logo

logo

logo

logo

logo

الاستثمار الزراعي

استثمار زراعي

Agricultural investment - Investissement agricole

الاستثمار الزراعي

محمود ياسين

عوامل الإنتاج في الاستثمار الزراعي يهدف الاستثمار الزراعي إلى ما يأتي
أشكال الاستثمار الزراعي في سورية مخاطر الاستثمار الزراعي
العولمة وأثرها في الاستثمار الزراعي وحدات الاستثمار الزراعي وعناصره
 

يعدّ الاستثمار في المشروعات الإنتاجية من أهم النشاطات الاقتصادية التي تعمل على تحقيق الأرباح. والاستثمار في القطاعات الاقتصادية يعني استخدام الموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد عبر فترة من الزمن. وقد يُبنى الاستثمار على فكرة التضحية بمنافع مالية للحصول على منافع مستقبلية. ويمكن فهمه من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية التي تعني بالدرجة الأولى اكتساب الموجودات المادية مثل الأراضي الزراعية والمباني والسلع المعمرة، وكذلك اكتساب الموجودات المالية التي تسهم في زيادة الناتج القومي الذي يكون عادة في السلع الرأسمالية المخصصة للاستهلاك؛ أو في الاستثمار المالي للأصول المالية.

ويعدّ الاستثمار في نظر الاقتصاديين عملية هادفة إلى تكوين رأس المال أو زيادته. ومن ثمَ يمكن تعريفه بأنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة على شكل مشروعات جديدة؛ أو التوسع في المشروعات القائمة؛ أو إحلال مشروعات انتهى عمرها الافتراضي أو تجديدها.

وتظهر أهمية الاستثمار الزراعي في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مما يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه؛ ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة. ويمكن تعريف الاستثمار الزراعي agricultural exploitation بأنه دمج عوامل الإنتاج المتوفرة في الزراعة (الأرض والعمل ورأس المال إضافة إلى الإدارة والتنظيم) وتشغيلها بقصد إنتاج محاصيل زراعية لسد حاجات المستهلكين؛ وبحيث يحقق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية. ويتم الاستثمار الزراعي في مشروعات زراعية مختلفة تتميز من المشروعات الصناعية من حيث الشكل والتنظيم وسير العمل، غير أن مفهوم الاستثمار الزراعي يطابق في بعض الحالات مفهوم الاستثمار الصناعي. والجدير بالذكر أن العديد من الاستثمارات الزراعية قد اتجهت نحو تركيز الإنتاج الذي يتم وفقاً لأسس صناعية مثل صناعة الدواجن وغيرها.

يهدف الاستثمار الزراعي إلى ما يأتي:

- تحقيق عائد مناسب خلال فترة زمنية مستقبلية.

- المحافظة على قيمة الأصول الثابتة وتنمية رأس المال المستثمر.

- ضمان السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية.

- توفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للأفراد والمجتمع الريفي.

ويؤثر في هذا الاستثمار عدد من العوامل من أهمها ما يلي:

- حجم العائد على الاستثمار.

- التقدم العلمي والتقني الذي يؤدي إلى اختصار زمن الإنتاج والعمليات الإنتاجية.

- مدى توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمناخ الاستثماري الذي يعمل على جذب الاستثمارات أو ينفر منه.

- سعر الفائدة ودرجة المخاطرة.

- تكلفة رأس المال المستثمر.

- وجود الأسواق المالية والأنشطة المشجعة للاستثمار.

مخاطر الاستثمار الزراعي:

يتعرض الاستثمار في القطاع الزراعي لمجموعة من المخاطر؛ منها المخاطر النظامية : وهي المخاطر المتعلقة بالعوامل الطبيعية ومخاطر السوق التي لا ترتبط بنوع معين من الاستثمار الزراعي، بل قد تؤثر في القطاع كله وفي مجالات الاستثمار كافة. أما النوع الثاني من المخاطر: وهي المخاطر غير النظامية مثل تقلبات الإنتاج الزراعي، فهو نوع من المخاطر يؤثر في مجال استثماري معين دون غيره، وبوجه عام يمكن تحديد أهم المخاطر التي تواجه الاستثمار الزراعي بما يلي:

- مخاطر السوق: وهي المخاطر المتعلقة بالأسعار وتحركاتها وعدم التمكن من السيطرة عليها.

- مخاطر التضخم الناتجة من ارتفاع المستوى العام للأسعار مما يعني انخفاض القوة الشرائية.

- مخاطر مالية: تتعلق بعدم القدرة على توفير السيولة النقدية للاستثمارات في الوقت المناسب، وتشمل عدم القدرة على سَداد القروض.

- مخاطر اجتماعية: مرتبطة بتغير النظام الاجتماعي أو العادات الاجتماعية تَغَيُّراً يؤثر سلباً في مجالات الاستثمار.

- مخاطر قانونية: تظهر مع تغير القوانين والتعليمات المتعلقة بالاستثمار أو الإنتاج.

ولتجنب مخاطر الاستثمار الزراعي ثمة أساسان يعتمد عليهما عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وهما:

- اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس علمية مثل: تحديد الهدف الرئيس من الاستثمار، تجميع البيانات اللازمة لاتخاذ هذه القرارات، تقييم الفرص الاستثمارية للبدائل المتاحة، اختيار المشروعات المناسبة والمتوافقة مع الأهداف.

- أن يعتمد اتخاذ القرار الاستثماري على الخبرة العلمية مثل: الأهلية المناسبة، إضافة إلى اختيار المجال الاستثماري الملائم، والحد من المخاطر وتعدد الفرص الاستثمارية.

وحدات الاستثمار الزراعي وعناصره:

المزرعة: هي منشأة اقتصادية لها تكاليفها التي تمثل القيمة النقدية لعناصر الإنتاج المستعملة فيها. ولها دخل يتمثل بالقيمة النقدية لمنتجاتها النباتية والحيوانية ومشتقاتها. ولا بد من انقضاء مدة بين إنفاق تكاليف المزرعة والحصول على الدخل، وهي المدة التي يُعبّر عنها بدورة رأس المال المزرعي. ويُمثل رأس مال المزرعة في هذه الحالة تكاليف الأموال المستعملة في حيازة عناصر الإنتاج في المزرعة.

المشروعات الزراعية: تقسم المزرعة إلى مشروعات زراعية مختلفة كمشروعات إنتاج الخضراوات والفاكهة والدواجن والأبقار، كما يمكن أن تقسم المشروعات الزراعية إلى أنشطة متعددة، كأن يقسم مشروع زراعة الذرة الصفراء إلى نشاطين: الأول - نشاط إنتاج الذرة الصفراء الحبية، والثاني - نشاط إنتاج الذرة الصفراء العلفية التي تستعمل في تغذية الأبقار.

الحيازة الزراعية: هي مساحة من الأرض الزراعية تُستثمر في الزراعة. وتُعدّ جميع الأراضي التي يديرها الحائز حيازة زراعية واحدة مهما تعددت قطعها. ويستخدم اصطلاح الحيازة الزراعية للتعبير عن امتلاك حق الانتفاع بالأراضي الزراعية، ولتمييزه من مصطلح الملكية الزراعية. وهناك ثلاثة أنواع من الحيازات الزراعية هي: حيازات الملكية: وفيها يكون الحائز والمالك شخصاً واحداً. وحيازة الإيجار: وفيها يكون الحائز شخصاً غير المالك، أي إن حق الامتلاك منفصل عن حق الانتفاع. وحيازات مشتركة: وفيها يكون الحائز مالكاً لجزء من الأرض، ويكون الجزء الآخر مستأجراً؛ أي إن المالك يتمتع بحق الملكية وحق الانتفاع في آن واحد.

عوامل الإنتاج في الاستثمار الزراعي:

يُصنِّف الاقتصاديون التقليديون (الكلاسيكيون) عوامل الإنتاج كما يلي:

1 - الأرض: يقصد بها في عوامل الإنتاج التربة الزراعية مع العوامل الأخرى الموجودة فيها أو المحيطة بها كالماء والضوء والحرارة، وهي وسيلة الإنتاج الرئيسة التي يتم فيها إنتاج المحاصيل الزراعية.

2 - العمل الزراعي: يعد بالغ الأهمية في أي مشروع زراعي؛ لأنه المشغِّل لعوامل الإنتاج الأخرى، وتختلف أهميته باختلاف حجم المشروع والمحصول المزروع ودرجة التكثيف.

3 - رأس المال: هو الأموال اللازمة لإنجاز العمليات الإنتاجية في الزراعة، لهذا فإن رأس المال بمفهومه الإنتاجي يُعبٌر عن أدوات العمل ومواد الإنتاج؛ مثل السماد والجرارات والبذار والحصادات ومضخات المياه وغيرها. وتصنف رؤوس الأموال الزراعية وفقاً لكيفية استعمالها من الناحية الاقتصادية في صنفين هما: رأس المال الثابت الذي يمثل وسائل الإنتاج التي تستخدم أكثر من مرة قبل أن تُستهلك مثل الجرار، ورأس المال الدائر الذي يُمثل قيمة المواد الأولية التي تُستخدم مرة واحدة في الإنتاج مثل السماد والبذار والمحروقات ومواد المكافحة وغيرها.

4 - الإدارة والتنظيم: تتداخل الإدارة والتنظيم بعضها في بعض في مجال الإنتاج الزراعي بحيث لا يمكن وضع حد فاصل بينهما كما هو الحال في الصناعة. ويتوقف نجاح الاستثمار الزراعي على درجة التنسيق بين الإدارة والتنظيم، وفي المشاريع الصغيرة يقوم شخص واحد عادة هو المزارع بهاتين المهمتين.

المزارع: هو الذي يتولى إدارة المزرعة بوصفها وحدة إنتاجية، فيضع الخطط ويرسم الاستراتيجيات الإنتاجية، ويراقب تنفيذ العمليات الزراعية المختلفة، ويقوم بجميع الأعمال الإدارية والتنظيمية والتنفيذية، وقد يسهم في جزء من العمل الزراعي وخاصة في الوحدات الزراعية الصغيرة. ويمكن تصنيف المزارعين بحسب انشغالهم بمهنة الزراعة في فئتين:

أ- مزارع متفرغ: هو الشخص الذي يحترف الزراعة ويعتمد عليها اعتماداً كلياً في دخله.

ب- مزارع متفرغ جزئياً: وهو الشخص الذي تكون مهنته الأساسية مصدر دخله الرئيسي، غير أنه يمارس بعض الأعمال الأخرى التي تحقق له دخلاً إضافياً يُسهم في تحسين دخله. ويدير مثل هذا المزارع مزرعة صغيرة الحجم كما ينجز بعض الأعمال المتصلة بالزراعة كتجارة الحبوب والمواشي؛ أو احتراف بعض المهن الأخرى التي لها ارتباط بالزراعة أو المعيشة في الريف.

عقود الاستثمار الزراعي: تختلف هذه العقود باختلاف البيئة التي تُنشأ المشروعات فيها ومدى مساهمة أطراف العلاقة الزراعية في عناصر هذه العلاقة التي هي الأرض والعمل ورأس المال.

أشكال الاستثمار الزراعي في سورية

1 - تستثمر معظم الحيازات الزراعية في سورية من قبل القطاع الخاص، وتضم في معظمها أراضي الملكيات الصغيرة التي لا تتجاوز في حدودها سقف الملكية التي حددها قانون الإصلاح الزراعي. ويعتمد القطاع الخاص في استثماره على أنواع عديدة من صيغ الاستثمار الزراعي التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ويخضع بعضها لقانون العلاقات الزراعية وكذلك للأعراف والتقاليد السائدة في المنطقة.

2 - الاستثمار الزراعي التعاوني: يعتمد القطاع التعاوني في استثماره على الجمعيات الفلاحية التعاونية بصفتها منظمات شعبية نقابية واقتصادية، ويشمل نشاطها جميع مجالات النشاط الفلاحي الإنتاجي والنقابي التي يحتاج إليها المجتمع ضمن خطة الدولة وسياستها العامة.

3 - مزارع الدولة: هي وحدات تتولى إنتاج المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية وتصنيعها؛ ومنها البذور والشتول والغراس، كما تقوم بإجراء الدراسات والتجارب واستصلاح الأراضي وسائر الخدمات والأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها وفقاً للخطط الإنتاجية والمالية المحددة لها.

4 - منشآت الدولة للإنتاج الحيواني: وهي تتبع أربع مؤسسات مستقلة هي: مؤسسة تربية الدواجن، والمؤسسة العامة للمباقر، ومؤسسة تربية الأسماك، ومؤسسة إنتاج الأعلاف.

5 - الاستثمار المشترك: أنشئت في سورية شركات مساهمة مغفلة في مجال القطاع الزراعي، تسهم الدولة بنسبة 25 % من رأس ماله والباقي يطرح بشكل أسهم على المواطنين ورعايا الدولة العربية. ويدير كلاً منها مجلس إدارة من المساهمين. وترمي هذه الشركة إلى تطوير المنتجات الزراعية وتنميتها وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة؛ وذلك بإقامة مشاريع نباتية وحيوانية واستيراد مستلزماتها وتصنيع منتجاتها وتسويقها داخل سورية وخارجها.

6 - الاستثمار العربي المشترك: أُسِّس عدد من الشركات الزراعية العربية المشتركة في إطار جامعة الدول العربية والمنظمات الزراعية التابعة لها، وأسهمت الحكومة السورية فيها ودعمتها.

7 - كما أحدثت في سورية هيئة الاستثمار السورية والمجلس الأعلى للاستثمار التشريعي حيث يضع المجلس الأعلى الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، وكذلك يسن القوانين المتعلقة بالاستثمار ويعتمد المشاريع الاستثمارية، ويتتبع تنفيذها وتقييم نتائج عملها. وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ملامح تشجيع الاستثمار في سورية: وُضِع قانون موحد للاستثمار يشمل جميع القطاعات الاقتصادية. بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على المشروعات المقترحة، فإنه يفوض إلى الجهات المختصة إصدارَ التراخيص اللازمة لها. ويتضمن قانون تشجيع الاستثمار مزايا وتسهيلات وضمانات وإعفاءات جمركية وضريبية لفترات محدودة، كما يمنح القانون رعاية خاصة للاستثمار المحلي في مجال الاستثمار الزراعي خاصة.

العولمة وأثرها في الاستثمار الزراعي

انتشر استخدام مصطلح العولمة في كثير من المجالات منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين. والعولمة ظاهرة شمولية لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وفي ظلها يعد تحرير التجارة الدولية ضرورة لتشجيع التقسيم الدولي للعمل بتخصص كل دولة في النشاط الأكثر مناسبة لها. وقد ظهر العديد من الآثار الإيجابية والسلبية للتبادل التجاري في ظل العولمة، وتتوقف آثارها في قطاع الزراعة على القدرة على التكيف مع المستجدات، وتشجيع الاستثمار الزراعي لأجل زيادة الصادرات الزراعية ودخولها الأسواق العالمية. ويتطلب الاستثمار الزراعي في ظل العولمة أموراً عديدة منها ما يأتي:

- وضع التشريعات الوطنية والإجراءات بالنسبة إلى المستثمرين وتنسيقها لتمكينهم من المشاركة الفعلية في التنمية الزراعية.

- تدعيم سياسات المنافسة وقوانينها وسَنُّ قوانين جديدة بما يخص الملكية الفكرية.

- رفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العاملين في المشاريع الاستثمارية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاستثمار.

- إصلاح النظام التسويقي وتأهيل البنية الأساسية.

- وضع برامج للتعريف والترويج للمستثمرين العرب والأجانب لتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة؛ وذلك بإنشاء قاعدة معلومات وإتاحتها على شبكة الانترنت وإصدار النشرات والكتيبات التعريفية بذلك.

مراجع اللاستزادة:

- C. K. Eicher & J. M. Staatz, International Agricultural Development, Johns Hopkins University Press, 1998.

-World Bank, Agricultue Investment Sourcebook, World Bank Publications, 2005.


التصنيف : الاقتصاد الزراعي والإرشاد
النوع : الاقتصاد الزراعي والإرشاد
المجلد: المجلد الثاني
رقم الصفحة ضمن المجلد : 0
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 561
الكل : 29655479
اليوم : 35489