logo

logo

logo

logo

logo

الحق

حق

Right - Droit

الحق   للحق في الاصطلاح معنيان: الأول: النص التشريعي الملزم: وهو بهذا المعنى قريب من مفهوم «الحكم» في اصطلاح علماء الأصول في الإسلام. وهو ذاته معنى «القانون» في اصطلاح علماء القانون، وهو المراد من قولهم «الحقوق المدنية» و«الحقوق الدستورية» وغيرها. وينقسم عندهم إلى قسمين: 1- الحقوق العامة: وهي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي تكون الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان،طرفاً فيها. وتندرج في هذا القسم عدة قوانين كالقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الدولي العام، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها. 2- الحقوق الخاصة: وهي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي لا تكون الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، طرفاً فيها. وتندرج في هذا القسم عدة قوانين كالقانون المدني، وقانون التجارة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص، وغيرها.

اقرأ المزيد »




التصنيف : القانون
المجلد : المجلدالثامن
رقم الصفحة ضمن المجلد : 385

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 527
الكل : 31815447
اليوم : 14990

الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي   يرتكز النشاط التجاري أصلاً على حقيقة قائمة تتمثل في تلبية حاجات الناس وتزويدهم بكل ما هو ضروري لمعيشتهم وتحقيق رغباتهم في محاولة الحصول دائماً على الأجود والأفضل بأيسر السبل وأقل الكلف. وقد تخصصت بممارسة هذا النشاط فئة من الناس منذ فجر التاريخ وهي فئة التجار التي أخذت على عاتقها ضمان إيصال مختلف أنواع البضائع من أرجاء العالم كافة للمستهلكين بمقابل جني الربح وتحقيق اليسار. وقد أدى ذلك إلى توسيع عمليات الاستيراد والتصدير التي أصبحت الوجه المضيء للنشاط التجاري المذكور الذي عم جميع أركان العالم. والمال الذي يعدّ قاسماً مشتركاً وأداة ممتازة لحل مشكلة البيع والشراء كان لا بد له، أيضاً، من الانتقال والحركة السريعة ليحتل مكان الصدارة بين مقومات النشاط.
المزيد »