد مع النائب يعلم بنيابته، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها من دلائل الحال.

ب ـ إذا كان يستوي لدى المتعاقد مع النائب أن يتعاقد معه أو مع الأصيل، كما هي الحال في بيع المنقولات مثلاً.

2ـ عدم تجاوز النائب حدود نيابته: وحدود النيابة يحددها القانون عندما تكون النيابة قانونية أو قضائية، والعقد عندما تكون النيابة اتفاقية.

ويجب على النائب التقيد بتلك الحدود. وإذا تجاوز النائب القانوني أو القضائي حدود نيابته في العقد فلا يسري هذا العقد على الأصيل. وكذلك الحال للنائب الاتفاقي، فإذا تجاوز حدود نيابته فلا يسري العقد على الأصيل. ولكن يسري العقد على الأصيل في حال تجاوز  النائب حدود نيابته ـ ومن دون حاجة إلى إجازة منه ـ في بعض الحالات الاستثنائية، ومثال ذلك إذا خرج الوكيل عن حدود وكالته متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل مسبقاً بذلك، وكانت الظروف يغلب عليها أن الموكل سوف يوافق على ذلك.

أحكام النيابة

إذا توافرت شروط النيابة فإن آثارها تضاف إلى الأصيل المناوب عنه لا إلى النائب ويترتب على ذلك الأحكام الآتية:

1ـ العبرة لإرادة النائب وعلمه: فالعقد ينعقد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل. وبالتالي ينظر فيما يخص عيوب الإرادة إلى إرادة النائب التي تكون محل الاعتبار في العقد. وكذلك الحال فإن العبرة لعلم النائب وجهله فيما يخص بعض الظروف التي يختلف فيها حكم العقد بين العلم و الجهل بها، فإذا اشترى الوكيل شيئاً وهو عالم بعيب فيه فلا يثبت له ولا للأصيل حق في ضمان العيب، ولو كان الأصيل جاهلاً بذلك.

ولكن مبدأ العبرة لعلم النائب وجهله من دون الأصيل قد يؤدي بإطلاقه إلى حالات تنافي منطق المسؤولية وتسمح للأصيل أن يستغل هذا المبدأ بسوء نية للتهرب من مسؤوليات يجب أن يخضع لها، لذلك إذا تصرف الوكيل وفقاً  لتعليمات معينة صدرت من موكلِّه فليس لهذا الأخير أن يتمسك بجهل وكيله لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض  حتماً أن يعلمها. فعلم الموكِّل في مثل هذه الحال معتبر ومؤثر، ولو كان الوكيل حسن النية جاهلاً بتلك الظروف المؤثرة في التصرف.

2ـ إذا تصرف النائب في حدود نيابته ولكن بعد انقضائها جاهلاً بالانقضاء وكان من تعاقد معه يجهل ذلك أيضاً فإن العقد يسري على الأصيل وعلى خلفائه في حال الوفاة تطبيقاً لمبدأ استقرار المعاملات وحسن النية.

أما إذا  كان المتعاقد الآخر يعلم عند التعاقد بسبب انقضاء النيابة فلا يسري العقد على الأصيل.

تعاقد النائب مع نفسه

ويقصد بذلك تولي الشخص طرفي العقد. وإذا أراد النائب ـ في النيابة الاتفاقية أو القانونية ـ التعاقد مع نفسه فإنه قد يكون أصيلاً عن نفسه ونائباً عن غيره، وقد يكون نائباً عن الطرفين. فيمكن مثلاً للوكيل ببيع شيء أن يشتريه لنفسه أو يشتريه لشخص آخر هو وكيل عنه بالشراء.

ويمنع القانون ـ من حيث المبدأ ـ تعاقد النائب مع نفسه وذلك نتيجة لتعارض المصالح وخشية أن يرجح النائب مصالحه على مصالح الأصيل. ولكن استثنى القانون من ذلك المنع حالات أجاز فيها للنائب أن يتعاقد مع نفسه، وهذه الحالات هي:

1ـ إذا أذن الأصيل للنائب أن يتعاقد مع نفسه، أو أجاز ذلك بعد الوقوع، وذلك لأن الهدف من منع تعاقد النائب مع نفسه هو حماية مصالح الأصيل،وليس حماية المصلحة العامة.

2ـ إذا كان القانون يجيز بعض حالات هذا التعاقد، ومثال ذلك تعاقد الأب مع نفسه بالنيابة عن طفله وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ولكن قانون الأحوال الشخصية السوري يمنع مثل ذلك التعاقد، وينص في مثل هذه الحال على وجوب تعيين وصي خاص مؤقت من قبل القاضي وذلك بسبب تعارض المصالح.

 3ـ تعاقد النائب في البيع  مع نفسه، حيث يجيز القانون المدني السوري ذلك شريطة أن يأذن له القاضي بذلك، ورقابة القاضي في هذه الحال تنفي محاباة النائب لنفسه وترجيحه لمصلحته.

4ـ وجود عرف تجاري يسمح بذلك، كما هي الحال في الوكالة بالعمولة، وسمسار الأوراق التجارية، وذلك لأنه في حرص هؤلاء على ثقة عملائهم ضمان كافٍ لإقرار أعمالهم.

فواز صالح

الوكالة (عقد ـ) ـ الوكالة بالعمولة.

ـ محمـد وحيد سوار، النظرية العامة للالتزام، المصادر الإرادية (مطبعة رياض، دمشق 1982 /1983).

ـ مصطفى أحمد الزرقاء، نظرية الالتزام العامة، المصادر (مطبعة دار الحياة، دمشق 1964).

- H. L. J.MAZEAUD et F.CHABAS, Leçons de droit civil, obligations (Montchrestien, Paris 1998).

التصنيف : القانون

المجلد: المجلد الواحد والعشرون

رقم الصفحة ضمن المجلد : 173

آخر أخبار الهيئة :

معجم المصطلحات

الأطلس الجغرافي

البحوث الأكثر قراءة

اصدارات الموسوعة العربية

أسماء الباحثين

هل تعلم ؟؟

• - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات

• - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،

• - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.

• - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش

• هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب

• - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين

• - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك

شراء النسخة الورقية