logo

logo

logo

logo

logo

غامبيا

غامبيا

Gambia - Gambie

غامبيا

 

جمهورية ضمن دول الكومنولث البريطاني تقع على الساحل الغربي لإفريقيا، تشرف على المحيط الأطلسي بساحل قصير، وتحيط بها أراضي جمهورية السنغال من الشمال والشرق والجنوب، تبلغ مساحتها نحو 11.295 ألف كيلو متر مربع، عاصمتها مدينة بانجول Banjul، وهي الميناء الوحيد للبلاد على المحيط الأطلسي.

تمتد أراضي غامبيا Gambia في وادي نهر غامبيا، أكثر الأنهار الإفريقية استعمالاً في الملاحة، ويبلغ أقصى اتساع للدولة زهاء 50كم على ضفتي المجرى الأدنى للنهر، بينما يراوح عرض الدولة على ضفتي النهر في معظم المواقع نحو 25كم، وتصلح مياه النهر للزوارق البحرية ذات الغاطس 19قدماً أو أقل، وهذه تعبر النهر حتى مسافة 150كم، وتستطيع الزوارق الأصغر الوصول إلى جورجتاون التي تبعد قرابة 250كم عن ساحل المحيط، وتصل الزوارق النهرية التي تسمى «فاتوتو» الى مسافة 500كم باتجاه الداخل بعيداً عن الساحل.

تتمتع غامبيا بمناخ شبه استوائي يمتد فيه فصل الشتاء البارد من شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى شهر أيار/مايو، وتهب فيه رياح جافة (الهرمطان) قادمة من الصحراء، تثير الغبار والأتربة في الجو. متوسط درجات الحرارة في الشتاء ـ وهو الفصل الجاف ـ 16درجة مئوية، ويمتد فصل الصيف الماطر من شهر حزيران/يونيو إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويراوح معدل الأمطار السنوية بين 650 ـ 1300 مليمتر.

نهر غامبيا

يعد نهر غامبيا المورد الطبيعي الوحيد في البلاد، وتقوم على ضفتيه قرى قليلة متباعدة بعيدة عن المستنقعات التي يتركها النهر على ضفافه، والتربة الزراعية رملية فقيرة تصلح لزراعة الفول السوداني، بينما تُستخدم الأراضي المستنقعية في زراعة الأرز، وتنمو الأعشاب في الأراضي اللحقية المنخفضة، وتنتهي هذه الأراضي بحواف الوادي العلوية المؤلفة من الحجر الرملي الثلاثي الذي تنمو عليه الأشجار الطبيعية، وتتناوب الغابة التي تنمو فيها أشجار الماهوغني مع الأراضي الزراعية التي تعاني من مشكلة التملح، مما دعا إلى قطع أشجار الغابة بهدف استصلاحها واستغلالها في الزراعة، فقضي بذلك على نحو 90% من الغابة الطبيعة، وانعكس ذلك على الحياة البرية مباشرة. تتمثل الحيوانات البرية التي تعيش في غامبيا بالنمور والخنزير البري والتمساح وفرس النهر، وأنواع عدة من الظباء وأنواع كثيرة من الطيور.

تعيش في غامبيا مجموعات عرقية مختلفة، ويشكل أفراد قبيلة ماندنكا Mandinka المجموعة العرقية الأكبر، حيث يمثلون نحو42% من السكان. وأفراد قبيلة الفولا Fula نحو 18% ويسكنون الجزء الشرقي من البلاد، وقبيلة الولوف Wolof نحو 16% ويتركزون على نحو رئيسي في بانجول والمنطقة الغربية، وقبيلة الجولا Jula 10% ويعيشون في المنطقة الغربية، وقبيلة سيراهولي Serahuli 9%، ويسكن 32% من السكان المناطق الحضرية.

تعد غامبيا من أقل البلدان الإفريقية سكاناً فقد وصل عدد سكانها إلى مليون ونصف نسمة تقريباً عام 2004 وتصل الكثافة العامة للسكان إلى 125نسمة/كم2، ويبلغ معدل الزيادة الطبيعية نحو 2.98% سنوياً. يشكل السكان بعمر (0ـ 14سنة) نحو 7.44% من السكان، و(15ـ 64سنة) نحو 52.6% وأكثر من 65 سنة نحو 2.7%، وعلى الرغم من تميز المجتمع الغامبي بالفتوة إلا أنه ينخفض فيه معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 54.79 سنة، ترتفع هذه النسبة إلى 56.87سنة عند الإناث، وتنخفض إلى 52.76 عند الذكور.

أحد حقول الأرز في غامبيا

اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية في البلاد، ولكل مجموعة عرقية لغتها الخاصة بها، ويدين نحو 90% من السكان بالإسلام، فيما يعتنق 9% فقط المسيحية، والباقي يعتنقون الديانات المحلية الوثنية.

ليس التعليم الأساسي في غامبيا إجبارياً، مع أنه مجاني، وقد تجاوز عدد المسجلين في المدارس الابتدائية 125ألف تلميذ وهم يكوَّنون 78% ممن هم في سن الدراسة، بينما وصل عدد المسجلين في التعليم الثانوي نحو 35 ألف تلميذ، وهم يشكلون فقط 25% ممن هم في سن التعليم الثانوي، أما مؤسسات التعليم العالي فتتمثل بجامعة غامبيا وعدد من المدارس التقنية، وترتفع نسبة الأمية بين البالغين لتصل إلى 60%، فيما ترتفع أكثر من ذلك بين الإناث البالغات، وقد انعكس ذلك على الأوضاع الصحية في البلاد حيث ترتفع نسبة الإصابة بفيروس فقدان المناعة (الإيدز) إلى 1.6% من السكان، فقد قدر عدد المصابين به من البالغين بـ 8400 شخص.

تفتقر غامبيا إلى موارد الثروة المعدنية بجميع أشكالها، لذلك يعد القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد الغامبي، إذ يسهم القطاع الزراعي بنحو 33% من مجمل الناتج المحلي، ويشكل الفول السوداني المحصول الرئيسي بين المحاصيل الزراعية التي تسهم كثيراً في الدخل القومي، وقد بلغ إنتاجه 126 ألف طن عام 2000، ونسبته ثلاثة أرباع الصادرات.

يعمل نحو 75% من القوة العاملة في غامبيا في الزراعة، ويأتي في مقدمة المحاصيل الزراعية إلى جانب الفول السوداني، كلٌ من الأرز والقطن والذرة البيضاء والدخن، إضافة إلى تربية الحيوانات من أبقار وأغنام وماعز وتربية الدواجن. وفي سنوات التسعينيات من القرن العشرين اهتمت الدولة بزيادة مساحة محاصيل القطن والسيزال والتبغ والحمضيات لتنويع الإنتاج الزراعي، ويعمل سكان القرى الساحلية في صيد الأسماك، وقد وصل الإنتاج إلى 32.5 ألف طن في معظمه من الأسماك البحرية.

مازالت الصناعة في غامبيا في مراحلها الأولى، يعمل بها أقل من 10% من مجموع القوة العاملة، وتسهم بـ 13% فقط في الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل صناعة استخراج زيت النخيل ويزيد الإنتاج على ألفي طن سنوياً إضافة إلى معالجة الفول السوداني وصناعة حفظ الأسماك وبناء سفن الصيد الصغيرة وصناعة المشروبات والألبسة والأحذية، إلى جانب ذلك أخذ النشاط السياحي يتطور ببطء في البلاد، ووصل عدد السياح الذين زاروا البلاد في عام 1999 زهاء 93 ألف سائح.

تؤدي التجارة والخدمات دوراً مهماً في اقتصاد غامبيا، حيث يعمل بها نحو 15% من مجموع القوة العاملة، ولكنها تقدم نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي.

تستورد غامبيا معظم حاجاتها الصناعية من مواد غذائية ومعادن وزيوت معدنية ومواد كيميائية ومنسوجات ووسائط النقل وأدوات كهربائية وغيرها من السلع، وقد بلغت قيمة الواردات 271 مليون دولار أمريكي عام 2003، وتأتي المستوردات أساساً من الصين 22.3%، السنغال 9.2%، المملكة المتحدة 6.7%، البرازيل 5.9%، هولندا 5.4%، الهند 5%، بلجيكا 4.7%، ألمانيا 4%.

تتمثل الصادرات بمنتجات الفول السوداني والأسماك والمنسوجات القطنية، ويُعاد تصدير بعض السلع المستوردة عن طريق الميناء إلى بقية الدول الإفريقية، وقد بلغت قيمة الصادرات نحو 156 مليون دولار. تذهب هذه الصادرات إلى فرنسا 22.2%، المملكة المتحدة 18.5%، إيطاليا 11.1%، ماليزيا 11.1%، بلجيكا 7.4%، ألمانيا 7.4%.

اللباس التقليدي لنساء قبيلة الفولا

بدأ التاريخ الحديث لغامبيا مع وصول الأوربيين إليها في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، فقد وصل إليها المستكشفون البرتغاليون عام 1455م، وأسسوا فيها محطات تجارية على طول نهر غامبيا، وفي القرن السابع عشر الميلادي طردت الشركات الفرنسية والبريطانية البرتغاليين من غامبيا، وفي عام 1816 اشترت بريطانيا جزيرة بانجول الصغيرة من أحد الحكام المحليين وأسست بها مدينة باترست (بانجول حالياً)، وعلى الرغم من مقاومة السكان المحليين استطاعت بريطانيا أن تتوسع باتجاه الداخل، ووصلت إلى الأجزاء العليا من نهر غامبيا، وفي عام1889 اتفقت بريطانيا وفرنسا فوضعتا الحدود الحالية لغامبيا ضمن دولة السنغال، وفي عام 1894 أصبحت محمية بريطانية بعد معارضة من فرنسا، وفي الأعوام التالية حكم البريطانيون في غامبيا من خلال الحكام المحليين.

ظلت غامبيا خاضعة للإدارة البريطانية المباشرة حتى عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية بدأ سكانها يسعون وراء اهتماماتهم الإفريقية، وتساهلت بريطانيا في إدارتها للبلاد بعد اتضاح الشخصية الإفريقية لمثقفي غامبيا، وأخذت غامبيا ترقى في سلم الحضارة، واهتم المواطنون بالتعليم، وقد شجعت بريطانيا ذلك من أجل إعداد وتدريب كوادر إدارية لإدارة البلاد، فارتفعت أعداد المدارس الابتدائية من ست مدارس في عام 1940 إلى 37 مدرسة في عام 1960، وتطورت العناية الصحية بزيادة أعداد المراكز الصحية وأعداد الأطباء.

استقلت غامبيا في 18 شباط 1965 وأصبحت عضواً في رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)، وأصبح داودا كايرابا جوارا Dawda Kairaba Jawara الذي كان ممثلاً لسلطات الحماية البريطانية رئيساً لمجلس الوزراء.

أُجري استفتاء شعبي عام 1970 فأصبحت غامبيا بموجبه جمهورية برئاسة جوارا، وفي عام 1981جرت محاولة انقلابية فاشلة نتج منها قيام اتحاد بين السنغال وغامبيا فأصبح الرئيس السنغالي عبدو ضيوف رئيساً لدولة الاتحاد وجوارا نائباً للرئيس. وفي عام 1989 انهار الاتحاد مع السنغال وعاد جوارا مرة ثانية رئيساً للبلاد، وفي عام 1994 أُسقط الجيش بانقلاب أبيض حكومة جوارا، وفي عام 1996 تم التصديق على دستور جديد للبلاد أُعلن فيه الحكم المدني في البلاد، يُنتخب بموجبه الرئيس مدة خمس سنوات، وقد نفذ هذا الدستور في شهر كانون الثاني/يناير 1997.

عبد الرؤوف رهبان

 مراجع للاستزادة:

ـ أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا دراسة عامة وإقليمية (مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية 1996).

ـ رينيه دومون، ماري ـ فرانس موتان، إفريقيا تختنق، ترجمة عيسى عصفور (دمشق 1984).

ـ ساطع محلي، الدول النامية والمتقدمة، إفريقية جنوب الصحراء (دمشق 1982).

ـ علي موسى، محمد الحمادي، جغرافية القارات (دار الفكر، دمشق، 2001).

 


التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار
النوع : سياحة
المجلد: المجلد الثالث عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 745
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 678
الكل : 60285797
اليوم : 40092

اقتصاد الحرب والدفاع

اقتصاد الحرب والدفاع   يهتم اقتصاد الحرب والدفاع Econemie de Guere et de Défense بالآثار الاقتصادية  للإنفاق العسكري في الاقتصاد الوطني؛ وبإدارة الاقتصاد في وقت الحرب، إضافة إلى تهيئة الأنشطة الاقتصادية وإعدادها في وقت السلم لمواجهة حالة الحرب عند حدوثها. كما  تشمل اهتمامات اقتصاد الحرب والدفاع ميزانيات الإنفاق العسكري وإدارة مخصصات القوات المسلحة ومواردها. ولا يعد اقتصاد الحرب والدفاع فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد، ولكنه أسلوب في تحليل الأنشطة العسكرية والمساعدة ومعالجتها وإدارتها من منظور اقتصادي.
المزيد »