logo

logo

logo

logo

logo

قلعة مصياف

قلعه مصياف

Misyaf Citadel - Citadelle de Missyaf

قلعة مصياف

 

قلعة عربية إسلامية على السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الساحلية السورية، شُيدت فوق هضبة صخرية أبعادها 170×70م، في مكان استراتيجي على مفترق طرق بين الداخل والساحل، وهي تبعد 45 كم إلى الغرب من حماه. جعلها موقعها المهم ممراً للجيوش العابرة بين الشمال والجنوب السوري، ومقراً لبعض الفرق العسكرية الرومانية، وأهمها الفرقة الرابعة سكيتيكا Scytika.

ذُكر حصن مصياف للمرة الأولى في أثناء حملة الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني Basil II العسكرية سنة 999م، إلى وسط سورية، وقد قام بتخريبه. حكمه المرداسيون، ملكه منهم الأمير وثاب بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس، ومات فيه سنة 495 هـ/1101م، ثم ملكه بنو منقذ في شيزر، وجعلوا عليه الحاجب سنقر وأصبح مقراً ومصيفاً لأمرائهم.

استولت الإسماعيلية النزارية، أصحاب الدعوة الهادية، على القلعة سنة 535هـ/1141م وأصبحت تحت زعامة سنان راشد الدين، المعروف باسم شيخ الجبل الثالث (1163ـ1193م)، الزعيم الروحي والسياسي لأصحاب الدعوة في سورية، المركز الرئيسي وعاصمة للإمارة الإسماعيلية التي تأسست في جبال البهرة منذ سنة 1163م. حررها المماليك سنة 659هـ/1260م من سيطرة المغول ثم أخضعها الظاهر بيبرس بدءاً من سنة 671/1272م. ومع مطلع القرن الرابع عشر الميلادي عادت إلى سيطرة الإسماعيلية تحت زعامة مبارك بن علوان، واستمرت سيطرتهم عليها حتى القرن العشرين حيث أصبحت مقراً لحامية فرنسية، ثم أهملت القلعة حتى مطلع عام 2000، حيث بدأت المديرية العام للآثار مشروعاً متكاملاً لإعادة ترميمها.

قلعة مصياف

تتكون القلعة من حصن داخلي بني في الجزء الجنوبي من قمة الهضبة الصخرية على شكل مربع، توزعت على زواياه الأربع أبراج مربعة تقريباً، وتتوسطه باحة سماوية castrum. أحيط الحصن الداخلي بسور أول، يلف قمة الهضبة الصخرية العليا مزوَّد بأبراج مربعة استنادية، وأحيط الحصن الداخلي مع السور الأول بسور خارجي ثان يحيط بأطراف الهضبة الصخرية، زوَّد أيضا بعدد من الأبراج المربعة، وجدت على ارتفاع مستويين مزودة بمرامي سهام صغيرة. في القرن الثاني عشر الميلادي شهد الحصن بناء نظام المدخل الخارجي الضخم والمحصن، والمكون من بابين كبيرين بينهما ممر طويل (باشورة داخلية)، وقد تميز هذا المدخل بالطريق المنكسر بزاوية قائمة. أعيد بناء عدد من الأبراج المربعة بحجارة كبيرة الأبعاد ومرامي سهام كبيرة بطول 170سم، وتم تقوية وتغطية أجزاء من سور الحصن الداخلي والسور الثاني بجدران مضاعفة.

في مطلع القرن الثالث عشر الميلادي شهدت القلعة إعادة بناء جديدة شملت عدداً من الأبراج المضلعة خاصة في الجهة الغربية والشمالية منها، كما تم بناء قصر في القلعة الداخلية سنة 1226م، يتميز ببوابته الجميلة والمزينة بنقش كتابي يعود إلى كمال الدنيا والدين الحسن بن مسعود. كما بني جدار واجهة الباب الرئيسي الحالي للقلعة وأنشئت منطقة محصنة أمامه barbacan بُني فيها حمام. وبعد تحرير القلعة من السيطرة المغولية قام المماليك، بعهد الظاهر بيبرس، بإعادة ترميم كبيرة في مدخل القلعة شملت بناء الشرفة الدفاعية المكونة من عدد من السقاطات المتصلة. ومع نهاية القرن السابع عشر الميلادي أصبحت القلعة مقراً لأسرة حاكمة من الإسماعيلية النزارية، حيث بني في الجهة الشرقية من القلعة الخارجية بيت الأمير مصطفى الملحم. وفي فترة الانتداب الفرنسي تمّ تجهيز الطريق الدائري الذي يحيط بالقلعة في الوقت الحالي. ومازالت أعمال الترميم متواصلة حتى اليوم.

هيثم حسن

 مراجع للاستزادة:

 

 - H.HASAN, Le château de Masyaf aux XIIème et XIIIème siècles, Etude historique et archéologique, Mémoire de DEA préparé sous la direction de M. Barrucand, Paris IV- (Sorbonne, 2002).

 - R.Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et médiévale, (Paris 1927).


التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار
النوع : سياحة
المجلد: المجلد الخامس عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 536
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1742
الكل : 52857725
اليوم : 112013

الخطأ في القانون

الخطأ في القانون   بيَّن القانون المدني فيما وضعه من أحكام للمسؤولية، عقدية كانت أم تقصيرية، أن الأساس فيها جميعاً هو الخطأ دون أن يعرف ماهية الخطأ، فقد ذكرت المادة 164 من القانون المدني السوري أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تعريف الخطأ وتحديد مفهومه، أو وضع معيار معين له. فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية للخطأ التي تشترط أن يتوافر فيه عنصران: أولهما، نفسي وهي الإضرار بالغير أو توقع الضرر والمضي في الفعل المحدث له مع ذلك، أو عدم الاحتياط لتلافيه، وثانيهما، مادي وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالاً بالقانون أو الواجب القانوني، ومنهم من يعّول على نظرية تحمل التبعة. وإلى هذا اتجهت معظم التشريعات المدنية العربية وعدد من التشريعات الأجنبية.
المزيد »