بيتي (وليم-)
بيتي (وليم)
Betty (William-) - Betty (William-)
بيتي (وليم ـ) (1623 ـ 1687م) السير وليم بيتي Sir William Petty اقتصادي وإحصائي إنكليزي. ولد في رومزي ـ هامبشاير ـ إنكلترة، وتوفي في لندن. في الخامسة عشرة من عمره تركه ملاحو السفينة التي كان مسافراً على ظهرها على الساحل الفرنسي، فشقّ طريقه إلى «كان» حيث تعلم بعض الوقت في المدرسة اليسوعية هناك. وبعد عودته إلى إنكلترة دخل في البحرية الملكية وغادرها بعد اندلاع الحرب الأهلية إلى القارة الأوربية، فتابع دراسة الطب في جامعات ليدن وباريس وأكسفورد، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفيزيولوجية عام 1649م. ثم عُيّن أستاذاً للتشريح في جامعة أكسفورد عام 1651م. شارك بيتي مع جون ويلكنز John Wilkins وآخرين في تأسيس النادي العلمي، غير الرسمي، في جامعة أكسفورد الذي كان عملياً نواة الجمعية الملكية العلمية التي قامت فيما بعد وكان عضواً فعّالاً فيها.التصنيف : الاقتصاد
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 689
آخر أخبار الهيئة :
- الأستاذ طارق علوش في ذمة الله
- إعلان
- الدكتور فيصل العباس في ذمة الله
- صدر المجلد السابع من موسوعة العلوم التقانات
- صور من الجناح الخاص بالموسوعة العربية في معرض الكتاب
- نشرت صحيفة الثورة بعددها الصادر بتاريخ 2/2/2016 مايلي
- التقت الثورة الدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية ومدير آثار ريف دمشق لتقلب معه صفحات عدة حول موسوعة الآثار السورية. فكان اللقاء التالي:
- دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 165
الكل : 16521073
اليوم : 17707
الكل : 16521073
اليوم : 17707
الخطأ في القانون
الخطأ في القانون بيَّن القانون المدني فيما وضعه من أحكام للمسؤولية، عقدية كانت أم تقصيرية، أن الأساس فيها جميعاً هو الخطأ دون أن يعرف ماهية الخطأ، فقد ذكرت المادة 164 من القانون المدني السوري أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تعريف الخطأ وتحديد مفهومه، أو وضع معيار معين له. فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية للخطأ التي تشترط أن يتوافر فيه عنصران: أولهما، نفسي وهي الإضرار بالغير أو توقع الضرر والمضي في الفعل المحدث له مع ذلك، أو عدم الاحتياط لتلافيه، وثانيهما، مادي وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالاً بالقانون أو الواجب القانوني، ومنهم من يعّول على نظرية تحمل التبعة. وإلى هذا اتجهت معظم التشريعات المدنية العربية وعدد من التشريعات الأجنبية. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون