سورية (بشرياً)

سوريه (بشريا)

Syria - Syrie

سورية (بشرياً واقتصادياً)

 جرى إحصاء للسكان في أوائل عهد الانتداب الفرنسي، عام 1922، تمَّ على أساسه تنظيم سجلات الأحوال المدنية في سورية، ونشرت بياناته في العام التالي (1923)، وقد بلغ فيه عدد سكان سورية نحو 1300000نسمة، وهذه الأرقام ليست موثوقة كل الثقة، ذلك أن المخاتير والموظفين المكلفين بعمليات الإحصاء لم يكن لديهم من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم للقيام بإحصاء دقيق، كما أن عاملي الخوف والحذر من السلطة الحاكمة في سورية، لم يكونا في عهد الفرنسيين أقل منهما في عهد الأتراك العثمانيين ، ولذلك جاءت هذه الأرقام ـ كما يبدو ـ أقل من الواقع، ولذا فقد صححت هذه الأرقام وأُكملت خلال الأعوام التالية، ونُشرت من جديد عام 1927.

ومنذ عام 1922، لم تجرِ الحكومات السورية المتعاقبة أي تعداد للسكان يمكن الاعتماد عليه، حتى عام 1947، حين أجرت الحكومة السورية إحصاءً عاماً للسكان، اقتصرت أهدافه على تسجيل النفوس، وضبط سجلات الأحوال المدنية. ولكن نتائج هذا التعداد لم تنشر، بسبب بعدها عن الواقع، وكثرة الأخطاء التي ارتكبت خلال عملية التعداد، بسبب ضعف الجهاز الفني وقلة كفاءته وخبرته.

وفي شهر أيلول من عام 1960 جرى أول تعداد عام للسكان في سورية، بلغ فيه عدد السكان  4565 ألف نسمة، وقد تمَّ هذا التعداد وفق الأهداف والأساليب العلمية الحديثة، وبالتالي يمكن الاعتماد على أرقامه والوثوق ببياناته.

وفي شهر أيلول من عام 1970، جرى تعداد سكاني آخر، بنفس الأسس والمبادئ التي قام عليها التعداد السابق، بلغ فيه عدد سكان سورية 6305 ألف نسمة، أي بزيادة معدلها السنوي 33 في الألف تقريباً. وفي عام 1981، جرى تعداد ثالث للسكان في سورية، بلغ فيه عدد السكان 9046 ألف نسمة، أي بزيادة معدلها السنوي 34 في الألف تقريباً. وفي عام 1994 جرى تعداد رابع للسكان في سورية، بلغ فيه عدد السكان 13782 ألف نسمة، أي بزيادة معدلها السنوي 33 في الألف تقريباً أيضاً، ولا يخفى أن هذا النمو السكاني يشمل الزيادة  الطبيعية وغير الطبيعية (الهجرة الخارجية). ومن الطبيعي أن يتناقص معدل النمو السكاني في السنوات التالية، لاقتصار النمو السكاني على الزيادة الطبيعية التي يتوقع المكتب المركزي للإحصاء تراجعها إلى 27 في الألف بين عامي 1995 - 2000 وإلى 24.5 في الألف بين عامي 2000-2005، وبناء على ذلك، يقدر عدد السكان الذين وجدوا في أراضي الجمهورية العربية السورية بنحو 17550 ألف نسمة في منتصف عام 2003.

ويتضح من دراسة الكثافة السكانية حسب  المحافظات السورية في منتصف عام 2003، أن متوسط الكثافة في سورية بلغت 95 نسمة/كم²، وبلغت أقصاها في محافظة مدينة دمشق (أكثر من 14ألف نسمة/كم²) أو ما يقرب من 150مثلاً من متوسط الكثافة العامة في سورية، وأدناها في محافظة القنيطرة (36نسمة/كم²)، وتأتي اللاذقية في المرتبة الثانية من حيث الكثافة الحسابية، إذ تبلغ 387 نسمة/كم² في السنة نفسها.

ومثل هذه الأرقام لا تعطي صورة صادقة عن كثافة السكان في سورية، فقد أُدخل في حسابها الأراضي غير القابلة للزراعة، من أبنية ومرافق عامة ومستنقعات وبحيرات وأراضي صخرية ورملية ... وغيرها. ولذلك، فمن الأجدى أن ننسب عدد السكان إلى مساحة الأراضي المستثمرة اقتصادياً، أي أننا لا ننسب السكان إلى الأرض أياً كانت، بل نضع في اعتبارنا الوظيفة التي تؤديها الأرض. وفي سورية تبلغ مساحة الأراضي المستثمرة 5421 ألف هكتار من مجموع مساحتها البالغة 18518 ألف هكتار عام 2002، وبذلك ترتفع الكثافة الفيزيولوجية لسورية إلى 316نسمة/كم².

الهجرة الخارجية

لم ينقطع تيار الهجرة من سورية وإليها، وإذا كانت الهجرات القديمة قد أعطت هذه الدولة بعض عناصر سكانها، فإن الهجرة الحديثة قد سلبت الدولة أكثر مما أعطتها.

وقد نشأت الهجرة إلى سورية لأسباب سياسية محضة، فليس في موارد هذه الدولة ما يغري البحث عن الثروة فيها، لذلك كانت الهجرة إلى سورية لا تعدل الهجرة منها. وقد حملت هذه الهجرة إلى البلاد عناصر أجنبية، بأعداد وفيرة أحياناً كالأرمن والأكراد والشركس، وحملت إليها عناصر عربية من بلاد الجزائر وفلسطين، وهذه العناصر الوافدة إلى سورية وصلت في عهود مختلفة، واكتسب معظمها الجنسية السورية.

وإذا رجعنا إلى المجموعة الإحصائية لسورية لعام 2003، وجدنا أن عدد المهاجرين إلى سورية من فلسطين مثلاً بلغ نحو 430 ألفاً في بداية عام 2003، وأغلب هؤلاء المهاجرين جاؤوا من فلسطين في أعقاب حوادث النكبة عام 1948. وقد قدم معظم هؤلاء اللاجئين من الأجزاء الشمالية من فلسطين، وخاصة من مناطق صفد وحيفا وطبريا وعكا.

أما المغاربة، فقد قدمت جالياتهم في النصف الأول من القرن التاسع عشر، هرباً من الاضطهادات الاستعمارية في المواطن التي احتلها الفرنسيون والإيطاليون من إفريقيا العربية، وقد اندمجوا مع إخوانهم السوريين، وأصبح من الصعب التمييز بينهم، بسبب وحدة عقيدتهم ونسبهم القومي، كما بقي في دمشق نفر من جند إبراهيم باشا عقب عودته إلى مصر عام 1840، وعُرف هؤلاء بالمصاروة.

أما الهجرة من سورية إلى خارج البلاد فهي قديمة، بعضها يعود إلى أسباب اقتصادية، طمعاً في الحصول على موارد أوفر وحياة أفضل، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب نفسية، يظهر أن أثرها كان أكبر من الأسباب المادية في تغذية الهجرة، بدليل أن الهجرة من سورية بدأت مع بدء اتصال البلاد بالحضارة الغربية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر.

ولكن أسباباً أخرى سياسية تعاونت مع الأسباب الطبيعية على تشجيع الهجرة، فقد جرت حوادث عام 1860 المؤسفة، ثم جاء الخوف من الجندية العامة بعد إعلان الدستور سنة 1909، وبعد ذلك مجاعات الحرب العالمية الأولى، وأخيراً ثورات البلاد في بدء عهد الاحتلال الفرنسي، ففر كثير من السكان وخاصة من الطبقات المتعلمة إلى إفريقيا والبلاد الأمريكية وأستراليا.

الهجرة الداخلية

إن هجرة أبناء الريف السوري وحواضره إلى مدينة دمشق والمدن الكبرى، ظاهرة قديمة في تاريخ سورية، وكثير من الأسر الحضرية تعرف أصلها الريفي، وانتقل بعض أفرادها أو كلهم إلى المدن الرئيسة. وغالباً ما يتوجه هؤلاء المهاجرون إلى الأحياء التي سبقهم إليها أبناء بلدتهم وعشيرتهم، فينتج عن ذلك تجمعات إقليمية يمكن أن نتبين ملامحها من أسماء بعض الأحياء والمحلات التي استقر فيها هؤلاء المهاجرون، فحملت أسماء قراهم وقبائلهم منذ زمن بعيد.

وقد اشتدت ظاهرة الهجرة إلى المدينة في سني الحرب العالمية الثانية وسنوات الجفاف التي حدثت فيما بين 1954-1960، حتى أصبح من المتعذر إيجاد اليد العاملة الزراعية اللازمة لأعمال الحرث ومواسم القطاف والحصاد، فهم يأتون إلى المدينة أيام المواسم الزراعية وتطيب لهم الحياة فيها والإقامة بين ربوعها.

وفي عام 1994، بلغ حجم الهجرة الداخلية في سورية 750 ألف نسمة تقريباً، أو ما يعادل 5.4% من الحجم الإجمالي للسكان. ولاشك في أن الحل الحقيقي للحد من الهجرة الداخلية، وخاصة إلى العاصمة، هو أن تصبح دمشق عاصمة سورية السياسية فقط لا عاصمتها السكانية والصناعية والتجارية... الخ، فليس من المفهوم حشد أغلبية الموظفين بالدولة في العاصمة، وليس مقبولاً أن نحشد الصناعة بالذات، وبكل أنواعها في دمشق وحولها، فهي أساس الداء وجذر المشكلة.

الحدود السياسية

لن يجد  الناظر إلى خريطة الحدود السياسية للجمهورية العربية السورية أي حدود طبيعية، لأن الاتفاقات الدولية شاءت خلاف ذلك، فالحدود السياسية لا تستند إلى ظواهر طبيعية مانعة، والحدود اتفاقية قام برسمها الفرنسيون في ضوء الأطماع الصهيونية والبريطانية والتركية.

ففي الشمال، اعترفت معاهدة «سيفر» بين تركيا والحلفاء عام 1920 بحدود سورية الطبيعية، أي أنها جعلت الحدود متمشية مع جبال طوروس، وهي الحواجز التي لايمكن اجتيازها بسهولة، والحدود الطبيعية والتاريخية لسورية.

غير أن اتفاقية أنقرة المعقودة عام 1921، دفعت الحدود السورية إلى الجنوب بمقدار 40 أو 50 كيلومتراً، واقتطعت من سورية شريحة سورية صحيحة، تضم ثغوراً كثيرة تحمل أسماء عربية أصيلة (مثل ديار بكر وجزيرة ابن عمرو... وغيرها). وتركت هذه الحدود بدون أي حماية طبيعية، كما أبقت الخط الحديدي الواصل بين حلب ونصيبين في الأراضي التركية، ووضعت منابع نهر قويق تحت رحمة الأتراك، الذين مالبثوا أن حولوا مياهه عن مدينة حلب بصورة نهائية، وجردت هذه المدينة من ظهيرها الطبيعي ودفعت إلى منطقة هامشية.

ولم تقف عملية التقليم عند هذا الحد، فقد تكررت مرة ثانية وثالثة، فشملت منطقة كيليكيا في معاهدة لوزان عام 1923، التي كان الحلفاء قد اعترفوا بتبعيتها لسورية في معاهدة سايكس ـ بيكو السرية (1916)، وتلاها سلخ لواء اسكندرون في عام 1938، الذي حرم مدينة حلب من نافذتها البحرية الطبيعية.

وهكذا تم تعيين الحدود بين سورية وتركيا، بخط يبدأ من شمال قرية البدروسية، الواقعة إلى الشمال من اللاذقية، وينتهي عند مصب نهر الخابور الصغير على نهر دجلة، تتبع خط العرض 37 تقريباً من جهة الغرب، وتقترب من خط العرض 38 من جهة الشرق.

وفي الشرق، تؤلف الحدود السورية - العراقية خطوطاً مستقيمة، وقد اقتضى تعيين هذه الحدود مفاوضات طويلة، عملت خلالها بريطانيا على إبعاد فرنسا عن الموصل ومنطقتها النفطية، بعد أن كانت من نصيب سورية بموجب معاهدة سايكس - بيكو .

تبدأ الحدود السورية - العراقية عند فش خابور على نهر دجلة، ثم تنعطف بخط مستقيم نحو الجنوب الغربي حتى جبل سنجار، وتتركه كله في العراق. وفي الشرق من بركة الخاتونية تصبح الحدود شمالية جنوبية، تنتهي عند البوكمال على نهر الفرات. ومن هناك، تخرج الحدود في خط مستقيم حتى جبل التنف، حيث تنتهي الحدود العراقية، وتبدأ الأردنية.

وفي الجنوب، تتألف الحدود السورية - الأردنية من خط مستقيم يتمم الحدود العراقية بعد جبل التنف، ويستمر حتى السفوح الجنوبية من جبل العرب، حيث يلتف حولها ويتجه نحو الحمة على نهر اليرموك.

وفي الغرب، تبدأ حدود سورية مع فلسطين عند نهر اليرموك، على مقربة من الحمة الشهيرة بمياهها المعدنية، وتسير بموازاة الضفة الشرقية لبحيرة طبريا، ثم تصعد نحو الشمال، حتى بلدة بانياس، تاركة سهل الحولة خارج الحدود السورية.

وإثر العدوان الصهيوني في شهر حزيران من عام 1967، احتل الإسرائيليون معظم الجولان، باستثناء 24 قرية، تقع 15 منها في ناحية خان أرنبة، والباقي في ناحية الخشنية، وبلغ عدد السكان السوريين الموجودين في قرى محافظة القنيطرة غير المحتلة نحو 69 ألف نسمة في نهاية عام 2003.

أما الحدود مع لبنان، فتبدأ بالقرب من بانياس (الجولان)، وتلازم ذرى جبال لبنان الشرقية، تاركة منخفض الزبداني داخل الأراضي السورية. وعند النهاية الشمالية لهذه السلسلة الجبلية، تدور الحدود غرباً لتعبر نهر العاصي والبقاع الشمالي، مسايرة نهر الكبير الجنوبي.

تقسم الأراضي في سورية إلى أربع عشرة محافظة (وهي مدينة دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية ودير الزور وإدلب والحسكة والرقة والسويداء ودرعا وطرطوس والقنيطرة). وتقسم كل محافظة بصورة عامة إلى مناطق (وعددها 61منطقة) وكل منطقة إلى نواح (وعددها 210)، وتضم الناحية مجموعة من القرى (وعددها 6175) وهي أصغر وحدة إدارية، وتشمل القرية مجموعة من المزارع (وعددها 7169) في نهاية عام 2002.

يرأس المحافظة محافظ، كما يرأس المنطقة مدير المنطقة، والناحية مدير الناحية، ويمثل القرية مجلس القرية ويرأسه المختار الذي يشرف على القرية والمزارع التابعة لها. وتكون مراكز المحافظات في المدن التي سميت المحافظات بأسمائها، ومراكز المناطق هي المدن التي سميت المناطق بأسمائها.

وتتألف شبكة المدن السورية من ثلاثة خطوط مدنية متوازية إلى حد ما، ومتناظرة نوعاً ما، تراوح بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وهي الخط الساحلي والخط الداخلي وخط الفرات، وعلى محاور هذا الإقليم تترابط أكثر من سلسلة من المدن ترابطاً وظيفياً وتاريخياً، تحددها مواقع الفتحات الجبلية التي تتعامد على النظام الجبلي بصورة واضحة.

وعلى الرغم من تمتع سورية بواجهة بحرية تزيد على 183 كم، فإن خط الساحل لايضم سوى أربع مدن ساحلية، مقابل أربع عشرة مدينة على الخط الداخلي الواقع إلى الشرق من السلسلة الشرقية، وهذا على خلاف الصورة التي نشهدها في الأقطار العربية الساحلية المماثلة.

وأهم حاضرة في سلسلة المدن الساحلية السورية هي اللاذقية، التي أعطاها سلوقس الأول اسم أمه (لاوديسة) وتوسعت في العهد السلوقي، ثم أصابها الخراب أيام البيزنطيين وأيام الصليبيين. وهي تقوم على مقربة من رأس ابن هانئ وغير بعيدة عن مصب نهر الكبير الشمالي.

يليها إلى الجنوب ثلاثة موانئ صغيرة، أولها ميناء جبلة التي تبعد عنها 30 كم، وهي بلدة فينيقية قديمة، ازدهرت في المرحلة السلوقية، خلّف الرومان فيها مسرحاً وبقايا طرق قديمة، تقف الجبال خلفها عقبة تحول دون اتصالها بالمناطق الداخلية.

وبانياس (الساحل) فينيقية أيضاً، ولكن لم يبق من ماضيها سوى بعض الآثار المتفرقة، وقد اكتسبت أهميتها من تحويل أنبوب النفط العراقي إليها، بعد أن كان يصب في حيفا.

أما طرطوس فتقع تجاه جزيرة أرواد، التي ترجع إلى أصول فينيقية، وهي تتصل بحمص عن طريق فتحة صافيتا المؤدية إلى الأجزاء الداخلية من سورية. وقد نمت هذه المدينة وازدهرت خلال السنوات الأخيرة، لتكون الميناء المتخصص في خدمة الأجزاء الجنوبية من سورية.

ويمثل الخط الداخلي العمود الفقري لشبكة المدن السورية، ويقع على المرتفعات الشرقية وهوامش الصحراء، وبالتالي يجمع قدراً من التداخل بين خصائص هذين الإقليمين، وهو يبدأ في الشمال «بأرخبيل» من الواحات، أهمها منبج والباب في الشرق، وعفرين وأعزاز في الغرب.

ولكن أهم مدينة في الشمال على وجه الإطلاق هي حلب الشهباء، الواقعة في وسط السهل المتموج، الممتد بين العاصي والفرات، وفي منخفض واسع منه محاط بالهضاب. تحيط به غوطة باهتة تفتقر إلى المياه، التي خسرها نهر قويق فيما وراء الحدود التركية، ومناخها أشد من مناخ دمشق قسوة، ولكنه أكثر مطراً.

وحلب من أقدم المدن المعروفة في العالم، فقد ورد اسمها في وثائق ترجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد، عرفت الحثيين والبابليين والسلوقيين، ولكن غزوات الفرس أصابتها بضربة قاضية، ولم يرجع اسمها للظهور إلا في زمن الحمدانيين، حيث تعرضت في زمنهم مرات كثيرة لهجمات البيزنطيين، ثم تخربت على أيدي المغول، ولكنها استعادت أهميتها التجارية زمن العثمانيين.

ومن حلب إلى حماة، سلسلة من المراكز البشرية، أهمها إدلب والمعرة، وقد أصبحت الأولى (إدلب) مركزاً لمحافظة، وهي تقوم حول هضبة في السفح الشمالي لجبل الزاوية. أما المعرة، فهي تقوم في مكان بلدة «آرا» القديمة، وتشبه لحد ما حلب في شكل منازلها الشهباء، وبساتينها القليلة الخضرة.

وتقع حماة على ضفتي العاصي، في وهدة عميقة، ترتفع من حولها تلال عالية، وبالتالي كان جوها رطباً حاراً. وهي مدينة آرامية قديمة جداً، عُرفت في عهد  السلوقيين باسم ايبيفانيا Epiphania وازدهرت جداً زمن الأيوبيين.

أما حمص، فقد بنيت على هضبة مسطحة واسعة، ترتفع عن سطح البحر 500 متر تقريباً، ويجري العاصي إلى غربها بعيداً عنها مسافة كيلو متر تقريباً. وعلى الرغم من قدم هذه المدينة، فإنها لم تزدهر ازدهاراً واسعاً إلا في عهد الأسرة السيفيرية - السورية.

تمثل دمشق أهم حلقة في سلسلة المدن الداخلية، فهي من أقدم مدن العالم الباقية، التي استقر فيها الزراع منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وهي تدين بالدور الذي لعبته في التاريخ إلى موقعها أكثر مما تدين إلى ثروتها وغناها.

إلى الجنوب من دمشق، تصغر أحجام المدن وتتضاءل، لوقوعها في منطقة نفوذ العاصمة الكبيرة؛ ففي سهل حوران، الذي ازدهرت حواضره في العهد الهليني والروماني والبيزنطي والعربي، عدد من المراكز الحضرية الصغيرة مثل الصنمين وإزرع وبصرى ودرعا، وأهمها الأخيرة، لأنها تمثل مركز المحافظة وعقدة مواصلات هامة، بالإضافة إلى كونها سوق حوران للغلال.

وعلى نهر الفرات، تتباعد المدن كثيراً، ومعظمها ذات أحجام صغيرة، وعلى الرغم من أن هذه المدن ترجع إلى أصول قديمة، فإن حركتها العمرانية الحديثة، التي ترمي إلى إعمار الجزيرة، لاتعود إلى أبعد من الحرب العالمية الثانية.

تبدأ على الحدود السورية - التركية بجرابلس (كركميش سابقاً) حتى مدينة الثورة (الطبقة) على الضفة اليمنى لنهر الفرات، ويرتبط نمو هذه المدينة وتطورها مع بداية العمل في إقامة السد في أوائل عام 1968.

وعلى مقربة من ملتقى البليخ بالفرات تقوم الرقة، مركز المحافظة، في بقعة ملأى بأنقاض المدينة الهيلينية القديمة، وعدد سكانها يزيد على 165 ألفاً، وغير بعيد عنها، على الضفة اليمنى تقوم أطلال الرصافة المدينة  القديمة.

وأهم مدن الفرات على الإطلاق هي دير الزور، التي تقوم في مكان المدينة القديمة أزورا، ودير الزور مركز  المحافظة، وسوق للمناطق السهبية والصحراوية المحيطة بها، وعقدة مواصلات هامة بين الجزيرة والشامية، وبين سورية والعراق، وتشغل المرتبة الثامنة بين المدن السورية، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 948 ألفاً في منتصف عام 2003.وبعد دير الزور يلتقي الفرات برافده الخابور عند البصيرة، وتتجلى أهمية الخابور فيما يحمل من مدن ترصع أرض الجزيرة، مثل رأس العين والقامشلي والحسكة، والأخيرة مركز محافظة الجزيرة، تقوم في المنخفض الفاصل بين جبل كوكب وعبد العزيز، وعند التقاء الخابور بروافده. والحسكة مدينة حديثة يرجع إنشاؤها إلى عام 1922، وهي مركز تموين للبدو وسوق للمحاصيل الزراعية في المنطقة، وقد زادت أهميتها وزاد نشاطها إثر ظهور النفط في حقول الجزيرة القريبة منها.

بلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة  في سورية 5911 ألف هكتار في عام 2002، أو مايعادل ثلث المساحة الإجمالية للأراضي السورية، وتوزعت المساحة الباقية بين أراضي البادية، التي تعدها الدوائر الزراعية مروجاً ومراعي، بدلاً من اعتبارها أراضٍ غير مستثمرة، ومقدارها 8338 ألف هكتار، أو مايعادل 45% من المساحة الإجمالية، و575 ألف هكتار من الأحراج، ونسبتها لا تزيد على 3.1% من المساحة الإجمالية، والباقي الأخير أراضٍ غير قابلة للزراعة، لكونها صخرية أو رملية أو مستنقعية أو مرافق عامة، ومقدارها 3694 ألف هكتار، أو ما يعادل 19.9% من المساحة الإجمالية.

أما مساحة الأراضي المزروعة فعلاً فتبلغ 4591 ألف هكتار، أو ما يعادل 24.8% من المساحة الإجمالية، تستغل في زراعة المحاصيل الحقلية والخضراوات والفاكهة.

مشروع تشجير مثمر في دير عطية

وإذا أخذنا بترتيب المحاصيل الزراعية في مجموعات رئيسة، بحسب الاستعمالات الاقتصادية، فإن مجموعة الحبوب تستأثر دائماً بمركز الصدارة، حيث تشغل وحدها ما يقرب من ثلثي المساحة المحصولية الإجمالية (63.4%) تليها الأشجار المثمرة، بنسبة تزيد على سدس المساحة المحصولية الإجمالية (17.4%)، وتتقارب المساحات التي تشغلها المحاصيل الصناعية والبقول، حيث تراوح نسبة كل منها بين 6 و8.8% من المساحة المحصولية الإجمالية. وفي نهاية القائمة تأتي الخضراوات والمحاصيل الرعوية بنسبة ضئيلة تراوح بين 1 و3.2%.

وبالرغم من تعدد المحاصيل الزراعية السورية وتنوعها، فإن قلة معدودة منها للغاية هي التي تسيطر عليها، تحتل معظم المساحة وتقدم معظم الإنتاج، وتمثل الجسم الأساسي لهرم المحاصيل، بل إن هذه القلة من المحاصيل الرئيسة تزداد توسعاً وسيطرة فيما يبدو مع الزمن، وذلك بالطبع على حساب القاعدة العريضة من المحاصيل الوسطى والصغيرة.

ويمكن تقسيم المركب الزراعي السوري إلى مجموعتين أساسيتين من حيث المساحة، المحاصيل الكبيرة والمحاصيل الصغيرة، ومن الممكن أيضاً أن نضيف إليهما مجموعة ثالثة من المحاصيل القزمية، فالمحاصيل الرئيسة تمثل قاعدة الهرم المحصولي العريضة، أما المحاصيل الصغيرة فهي التي تكمل بقية جسم الهرم.

وتشمل المحاصيل الكبيرة أو محاصيل الدرجة الأولى محصولين تقليديين، هما على الترتيب التنازلي بحسب المساحة المحصولية، القمح والشعير، يتجاوز كل منهما المليون هكتار، كما لا تقل نسبة كل منهما عن 26% من المساحة المحصولية القومية، وقد تصل إلى أكثر من 36%، وفي مجموعهما يزيدان على 63% من المساحة المحصولية القومية، وبذلك يحتكران وحدهما ما يقرب من ثلثي مساحة المحاصيل الزراعية في سورية.

وعموماً، استطاعت سورية أن  تحقق اكتفاءً ذاتياً في عدد من المنتجات الزراعية، وتصدر بعضها أيضاً. وأولت الخطة الخمسية السابعة1991- 1995 قطاع الزراعة والري اهتماماً كبيراً، وأسرعت في إنجاز السدود لزيادة الأراضي المروية.

التنمية الصناعية

شهدت العقود الأربعة الماضية محاولات كثيرة لإقامة كيان صناعي سوري، يركز على فروع الصناعات التحويلية بصفة خاصة، ويوفر القدر الكافي من الخدمات الصناعية، كما يهتم بجوانب استغلال الثروات المعدنية والهبات الطبيعية المتوافرة.

وتعد سورية مثالاً للدولة التي تؤدي فيها الصناعة التحويلية الدور الرئيس في نشاطها الصناعي، ومع أن الصناعة الاستخراجية أخذت تأخذ أهمية متزايدة منذ عقود قليلة، وعلى الرغم من تنوع هذه الصناعات الاستخراجية، فإن إنتاج النفط يحتل أهمية كبيرة في هذه الدولة ويمثل الجزء الرئيس من إنتاج هذه المجموعة، ويشارك الفوسفات بنصيب متواضع من الإنتاج.

وتشير البنود الرئيسة في هيكل إنتاج الصناعة التحويلية، إلى اتجاه التصنيع نحو سيطرة الصناعات الاستهلاكية على مجمل ما يحققه النشاط الصناعي من قيم مضافة، ويبدو أن فروع الصناعات الاستهلاكية، ولاسيما الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ وصناعات الغزل والنسيج والأحذية، تكاد تسيطر على إنتاج الصناعة التحويلية.

وقد سعت سورية إلى الاستفادة من بعض الخامات المحلية، من ناتج الصناعات الاستخراجية، كالفوسفات في تصنيع الأسمدة، والنفط والغاز الطبيعي في تصنيع الأسمدة الآزوتية، كذلك ساعد الإنتاج الاستخراجي من قطاع النفط والغاز الطبيعي على نمو الصناعات النفطية.

أما الصناعات الهندسية والصناعات غير المعدنية، فقد تعددت بنود إنتاجها بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، ونمت معظمها بمعدلات عالية، كما الحال في إنتاج أجهزة التلفزيون وغيرها من الصناعات الهندسية التجميعية.

وقد تميزت سورية منذ أقدم العصور بمركزها التجاري الممتاز بين الدول المجاورة، وكان للتجارة - ومايزال - أثرٌ كبيرٌ في حياتها الاقتصادية، لم تكن لتجده في أوجه الاقتصاد الأخرى كالزراعة والصناعة. ويرجع هذا إلى أهمية موقعها الجغرافي الذي تحتله محلياً وعالمياً.

فهي من الناحية المحلية، النافذة الشمالية الغربية للمشرق العربي على البحر المتوسط، كما تقع على أقرب طريق يصل بين أواسط آسيا والبحر المتوسط، وهي الجسر الواصل بين آسيا الصغرى والقارة الإفريقية.

ومن الناحية العالمية، فهي حلقة في سلسلة الطرق الواصلة بين أعظم دول العالم إنتاجاً للمحاصيل المدارية في جنوب شرق آسيا من جهة، وأوربا الصناعية من جهة أخرى، وهي النقطة التي تنتهي عندها طرق القوافل القادمة من آسيا الوسطى أو الهند، ومن ثم كان داخلها وساحلها مقصداً ومستقراً لتجارة الشرق والغرب.

ومن دراسة تطور إسهام القطاع التجاري في الناتج المحلي الصافي، يتبين أن متوسط قيمة التجارة الخارجية في سورية يراوح بين 20-27% من مجموع الدخل القومي، وهذه النسبة تظهر الأهمية الكبيرة للتجارة الخارجية في الاقتصاد القومي السوري، ولكنها لا تبين مقدار هذه الأهمية بصورة دقيقة، إذ أن هذا التقدير لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية الخدمات في التجارة الخارجية، أي أجور الشحن ونفقات السياحة والتأمين وغير ذلك من الصادرات غير المنظورة، ولو توفرت البيانات الخاصة بهذه الخدمات، لارتفع نصيب التجارة الخارجية من الدخل القومي إلى أكثر من ذلك.

وتتميز شبكة الطرق البرية السورية بتركيز شديد في الجزء الغربي من البلاد، وبالوصلات المحدودة بين المناطق المختلفة. ففي عام 2002 بلغ الطول الإجمالي لشبكة الطرق البرية 46697 كم، بلغ طول الإسفلتية منها 33880 كم أو ما يعادل 72.6% تقريباً، وترتفع نسبة الطرق المعبدة وكثافتها كثيراً في المنطقة الغربية عنها في المنطقة الشمالية الشرقية.

ويمثل محور دمشق - حلب العمود الفقري لشبكة الطرق السورية. وهناك طرق أخرى رئيسة، وهي الطريق الساحلية من اللاذقية إلى طرطوس، وطريق اللاذقية - حلب - دير الزور.

وقد تضاعفت شبكة الطرق المعبدة أكثر من ست مرات عما كانت عليه خلال العقود الثلاثة الماضية، بحيث أصبحت حالياً تصل بين جميع المراكز الإدارية، حتى مستوى مركز الناحية، الذي يرتبط حالياً بشكل فعلي بشبكة الطرق المعبدة البالغ طولها 9165 كم.

أما شبكة الخطوط الحديدية السورية فقد بلغ طولها 2798 كم في مطلع عام 2002، وهي تتألف من شبكتين: الأولى ذات عرض قياسي بطول 2460 كم، وتتشعب من حلب إلى القامشلي، فالحدود العراقية في الشرق، وإلى حمص وطرطوس في الجنوب، وإلى اللاذقية في الغرب، وإلى الحدود التركية في الشمال، والثانية: تشمل 338 كم من الخطوط الضيقة التي أنشئت قبل عام 1904، وهي جزء من الخط الحديدي الحجازي الضيق، مع وصلات إضافية إلى بصرى وقطنا والحدود اللبنانية.

وتمر شرايين النقل على طول الممرات الرئيسة  التالية:

- حلب - دمشق - درعا.

- اللاذقية - حلب - دير الزور- (أ - البوكمال) - أو (ب - القامشلي).

- اللاذقية - طرطوس - الحدود اللبنانية.

- طرطوس - حمص - تدمر - دير الزور.

- دمشق - تدمر - دير الزور.

- حلب - قره كوجك - تل مير - اليعربية (مشروع).

- دمشق - التنف.

وهكذا، فإن العمل يمضي قدماً في تنفيذ شبكة نقل متكاملة، مع وصلات بين المنطقتين الرئيستين الغربية والشمالية الشرقية، وكذلك الحال داخل المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. وستشكل الشبكة حزام نقل عريض، إضافة إلى خطوط حديدية وطرق رئيسة موازية لها حول المحيط الشمالي لمنطقة البادية، ويقع رأس حزام النقل المحيط في حلب بين ذراعين يمتدان إلى درعا والبوكمال.

وتقتصر المواصلات المائية على الخطوط البحرية دون النهرية، لعدم صلاحية الأنهار السورية للملاحة النهرية. والمواصلات البحرية على الساحل السوري محدودة ومحصورة بالنقل بين موانئ الساحل بوساطة بعض السفن الصغيرة أو القوارب الآلية.

أما النقل الجوي فقد دخل سورية في عهد الانتداب الفرنسي، وكان أول مطار مدني في سورية هو مطار المزة قرب دمشق، الذي كان أكبر مطار في سورية حتى عام 1969، عندما وضع مطار دمشق الدولي الجديد في الاستثمار. ويأتي مطار حلب في المركز الثاني من حيث إمكانياته وعدد الطائرات الهابطة فيه ومجموع الركاب، وقد دشن عام 1934. ومع ازدياد أهمية المواصلات الجوية ازداد عدد المطارات والخطوط الواصلة فيها، مثل مطار القامشلي ومطار حميميم (اللاذقية) ومطار تدمر ثم مطار دير الزور.

تملك سورية رأسمالاً سياحياً ضخماً، ولكنها تحصل على أقل دخل سياحي تقريباً، إذ نادراً ما يملك بلد من مقومات السياحة كسورية .. ليس فقط بحكم الموقع والموضع أو الجغرافيا والتاريخ، ولكن أيضاً بحكم الحضارة والثقافة والفن والعقيدة؛ بل إن سورية من البلاد القليلة التي تجمع بين كل أنواع السياحة المعروفة في التصنيفات المعاصرة: السياحة الجغرافية والتاريخية، سياحة الطبيعة والآثار، سياحة الجبل والبحر والصحراء، السياحة الدينية والثقافية والصحية والترفيهية ... الخ.

وقد اشتهرت بعض المدن السورية بأهمية تاريخية كبيرة، بما اشتملت عليه من أوابد ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، يقصدها الأجانب بكثرة خلال موسم السياحة، نذكر منها على سبيل المثال، مدينة تدمر وبصرى الشام. وتتمتع مدن سورية الأخرى بمناظر جغرافية جميلة، وأحوال مناخية ملائمة، ومياه عذبة وفيرة، مما جعلها مراكز اصطياف شهيرة، يؤمها الناس خلال أشهر الصيف الحارة اللافحة، نذكر منها الزبداني وبلودان ويبرود في الجنوب، وصلنفة وكسب في الشمال.

ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المجال بعض المدن الساحلية التي احتلت أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، مثل طرطوس في الجنوب واللاذقية في الشمال.

صفوح خير

التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار

النوع : سياحة

المجلد: المجلد الحادي عشر

رقم الصفحة ضمن المجلد : 233

آخر أخبار الهيئة :

معجم المصطلحات

الأطلس الجغرافي

البحوث الأكثر قراءة

اصدارات الموسوعة العربية

أسماء الباحثين

هل تعلم ؟؟

• - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات

• - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،

• - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.

• - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش

• هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب

• - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين

• - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك

شراء النسخة الورقية