المعرفة (اقتصاد-)

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

المعرفة (اقتصاد-)

معرفه (اقتصاد)

Knowledge economy - Economie de la connaissance

المعرفة (اقتصاد ـ)

إشكاليّات المصطلح وتاريخه

يُستخدم مصطلح «اقتصاد المعرفة» knowledge economy للدلالة على مفهومين على قدر مهمّ من التباين على الرغم من وجود تشابكات وتداخلات كثيرة بينهما: فمن ناحية أولى يشير هذا المصطلح إلى النشاط الاقتصادي الخاصّ بإنتاج المعارف وتوزيعها واستهلاكها، مع الاعتراف بالدور المتنامي لهذا النشاط في مجتمعاتنا المعاصرة، وبتميّز السلعة المعرفيّة من غيرها من السلع التقليديّة بمجموعة من السمات التي يجب أخذها بالحسبان عند دراسة هذا النشاط وتحليل الظواهر المرتبطة به؛ ومن ناحية ثانية يدلّ هذا المصطلح على المنظومات الاقتصاديّة التي أصبحت المعلومات information والمعارف knowledge فيها هي الركيزة الأساسيّة للنشاط الاقتصادي بجوانبه المختلفة وفي قطاعاته المتنوّعة، لذا فإنّ دراسة هذه المنظومات باستخدام الأدوات الاقتصاديّة التقليديّة لن تكون كافيةً لفهمها ورصد تطوّرها، ممّا يستدعي إعادة النظر في كثير من المفاهيم والأساسيّات التي بني عليها التفكير الاقتصادي حتّى اليوم.

المعنى الثاني لمفهوم اقتصاد المعرفة أكثر شمولاً وأقدر على التعبير عن التحوّلات الجذريّة الجارية في المجتمعات المعاصرة، التي زادت حدّتها بصورة خاصّة في العقود الثلاثة الماضية التي شهدت ما اصْطُلح على تسميته بثورة المعلومات والاتصالات.

وقد تزامن انتشار مصطلح اقتصاد المعرفة مع شيوع مصطلحات أخرى مثل «مجتمع المعلومات» information society و«مجتمع المعرفة» knowledge society و«إدارة المعارف» knowledge management، وغير ذلك من التعابير التي تعكس حقيقة الدور المتزايد للمعلومات والمعارف في صياغة حياة الناس وتحديد نشاط المؤسّسات في المجتمعات الحديثة. وهكذا فإنّ هذا التزامن لم يكن اعتباطيّاً، فجميع هذه المفاهيم والمصطلحات ظهرت استجابةً طبيعيّةً لمجموعة من التغيّرات العميقة التي طرأت على آليّات إنتاج الثروة في المجتمعات المتقدّمة منذ سبعينيّات القرن الماضي؛ لتدخل البشريّة مع هذا التحوّل مرحلةً جديدةً من مراحل تطوّرها: المرحلة ما بعد الصناعيّة. وقد وجدت هذه المرحلة تجلّيها فيما سُمي لاحقاً «عصر المعلومات» information age، وهو العصر الذي كان اقتصاد المعرفة إحدى ثماره.

المعرفة في الاقتصاد المعاصر

يعترف الفكر الاقتصاديّ التقليديّ بوجود عناصر ذات طبيعة معرفيّة تؤثّر في النشاط الاقتصاديّ، ولكنّ موقع هذه العناصر يبقى هامشيّاً في منظومة المفاهيم والمسلّمات التي ينطلق منها هذا الفكر. فالاقتصاديّون يؤكّدون منذ فترة طويلة ضرورة توافر المعلومات وسهولة انتقالها، ويعدّون ذلك شرطاً لازماً لضمان فاعليّة عمل آليّات السوق. كما أنّهم يقرّون بأهميّة دور التكنولوجيا والمعرفة التقانيّة في تطوير بيئة الإنتاج وتغيير شروطه، ولكن على الرغم من ذلك فإنّ هذه المسائل لم تلق من جانبهم اهتماماً كبيراً، إذ ظلّت النظرة السائدة تحصر تركيزها في عاملَين من عوامل الإنتاج: العمل ورأس المال، كما أنّ قيمة المنتجات ظلت محصورة أساساً في عنصرين اثنين: المادّة التي تحتويها من جهة، والطاقة والجهد الضروريّين لإنتاجها من جهة أخرى.

إنّ ما يميّز الرؤية الجديدة التي تتفق مع اقتصاد المعرفة هو اعترافها المزدوج بحقيقتين اثنتين:

ـ أصبحت المعلومات والمعارف بحدّ ذاتها منتجات تجاريّة ذات أشكال متنوّعة، ويزداد عددها باطراد، كما أنّ المكوّن المعرفيّ في منتجات كثيرة أضحى هو العامل الحاسم في تحديد القيمة، وذلك مقارنةً بما تحتويه هذه المنتجات من مادّة وما يتطلّبه إنتاجها من طاقة وجهد.

ـ أضحت المعرفة تشكّل مورداً من موارد الإنتاج إلى جانب العمل ورأس المال بشكليهما التقليديّين، وصارت العامل الحرج في عمليّة إنتاج الثروة وتوليد القيمة المضافة في أغلب القطاعات الإنتاجيّة.

عوامل نشوء اقتصاد المعرفة وتطوّره

رصدت الدراسات التي تناولت موضوع اقتصاد المعرفة عدداً من العوامل التي كان لها دورٌ مهمٌّ في نشوء هذا التوجّه الجديد في الاقتصاد وفي تحفيز تطوّره اللاحق. ومن أهمّ العوامل المتفق على أهميّتها في هذا المجال مايأتي:

ـ العولمة الاقتصاديّة وما رافقها من كسرٍ للحواجز التقليديّة بين الأسواق، ومن تعميمٍ لبعض أنماط السلوك الاستهلاكي على المجتمعات كافّةً، وذلك على تباين الثقافات السائدة في هذه المجتمعات وتفاوت مستويات المعيشة فيها.

ـ الاستخدام المكثّف للمعرفة في العمليّات الإنتاجيّة، وقد تمثّل ذلك أساساً بالاعتماد المتزايد على تقانات أكثر تطوّراً وأساليب عملٍ أشدّ تعقيداً، مع ما يستدعيه ذلك من ضرورة اللجوء بصورة متزايدة إلى مهارات متخصّصة وخبرات متنوّعة من أجل تشغيل تلك التقانات وإدارة هذه الأساليب.

ـ التطوّر الكبير في تقانات المعلومات والاتصالات، وما أدّى إليه من تغيّرات مهمّة في بنية الأنشطة الاقتصاديّة وأساليب ممارستها، وقد تجلّت هذه التغيّرات بصورة خاصّة في القطاعين المالي والمصرفي، وترسّخت، واتسع نطاقها بعد الانتشار الكبير للإنترنت التي أضحت بحقٍّ شبكة عالميّة؛ ممّا سمح إلى حدّ كبير بتقليص دور القيدين التقليديّين المفروضين على كلّ نشاطٍ اقتصادي؛ وهما: المسافة والزمن.

ليست العوامل المذكورة مستقلّة بعضها عن بعض، بل هي مترابطة ومتفاعلة فيما بينها، وقد أدّت متضافرةً إلى رسم ملامح التحوّل الحديث في هذا الموضوع.

سمات اقتصاد المعرفة

إنّ سمات الاقتصاد الجديد تنتج مباشرة من الخصائص التي تتميّز بها المعلومات والمعارف مقارنةً بالموارد الأخرى التي يتم التعامل معها في إطار الاقتصاد التقليدي. من المعروف أنه لا يوجه اهتمام كبير إلى التمييز بين المعلومات والمعارف في هذا السياق، بل يُكتفى بالتنويه بأنّ المعلومة تمثّل شكلاً بسيطاً من أشكال المعرفة، أو هي بعبارة أخرى معرفةٌ خاصّة غير مكتملة، أمّا المعرفة بشكلها الأرقى فتنتج من كشف الارتباطات بين المعلومات المتوافرة بخصوص موضوع معيّن وصياغتها، وتزداد قيمة هذه المعرفة بقدر ما تستطيع المزاوجة بين أمرين يصعب التوفيق بينهما: العموميّة وشمول الحالة من جهة، وقابليّة التطبيق من جهة أخرى.

انطلاقاً ممّا سبق يمكن إيجاز أهمّ سمات اقتصاد المعرفة بالنقاط اللاحقة، مع الإشارة إلى أنّ هذه السمات تشتمل في طيّاتها على مسائل إشكاليّة عديدة ما تزال بحاجة إلى كثير من التمعّن والدراسة.

يستند اقتصاد المعرفة إلى موردٍ غير مهدّد بالنضوب ويتسم بالوفرة، وخلافاً للموارد الأخرى التي تبلى مع الاستخدام تمتاز المعرفة بأنّها تحتفظ بقيمتها بعد استعمالها، بل إنّ تكرار الاستخدام يكون في أحيان كثيرة مصدراً لتجديد المعرفة وتنميتها.

تميل المنتجات الفكريّة والمعرفة عموماً بحكم طبيعتها إلى أن تكون سلعةً عامّةً، فبمجرّد إنتاجها يصبح بالإمكان إشراك الآخرين فيها بكلفة هامشيّة ضئيلة، كما أنّه سيكون من العسير على من أنتجها أن يمنع غيره من استثمارها والاستفادة منها بطرق مختلفة، فعلى توفّر أدوات قانونيّة عديدة لضمان حقّ ملكيته عليها فإنّ قدرة هذه الأدوات تبقى محدودة من الناحية العمليّة. إنّ هذا يعني أنّ اقتصاد المعرفة يتطلّب جهوداً إضافيّة لاستكمال تعريف الإطار الحقوقيّ الناظم للنشاط الاقتصاديّ بوساطة مراجعة مفهوم الملكيّة.

إنّ اقتصاد المعرفة يغيّر قواعد التموضع والحركة المألوفة في الاقتصاد التقليديّ، إذ يُلحظ أنّ بعض الأنشطة الاقتصاديّة تشهد تبعثراً كبيراً متجاوزة قيود الزمان والمكان، وهي تستفيد في ذلك من الإمكانات التي تتيحها لها التقانات الجديدة كما هي الحال في التجارة الإلكترونيّة، ولكن في الوقت ذاته فإن أنشطة أخرى تسعى إلى التجمّع حول عدد من مراكز التميّز في مجال إنتاج المعرفة كالجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الكبرى؛ مؤديّة بذلك إلى إحداث استقطاباتٍ ذات طبيعةٍ احتكاريّة في بعض ميادين المعرفة. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الاقتصاديّين يدافعون عن هذا النزوع نحو التمركز على تعارضه مع شروط المنافسة الحرّة والتامّة التي تدعو إلى احترامها النظريّات الاقتصاديّة ذات التوجّه «الليبرالي»، وهم يسوّغون موقفهم بإبراز الدور الإيجابيّ الذي يمكن أن تؤدّيه المنافع الاحتكاريّة في تحفيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير.

إنّ اقتصاد المعرفة سيجعل مراقبة تطبيق القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي أمراً ضرورياً على المستوى الوطنيّ، فالمعارف والمعلومات تتسرّب بيسرٍ إلى حيث يكون الطلب عليها كبيراً؛ والمردود منها عالياً غير عابئةٍ بحدودٍ جغرافيّة أو سياسيّة؛ لذا فإنّ ضمان احترام هذه القوانين - بما في ذلك الأنظمة الضريبيّة وقواعد حماية حقوق الملكيّة - لن يبقى شأناً داخليّاً؛ لأنّه يتعدّى قدرة أيّ بلدٍ بمفرده، ممّا يؤكّد الحاجة إلى وجود تنسيق دوليّ فعّال في هذا المجال.

إنّ قيمة المنتجات الفكريّة شديدة الارتباط بالسياق الذي يجري فيه تداولها واستهلاكها، فالمعلومات والمعارف ليس لها القيمة نفسها عند جميع الأشخاص، بل إنّ قيمتها قد تختلف لدى الشخص نفسه من زمن إلى آخر، كما أنّ للثقافة والظروف الاجتماعيّة السائدة دوراً حاسماً في تحديد هذه القيمة؛ ومن شأن هذا الأمر أن يستدعي إعادة النظر في الصياغة التقليديّة لبعض المفاهيم الأساسيّة المستخدمة في علم الاقتصاد كمفهوم القيمة ومفهوم المنفعة.

إنّ رأس المال البشريّ - متمثّلاً بالمهارات والكفاءات والخبرات التي يحملها الأفراد- يشكّل أحد العناصر الأساسيّة التي تحدّد قيمة الشركات والمؤسّسات في الاقتصاد المعاصر، وممّا لاشكّ فيه أنّ أهميّة هذا العنصر سوف تزداد باطرادٍ مع التحوّل الحاصل نحو اقتصاد المعرفة، حيث يصبح الجهد الذهني هو التعبير الأساسيّ عن العمل، ومن ثمّ يغدو رأس المال البشري هو أبرز محدّدٍ للقدرة التنافسيّة للشركات والمؤسّسات الناشطة في بيئة الاقتصاد الجديد. ويمكن في هذا السياق سرد الملاحظات الآتية:

ـ سيكون للتدريب والتأهيل بأشكالهما المختلفة دورٌ فائق الأهميّة في اقتصاد المعرفة؛ لأنّهما يمثّلان الآليّتين الأساسيّتين اللتين تتمّ عن طريقهما تنمية رأس المال البشري وتوجيهه.

ـ إنّ القيمة الاقتصاديّة للمعرفة المتضمّنة في رأس المال البشريّ تزداد على نحوٍ كبيرٍ عندما تتمّ ترجمتها إلى إجرائيّات وأساليب عمل؛ أي عندما تأخذ شكلاً مؤسّساتيّاً صريحاً، وتصبح مكوّناً من مكوّنات المنظومة بدلاً من بقائها ضمنيّة ومحتجزةً في رؤوس بعض الأفراد.

ـ إنّ الطرائق التقليديّة في المحاسبة والتحليل الماليّ لاتستطيع التعامل بصورة فعّالة مع القيمة التي يمثّلها رأس المال البشريّ نظراً لافتقار هذه الطرائق إلى الأدوات المفهوميّة الملائمة؛ لذا سيكون تطوير مثل هذه الأدوات ضرورة للشركات والمؤسّسات التي تنشط في ظلّ الاقتصاد المعرفيّ.

مستقبل اقتصاد المعرفة ومتطلباته

إنّ اقتصاد المعرفة سيحفّز بالضرورة ظهور مفاهيم وتقنيّات جديدة في مجالات إدارة الأعمال المختلفة، فالمعايير التقليديّة المستخدمة مثلاً لقياس الأداء وضبط الجودة وتقييم النجاح الاقتصاديّ لن تكون صالحةً لرسم الصورة الحقيقيّة لواقع الأنشطة الاقتصاديّة المرتكزة على الإنتاج الفكريّ والتعامل مع المعلومات والمعارف؛ ممّا يستوجب إعادة النظر فيها واستكمالها بما ينسجم مع البيئة الجديدة.

إنّ قدرة المنتجات على المنافسة في الاقتصاد الجديد ستزيد مع ازدياد الأهميّة النسبيّة للمكوّن المعرفيّ الذي تختزنه، ومن شأن هذا الأمر أن يشجّع الاستثمار في المجالات التي يجري فيها استخدام مكثّف للمعارف والتكنولوجيا في العمليّة الإنتاجيّة، لأنّ الاستثمار في مثل هذه المجالات سيعود على المستثمرين بمردود أعلى.

سيكون للتطوّر التكنولوجيّ عموماً- وفي مجال تقانات المعلومات والاتصالات بصورة خاصّة - دورٌ حيويّ في دعم آليّات اقتصاد المعرفة وترسيخها؛ وبالمقابل فإنّ تعميم أنماط السلوك وأساليب العمل التي يمليها التحوّل إلى هذا الشكل الاقتصاديّ الجديد سيكون ذا تأثيرٍ إيجابيّ بالغٍ في دفع عجلة البحث والتطوير؛ وفي تحفيز الابتكار والتجديد في مجالات التقانة المختلفة. إنّ من شأن هذه الحلقة الفعّالة الناجمة عن التأثير المتبادل بين اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا أن تؤدّي دوراً مهمّاً في تحقيق تراكم معرفيّ ونموّ اقتصاديّ مستدامين، وذلك في المجتمعات التي تنجح في إدارة العلاقة بين قطبَي هذه الحلقة وفي استثمار هذه العلاقة استثماراً صحيحاً.

إنّ الطبيعة التشاركيّة للمعرفة والخاصّة الديناميكيّة للمعلومة ستدفعان بقوّة باتجاه البحث الدائم عن أشكالٍ جديدة للتعاون والتنسيق بين الأطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة؛ ولكنّ ذلك لا يعني بالضرورة تخفيف حدّة المنافسة، بل يمكن القول إنّ البيئة الاقتصاديّة الجديدة مرشّحة لأن تشهد تنافساً أشدّ ضراوة ممّا يُعرف اليوم، ولكنّ الرهان فيها سيستند إلى أسس ومزايا غير تلك التي ألفناها في الاقتصاد التقليدي.

إن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تصبح فيه المعلومات والمعارف هي العامل الحاسم في عمليّة إنتاج الثروة، وفي تعريف آليّات توزيع هذه الثروة واستهلاكها في المجتمع، ومن ثم في رسم نمط حياة الناس وتوجيه سلوكهم، وفي تحديد مستوى معيشتهم؛ أي بعبارة موجزة: إنّ اقتصاد المعرفة هو الشكل الذي يتّخذه الاقتصاد في مجتمع يقوم على المعرفة.

راضي خازم

الموضوعات ذات الصلة:

الاقتصاد (علم ـ) ـ الإنترنت ـ الثورة المعلوماتية ـ المعرفة (مجتمع ـ) ـ الهندسة المعلوماتية.

مراجع للاستزادة:

- BRIAN KAHIN & DOMINIQUE FORAY, Advancing Knowledge and the Knowledge Economy (The MIT Press2006).

- ROB CROSS, ANDREW PARKER & LISA SASSON, Networks in the Knowledge Economy (Oxford University Press, USA 2003).

- MARK L. LENGNICK-HALL & CYNTHIA A. LENGNICK-HALL, Human Resource Management in the Knowledge Economy: New Challenges, New Roles, New Capabilities (Berrett-Koehler Publishers2002)