قانون الأخلاقيات الحيوية

فواز صالح

مفهوم الأخلاقيات الحيوية

بروز الأخلاقيات الحيوية

اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا

واقع الأخلاقيات الحيوية في الجمهورية العربية السورية

أولاًـ مفهوم الأخلاقيات الحيوية:

مصطلح الأخلاقيات الحيوية La bioéthique مصطلح  حديث العهد، إذ يعود ظهوره إلى بداية السبعينيات من القرن العشرين.

1ـ تعريف الأخلاقيات الحيوية: يبرز دور الأخلاق L’éthique في جميع قطاعات الحياة المعاصرة، فأصبح العالم يعرف أخلاق الأعمال، وأخلاق السياسة، وأخلاق الفن، وأخلاق الإعلام، وأخلاق العلوم، وأخلاق الإنترنت. والأخلاق بهذا المعنى تعني البحث عن أسلوب جيد للرفاهية أو السعادة، وبمعنى آخر تعني (حكمة التصرف). وفي مجال علم الأحياء، يقصد بـ"مصطلح الأخلاقيات الحيوية" مجموعة القواعد التي يضعها المجتمع لنفسه من أجل الاحتفاظ بالمعنى الإنساني بمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي السريع في مجالات علم الأحياء والوراثة والطب. وفي الحقيقة يعد مصطلح الأخلاقيات الحيوية مصطلحاً حديثاً، إذ استخدمه أول مرة طبيب أمريكي، يدعى Van Rensselaer Potter عام 1970 في مقال نشره في مجلة أمريكية. وبعد ذلك بعام استخدم هذا الطبيب مصطلح الأخلاقيات الحيوية في كتاب من تأليفه بعنوان: "الأخلاقيات الحيوية، جسر نحو المستقبل".

وكان الاعتقاد أن التقدم العلمي الحاصل في مجالات علم الأحياء والوراثة والطب وكذلك التقانات الحيوية لا يحمل بذاته وبصورة آلية الخير للبشرية هو وراء بروز مصطلح الأخلاقيات الحيوية. في الحقيقة لا يعد كل ما هو ممكن علمياً وتقنياً بالضرورة خيراً للبشرية.

والأخلاقيات الحيوية لها مفهومان، أحدهما واسع والآخر ضيق. وتهدف الأخلاقيات الحيوية في معناها الواسع إلى تقدير التبعات الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية لاستثمار ملكيات الكائن الحي في جميع القطاعات المعنية، وبصورة خاصة قطاعات الصحة والتغذية والبيئة، وتهدف كذلك إلى تحديد القواعد اللازمة لتوجيه التقدم الحاصل فيها. وهذا المفهوم هو الذي أدى إلى إحداث المجموعة الأوربية لأخلاقيات العلوم والتقانات الجديدة التابعة للمفوضية الأوربية.

أما الأخلاقيات الحيوية بمعناها الضيق فتتعلق فقط بالبحوث والتقانات الطبية الحيوية. وتندرج الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997، وكذلك معظم القوانين الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية ضمن هذا المفهوم.

2ـ التمييز بين مفهوم الأخلاقيات الحيوية والمفاهيم المشابهة لها: يقترب مفهوم الأخلاقيات الحيوية من مفهوم آداب المهنة Déontologie من ناحية، ومن مفهوم الأخلاق La morale من ناحية ثانية، إلى درجة يصعب التمييز بينها في الكثير من الأحيان. وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الأخلاقيات الحيوية هو مفهوم مستقل عن المفاهيم المشابهة لها.

ويمكن تعريف آداب المهنة بأنها مجموعة القواعد التي تفرضها المهنة على نفسها وعلى من يمارسها، وتعدّ قوانين آداب المهنة كقانون آداب الطب الفرنسي لعام 1995، ونظام واجبات الطبيب وآداب المهنة السوري لعام 1978، ولائحة آداب المهنة المصرية لعام 2003، صدى للقواعد الأخلاقية. ولكن قانون آداب المهنة بمفرده لا يمكن أن يجد حلولاً نهائية للمشكلات الأخلاقية التي تعترض الممارسين في أثناء عملهم، وبالتالي لابد من اللجوء إلى مجموع القيم التي يقوم عليها المجتمع من أجل إيجاد مثل ذلك الحل، وهذا ما تقوم به الأخلاقيات الحيوية.

أما علم الأخلاق فيقصد به مجموعة قواعد السلوك التي تعد صالحة على نحو مطلق. وأما الأخلاقيات الحيوية فهي لا تهدف إلى فصل الخير عن الشر على نحو مطلق، وإنما تكرس مجموعة من المبادئ التوجيهية من أجل أن يتمكن كل فردـ بمواجهة أوضاع غالباً تكون مستحدثة ـ أن يجري اختياراته بوصفه فرداً حراً ومسؤولاً. والأخلاقيات الحيوية ليست فقط تأملاً مجرداً حول مصير الإنسانية في علاقاتها مع التقدم العلمي، وإنما تقوم على أساس مشاركة عامة الشعب في تكوين قواعدها، وكذلك على المداولة وتنوع اختصاصات المتداخلين. في الحقيقة تتمركز الأخلاقيات الحيوية في ملتقى فروع علمية عدة، كالطب وعلم الأحياء والأخلاق والقانون والفلسفة والدين، وبالتالي فإنها تعد نقطة التقاء بين إيديولوجيات وأديان وأخلاق وفلسفات متنوعة. وهذا ما يظهره الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان لعام 2005 في المادة (12) منه التي تنص على أنه: "ينبغي إبلاء العناية الواجبة لأهمية التنوع الثقافي والتعددية. بيد أنه لا يجوز الاستناد إلى هذه الاعتبارات للمساس بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو لانتهاك المبادئ المبينة في هذا الإعلان أو الحد من نطاقها". ويعد هذا الإعلان احترام التنوع الثقافي مبدءاً من المبادئ التوجيهية للأخلاقيات الحيوية.

ثانياً ـ بروز الأخلاقيات الحيوية:

ظهرت الأخلاقيات الحيوية ردة فعل على الإحساس بالأخطار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن التقدم العلمي في مجالات الطب وعلم الأحياء والوراثة خاصة، وهذا التقدم العلمي الناجم عن الثورة البيولوجية الجزيئية التي قد تهدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وبالتالي تتجسد الأخلاقيات الحيوية في فلسفة حقوق الإنسان. وكذلك تعد الأخلاقيات الحيوية صدى للمبادئ المشتركة بين الأديان التوحيدية.

1ـ أسباب ظهور الأخلاقيات الحيوية: تكمن أسباب ظهور الأخلاقيات الحيوية في التقدم العلمي الناجم عن الثورة البيولوجية الجزيئية، وما نجم عنها من إحساس الإنسان بالخوف على مصيره، وكذلك من أزمة في الأخلاق العالمية.

أ ـ الثورة البيولوجية الجزيئية: منذ أن اكتشف Francis Crick وJames Watson بنية الحمض النووي منقوص الأوكسجين الدنا (DNA باللغة الإنكليزية وADN باللغة الفرنسية) والعالم يشهد ثورة بيولوجية جزيئية لا تهدأ، إذ تقود هذه الثورة العالم من اكتشاف علمي إلى آخر. ففي عام 1956 اكتشف P. Zamecnik وفريقه من مدرسة الطب في جامعة هارفارد أن البروتينات هي مجتمعة على جزيئات microscopiques التي سميت فيما بعد بالريبوسات Ribosomes، واكتشف هذا الباحث أن هذا التجمع يتطلب ربطاً أمينياً مع حامض نووي وهو (Acide ribonucléique de transfert)ARNt. ومن ثم وضع  F.Crick في عام 1958 المبدأ الأساسي للبيولوجيا الجزيئية، وذلك عندما اكتشف أن الدنا هو الدعامة الجزيئية للمعلومة الوراثية الذي يعبر عن نفسه بواسطة البروتينات وخاصة الأنزيمات. وفي العام نفسه اكتشف الطبيب الفرنسي Jérôme Lejeune أول طفرة صبغية عند الإنسان، وأطلق عليها تسمية: Trisomie 21. وبعد ذلك وفي عام 1960 تمّ تعرف خلايا المنشأ، وتسمى أيضاً الخلايا الجذعية، المكونة للدم hématopoïétiques، ولكن لم يتم معرفة استعمالها إلا في عام 1985. وفي عام 1960 أيضاً اكتشف باحثون من معهد باستور الفرنسي أن جزيء الـ ARN قادر على نقل المعلومة الوراثية من النواة مركز الدنا نحو الهيولى حيث تصنع البروتينات. وتوصل الباحثون في بداية الستينيات من القرن العشرين إلى تجميد الحيوانات المنوية عند الإنسان لأول مرة، علماً أن هذه الطريقة كانت مستخدمة عند الحيوانات منذ عام 1950. ومن ثم أنشئت في عام 1963 ولأول مرة بنوك لتخزين الحيوانات المنوية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وتطورت هذه التقنية في فرنسا بدءاً من العام 1973، ويوجد فيها حالياً أكثر من عشرين بنكاً من هذا النوع، وأخذت هذه البنوك تنتشر على ما يبدو في بعض الدول العربية. وفي عام 1965 أثبت عالم الأحياء السويسري Werner Arber وجود أنزيمات، سميت بأنزيمات الحصر أو التقييد، قادرة على قطع الدنا الفيروس ومن ثم تحييده في البكتريا. وبعد ذلك بخمس سنوات أثبت باحثون آخرون صحة ما ادعاه الباحث السويسري، وأثبتوا أن أنزيمات متنوعة تقطع الدنا في أماكن مختلفة. واستطاع هؤلاء الباحثون بوساطة هذه "المقصات" تحديد نظام المورثات على الصبغيات. وفي عام 1966 اكتشف عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي Marshall Nirenberg اللغة الوراثية بعد أن استطاع فك رموزها، إذ أعلن نيرنبرغ أن الأحماض الأمينية العشرين الموجودة عند الكائنات الحية تجد مثيلاتها في اللغة الوراثية وفق تتابع أربعة مركبات كيميائية وهي Thymine, Adénine, Cytosine,Guanine، ويرمز لها بـ A,T,C,G وتشكل قواعد الدنا. وفي عام 1971 استطاع فريق من الباحثين صنع ناقلات الجراثيم vecteurs التي تستطيع أن تحمل مورثة أجنبية، وكان هذا الاكتشاف بدايات الهندسة الوراثية. وبعد ذلك بأربع سنوات استطاع الباحثان H. Boyer et S.Cohen الحصول على أول بروتين بشري La somatostatine عن طريق الهندسة الوراثية. وفي عام 1978 ولد أول طفل أنبوب في بريطانيا. وفي عام 1979 تم إحصاء أول تجربة للاستنساخ البشري قام بها باحث من جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث نجح هذا الباحث في زرع خلايا بشرية جنينية في بويضة منزوعة النواة، إلا أن الجنين المستنسخ لم يتجاوز مرحلة التوتية علماً أن التجارب على الاستنساخ الحيواني كانت قد سبقت ذلك التاريخ بعشرات السنين. وبعد ذلك اكتشف عالم الكيمياء الأمريكي Kary Mullis طريقة جديدة لتحليل الدنا سميت بتفاعل سلسلة البوليماراس (PCR)، وتسمح هذه الطريقة بمضاعفة كمية الدنا المراد تحليلها. وفي عام 1985 اكتشف العالم البريطاني Alec Jeffreys من جامعة ليستر البصمة الوراثية للإنسان، أو بصمة الـدنا DNA. وفي عام 1986 ولد أول طفل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تحديد جنسه عن طريق انتقاء الصبغيات. وبعد ذلك بأربع سنوات أجريت أول تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج الجيني، وقد أجريت هذه التجربة على طفلة مصابة بمرض يؤدي إلى الانهيار التام للجهاز المناعي. وفي العام ذاته ـ أي 1990ـ وضع مشروع المجين البشري في الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة من James Watson أحد مكتشفي بنية الدنا، والهدف من ذلك وضع خارطة للمجين البشري، وقد أعلنت هذه الخارطة كاملة في العام 2003. وفي عام 1994 ولدت أول طفلة فرنسية بطريقة الإنجاب المساعد طبياً وفقاً لطريقة (ICSI) التي تقوم على أساس الحقن في الهيولي، وهي إدخال نطفة واحدة بواسطة أنبوب مجهري في البويضة. وبعد ذلك بعام استطاع أطباء فرنسيون حقن أرومة النطفة وليس النطفة بذاتها، وولد أول طفل بموجب هذه الطريقة في أحد مستشفيات باريس. وفي عام 1996، وبتاريخ 5 تموز/يوليو ولدت النعجة دوللي، أول حيوان من فصيلة الثدييات يولد عن طريق الاستنساخ بواسطة النقل النووي، وذلك في معهد روزلين في أديمبورغ في أسكوتلندا على يد فريق بحث برئاسة Rudolf Jaenish & Ian Wilmut. وبعد ذلك نجح العلماء في استنساخ حيوانات أخرى كالأرانب والقطط والأبقار والخنازير والفئران والقردة والخيول… ومن ثم أعلنت شركة أمريكية في 15/11/2001 أنها استطاعت أن تستنسخ أجنة بشرية. وبعد ذلك تتالت التجارب التي تهدف إلى استنساخ البشر، إلى أن أعلنت طائفة الرائيليين في 26/12/2002 أنها استنسخت أول طفل، وأعلنت عن ولادته في ذلك التاريخ، ثم أعلنت عن ولادة أطفال مستنسخين آخرين من دون أن تستطيع إثبات ذلك علمياً.

وفي أيار/مايو 2005 ادعى فريق بحث كوري برئاسة البروفيسور آوسوك هاونغWoo Suk Hwang  أنه نجح في زرع إحدى عشرة سلالة من خلايا المنشأ التي تم الحصول عليها عن طريق أجنة مستنسخة. ولكن تبين فيما بعد عدم صحة ذلك.

وأدت الثورة البيولوجية الجزيئية، والاكتشافات التي أحدثتها إلى تقدم وتطور هائل في مجال علوم الحياة، وخاصة علم الأحياء والكيمياء الحيوية والطب بفروعه، مما أدى إلى تغيير المعارف القديمة المتعلقة بتلك العلوم.

وكان من نتيجة ذلك أيضاً أن أصبح جسم الإنسان في هذا العصر محلاً للتجارب العلمية وللتلاعبات الوراثية والتقنية على نحو لم يعرف له مثيل في تاريخ البشرية. ويبدو من خلال كل ما تقدم أن هدف البحوث الطبية والعلمية ـلا بل موضوعهاـ أصبح إعادة تكوين الإنسان وليس معالجته، وما يؤكد ذلك البحوث والتجارب التي تتم في مجال الاستنساخ البشري والعلاج الجيني والإنجاب المساعد طبياً والتشخيص قبيل الزرع.

ب ـ الشعور بالخوف والرعب: نهلت الأخلاقيات الحيوية فكرها، منذ بداياتها، من أخطار الدمار الذاتي المرتبطة ببعض الاكتشافات العلمية الناجمة عن الثورة البيولوجية الجزيئية.

والأخلاقيات الحيوية هي في رأي الفيلسوف الألماني Hans Jonas تعبير عن القلق الذي ينتاب الإنسان من النتائج التي يمكن أن تترتب على بعض الاكتشافات العلمية. ويرى هذا الفيلسوف أن الإنسان المعاصر يمنع بواسطة حواجز متفق عليها قدرة الإنسان في أن يصبح لعنة تلحق بالإنسان نفسه، وتقوم هذه الفكرة على مسؤولية المجتمع بمواجهة الأجيال المستقبلية، وتبرز هذه الفكرة في جميع التأملات الراهنة بالنسبة إلى الأخلاقيات الحيوية، وكان من شأنها وضع حد للتفاؤل العلمي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر. وفي الحقيقة فإن هذا القلق لم يكن ينتاب الفلاسفة فقط، فقد امتدت أزمة الآداب المهنية التي مست الأوساط الطبية بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأوساط العلمية أيضاً، وذلك من بداية السبعينيات من القرن العشرين.

وقد تنبه المجتمع الدولي للأخطار التي يمكن أن تنجم عن بعض الاكتشافات والمنجزات العلمية الناجمة عن الثورة البيولوجية الجزيئية، وهذا ما دفعه إلى الاهتمام بالأخطار التي يمكن أن تنشأ من التقدم العلمي في بعض المجالات وذلك للحد منها قدر الإمكان، وتشجيع استخدام التقدم العلمي فيما يحقق مصالح البشرية. ونتيجة لذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1975 إعلاناً خاصاً باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لمصلحة السلم وخير البشرية يعبر عن القلق الذي انتاب المجتمع الدولي بسبب التقدم العلمي الناجم عن الثورة البيولوجية، وهذا ما تؤكده مقدمة هذا الإعلان، التي جاء فيها:

"إن الجمعية العامة إذ تلحظ أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمع الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن التطورات العلمية والتكنولوجية ـ على كونها تتيح باستمرار فرصاً متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب والأمم ـ يمكن أن تولّد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية، وأن تهدد كذلك ما للفرد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،… وإذ ترى أيضاً مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعرّض للأخطار الحقوق المدنية والسياسية للفرد أو للجماعة، والكرامة البشرية، وإذ تلحظ الحاجة الملحة إلى الاستفادة كلياً من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية الإنسان ولإبطال مفعول الآثار الضارة المترتبة حالياً أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل على بعض المنجزات العلمية والتكنولوجية،…".

وجاء في البند السادس من هذا الإعلان أنه "على جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلى تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا، وإلى حماية هذه الطبقات اجتماعياً ومادياً من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب على سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها على نحوٍ يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية". كما يوجب هذا الإعلان على جميع الدول اتخاذ تدابير ملائمة من شأنها أن تمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، في منع الأفراد في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التي تكرسها لهم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وكذلك على جميع الدول اتخاذ تدابير فعالة، ومن ضمنها التدابير التشريعية التي من شأنها أن تكفل استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية لتأمين الأعمال الأكمل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية.

والشعور بالقلق من منجزات التقدم العلمي في بعض المجالات هو الذي دفع منظمة اليونسكو إلى إصدار الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2005.

وجاء في مقدمة هذا الإعلان أنه من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بتحديد المبادئ العالمية التي من شأنها أن توفر قاعدة تستند إليها البشرية في تعاملها مع المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي، بالنسبة إلى الجنس البشري والمحيط الحيوي على السواء. وينبغي أن تهدف التطورات العلمية والتكنولوجية دائماً إلى تعزيز رفاهية الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات المحلية، وكذلك تعزيز رفاهية الإنسان من خلال الاعتراف بكرامة الإنسان المتأصلة فيه والاحترام الشامل والفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

في الحقيقة من أهم نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات علم الأحياء والطب والوراثة هو تقارب المجتمع في علاقاته مع العلم، ونشوء علاقة عضوية مباشرة بينهما. فالمجتمع بحاجة إلى التقدم العلمي والتكنولوجي، ولا يمكن أن يكون هناك تقدم علمي وتكنولوجي من دون دعم المجتمع للبحث العلمي. ولكن العلاقة بين المجتمع والتقدم العلمي هي في بعض الأحيان عاصفة. وأدت هذه العلاقة إلى ولادة إحساس بالنتائج الاجتماعية المترتبة على التقدم العلمي والتكنولوجي. وأظهر التقدم العلمي الناجم عن الثورة البيولوجية تناقضاً بين نوعين من الأدبيات الأخلاقية والطبية، وهما الأدبيات الأخلاقية التقليدية للطبيب التي تهدف إلى إعطاء المريض العلاج المناسب في ضوء المكتسبات العلمية الحالية، والأدبيات الأخلاقية للباحث التي تهدف إلى وضع كل مصادر المنهج التجريبي للبحث في خدمة معرفة أكيدة لآثار طريقة معينة من العلاج. ونجم عن هذا التناقض نوع من التعارض بين أخلاقيات الحكمة والحيطة وأخلاقيات المجازفة والمخاطرة، وهذا التعارض أدى إلى ظهور أزمة أخلاق عالمية.

ج ـ أزمة الأخلاق العالمية: في ظل عصر العولمة تهم الثورة البيولوجية الجزيئية العالم بأجمعه، وبالتالي تبدو الحاجة ماسة إلى أدبيات أخلاقية عالمية في هذا الشأن. ولكن يبدو أن واقع العالم المعاصر يثبت عكس ذلك، إذ تسود فيه قيم ومبادئ متعددة يصعب في الكثير من الأحيان التوفيق فيما بينها. وأدى تعدد القيم والمبادئ في العالم إلى تعدد التيارات الفكرية فيه وتنوعها. وبالتالي يتطلب استخلاص قيم مشتركة بين جميع التيارات الفكرية عملاً جباراً في مجال الوساطة الاجتماعية من أجل الوصول إلى توازن مؤقت وهش بين القيم والمصالح المتنازعة. ونتيجة لذلك ظهرت الأخلاقيات الحيوية بديلاً لقيم موحدة للرد على التحديات الناجمة عن منجزات الثورة البيولوجية الجزيئية. وبالتالي كان ولادة علم جديد هو الأخلاقيات الحيوية، وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف الستينيات من القرن العشرين. وقد عاش الأمريكيون في قلب الثورة البيولوجية الجزيئية، وقد شجع النجاح الذي حققه البرفيسور  Claude Bernardـ في زرع قلب بشري في عام 1967ـ الباحثين والأطباء الأمريكيين على الدخول في هذه المغامرة، ولقد تناقلت وسائل الإعلام في تلك الفترة أنباء عن قيام باحثين أمريكيين بإجراء تجارب على الزنوج والسجناء والمعوقين تخالف القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية الفرد بذاته ولذاته. وكانت تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تهيمن آنذاك على الأدبيات الأخلاقية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة خاصة الطبية. ولكن أخذ بعض الفلاسفة ورجال الدين يبتعد قليلاً عن تلك التعاليم من أجل خلق ـ مع باحثين من فروع أخرى ـ تيار فكري يأخذ بالحسبان الطابع التعددي للمجتمع، وقد أدى إلى ظهور هذا التيار الموقف الذي اتخذه البابا بولص السادس في عام 1968 مؤكداً معارضة الكنيسة الكاثوليكية لاستخدام موانع الحمل. وكانت هذه المشكلة بداية لمشكلة أكبر وأهم تتعلق بالعلاقة بين العلم والدين. وبالتالي بدت الحاجة إلى إنشاء أماكن أخرى خارجة عن سيطرة الكنيسة الكاثوليكية من أجل تسهيل البحث العلمي والحوار بين مختلف الفروع العلمية، كالطب وعلم الأحياء والدين والأخلاق… وهذا الأمر ساعد على انتشار مراكز ومعاهد البحوث في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم في جميع أنحاء العالم. زد على ذلك أن العولمة فتحت الآفاق في مجال الأخلاقيات الحيوية أمام الممارسات التي تجاوز الحدود الوطنية، مثل استيراد الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية أو تصديرها، ونقل الأجنة والخلايا الجذعية الجنينية، وأيضاً نقل عينات الدنا (DNA)، الحمض النووي منقوص الأوكسجين، والمعلومات الوراثية. ويمارس الباحثون وكذلك شركات الصحة والتقانات الحيوية أعمالهم في شبكات عالمية. وإذا لم تكن هذه الأعمال مؤطرة جيداً على الصعيد العالمي فقد يؤدي ذلك إلى المساس بالكرامة البشرية. في الحقيقة تقوم بعض المخابر العالمية بممارسة بعض نشاطاتها التي تدينها الأخلاق ـ في الوقت الراهن ـ في بلدان لا تهتم كثيراً بمسائل الأخلاقيات الحيوية، وذلك مثل إجراء التجارب على الإنسان، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستنساخ البشري… في الواقع يعتمد بعض الدول شعار "دعه يعمل" في مجال الأخلاقيات من أجل جذب بعض أنواع البحوث ذات العوائد المالية أو الإعلامية. ويبدو من خلال كل ما تقدم أن عولمة التقانات وطرق تمويلها غير مرافقة بعد بعولمة القواعد الأخلاقية المؤطرة لهذه التقانات، ولا الرقابة ولا الجزاءات. وهذا الأمر يضعف كثيراً من قوة القانون الدولي للأخلاقيات الحيوية، وإن كان هذا القانون في بدايته. وبالتالي فإن معظم القواعد الدولية، في مجال الأخلاقيات الدولية هي قواعد غير ملزمة لأنها صدرت بموجب إعلانات، ومثال ذلك الإعلان العالمي المتعلق بالمجين البشري وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 29 بتاريخ 11/11/1997، واعتمدته أيضاً الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 53/152، تاريخ 9/12/1998، وكذلك الإعلان الدولي المتعلق بالبيانات الوراثية البشرية الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 32 تاريخ 16/10/2003، والإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 33 تاريخ 19/10/2005، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بحظر جميع أشكال الاستنساخ البشري الذي اعتمدته في آذار/مارس 2005.

2ـ فلسفة حقوق الإنسان وأثر الدين: سبقت الإشارة إلى أن الأخلاقيات الحيوية تتجسد في فلسفة حقوق الإنسان نظراً للعلاقة الوثيقة بينها وبين هذه الحقوق من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الأخلاقيات هي صدى للمبادئ التي تنادي بها الأديان التوحيدية.

أ ـ فلسفة حقوق الإنسان: يعد الحكم الصادر عن محكمة نورمبرغ Nuremberg بتاريخ 19 و20/8/1947 بمنزلة شهادة ميلاد حقيقية للأخلاقيات الحيوية. وتعرف المبادئ التي كرسها هذا الحكم اليوم باسم قانون أو ميثاق نورمبرغ، وتشهد على العلاقة الوثيقة بين الأخلاقيات الحيوية وحقوق الإنسان. وقد كرست المحكمة بعد أن أدانت الأطباء النازيين بسبب استخدامهم المعتقلين والمرضى المقيمين في المعتقلات في تجاربهم وبحوثهم للمرة الأولى رسمياً المبدأ الدولي المتعلق بتوافر رضا الشخص المعني المستنير والحر بالخضوع للتجربة.

والرضا المستنير بوصفه شرطاً لإجراء البحث على الإنسان تختلف إجراءاته من تشريع إلى آخر بعدّه قاعدة قانونية، أما بوصفه قاعدة أخلاقية فيعني أن المريض له الحق ـ لكونه يتمتع بالاستقلالية الذاتية ـ في صنع قرار العلاج استناداً إلى معلومات مناسبة عن حالته الصحية يقدمها له الطبيب المعالج، وكذلك له الحق في أن يرفض العلاج. وألقت التجارب التي قام بها النظام النازي بظلالها على نحو دائم على المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. ويجد الحكم الصادر عن محكمة نورمبرغ انعكاساً له في تلك الإعلانات،  فقد اهتم واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بموضوعات الرعاية الصحية والبحوث الطبية، فالمادة 5 منه تنص على منع إخضاع أي شخص للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما تكرس المادة (25) منه حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته. زد على ذلك أن المادة (7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكدت ما جاء في المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنعت إضافة إلى ذلك إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد من دون رضاه الحر. ومن جهة أخرى يكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في الإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه، طبقاً لما جاء في المادة (27) منه. وكذلك الحال بالنسبة إلى المادة 15/ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 التي تقر لكل فرد الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

وعلى الرغم من أن مبادئ الأخلاقيات الحيوية ناجمة عن إدانة الممارسات الإجرامية لدولة استبدادية، وهذا ما يؤكده حكم محكمة نورمبرغ لعام 1947، فإن هذه المبادئ قادرة في الوقت الراهن على توجيه الممارسات الطبية الحيوية في الأنظمة الديمقراطية. وسبقت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عاشت في قلب الثورة البيولوجية الجزيئية في سنوات الستينيات من القرن العشرين، وقد ثبت قيام باحثين أمريكيين في ذلك الوقت بإجراء تجارب على الزنوج والسجناء والمعوقين عقلياً على نحو يخالف حقوق الإنسان. وهذا ما يفسر اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحماية حقوق هذه الفئات من البشر بموجب إعلانات خاصة اعتمدتها. ويتضح من خلال ما تقدم أن التقارب بين الأخلاقيات الحيوية وحقوق الإنسان يقوم على القيم الإنسانية التي تكرسها المجتمعات البشرية.

ب ـ أثر الدين في الأخلاقيات الحيوية: سبقت الإشارة إلى الدور البارز للدين في ميلاد الأخلاقيات الحيوية. في الحقيقة تحمل الأخلاقيات الحيوية بين طياتها طابع الأديان السماوية التي تضع الإنسان في قلب أنظمة القيم لديها، وفي هذا الإطار تسعى الأخلاقيات الحيوية إلى القيام بعمل توليفي بين العالمية والتنوع الثقافي، كما تهدف هذه الأخلاقيات إلى إعطاء الأفراد أساساً للتأمل حول الاختيارات التي يجب عليهم أن يقوموا بها. ولكن بناء قاعدة مشتركة للمرجعية تعترضها عقبات عدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتوافق بين أنظمة قيم تختلف حول مسألة مكانة الإنسان في المجتمع، والعلاقات بين الإنسان والطبيعة. وهذا الأمر يعد أحد تحديات القانون الدولي للأخلاقيات الحيوية، في الوصول إلى التقارب بين قيم أخلاقية غربية ذات طابع فردي، وقيم أخلاقية شرقية وآسيوية ذات طابع جماعي. ويستخلص من كل ما تقدم أنه هناك علاقة وثيقة بين الدين والأخلاقيات الحيوية، وما يؤكد هذه العلاقة الوثيقة بينهما اهتمام الأديان السماوية، وخاصة الدين المسيحي والدين الإسلامي بالمشكلات التي أفرزتها تطبيقات الثورة البيولوجية الجزيئية في مجالي الطب وعلم الأحياء. وقد أحدثت الكنيسة الكاثوليكية مجمعاً خاصاً لدراسة مثل هذه المشكلات وإبداء الرأي فيها، وكذلك  أحدثت مجامع فقهية في العالم الإسلامي تقوم بعقد الندوات بشأن هذه المشكلات من أجل إبداء الرأي الشرعي فيها، كمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في مدينة جدة، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي ومقره في مدينة مكة المكرمة. كما تقوم المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ـ ومقرها الكويت ـ بعقد ندوات ومؤتمرات دورية لمناقشة مثل هذه المشكلات. وفي إطار إعداد المشروع الأولي للإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان قامت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة لمنظمة اليونسكو بدعوة رجال الدين إلى شرح موقفهم بشأن مثل ذلك المشروع، وكان ذلك في آب/أغسطس 2004.

ثالثاً ـ اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا:

أنشئت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا le comité international de bioéthique عام 1993 وهي تتبع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) Unesco، واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته الرابعة والخمسين بعد المئة، وذلك في 7/5/1998 نظام هذه اللجنة الذي ينص على كيفية تشكيلها واجتماعاتها ومهامها ونشاطاتها.

1ـ تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

أ ـ تشكيل اللجنة: تتألف اللجنة من ستة وثلاثين عضواً، يسميهم المدير العام لمنظمة اليونسكو الذي يجب عليه أن يأخذ بالحسبان عند اختيار الأعضاء التنوع الثقافي والتوزيع الجغرافي وضرورة تأمين تعاقب ملائم، ويجب أن يأخذ بالحسبان أيضاً الترشيحات التي تقترحها الدول الأعضاء والأعضاء المشاركون والدول غير الأعضاء التي تتمتع بصفة مراقب دائم في المنظمة. ويجب على الدول عندما تتقدم بالترشيحات أن تقترح شخصيات هامة و مختصين في مجالات علوم الحياة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية وخاصة العلوم القانونية وحقوق الإنسان والفلسفة والتربية، والذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة للقيام بالمهام التي تقع على عاتق اللجنة، ولا يجوز للمدير العام أن يعين أكثر من عضو من دولة واحدة. وأعضاء اللجنة هم مستقلون، ويشاركون في أعمالها بصفتهم الشخصية. ويعينون مدة أربعة أعوام، ويمكن تجديد العضوية مرة واحدة فقط. ويجب تجديد نصف أعضاء اللجنة كل سنتين.

وتضم اللجنة في عضويتها، في الوقت الراهن، أربعة أعضاء عرب من لبنان و مصر وعمان وسورية.

ويجب على المدير العام أن يقدم الكادر الإداري اللازم للقيام بأعمال أمانة اللجنة، وعليه كذلك أن يعين أميناً عاماً لها، وتنتخب اللجنة رئيساً لها مع أربعة نواب للرئيس ومقرر ويشكل هؤلاء مع أمين سر اللجنة مكتب اللجنة.

ب ـ اجتماعات اللجنة: تنص المادة الخامسة من نظام اللجنة على أنه يجب على المدير العام للمنظمة أن يدعو اللجنة للاجتماع مرة على الأقل في السنة. وتنص المادة الثانية من اللائحة الداخلية للجنة الصادرة بتاريخ 2/12/1998 على نوعين من الاجتماعات، وهما: اجتماع عادي وينعقد مرة على الأقل في السنة، واجتماع استثنائي وينعقد بناءً على قرار من المدير العام للمنظمة أو بناءً على طلب ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل شريطة توافر الموارد اللازمة لذلك.

ويمكن للدول الأعضاء وللأعضاء المشاركين في منظمة اليونسكو المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب، وكذلك يمكن للدول غير الأعضاء في اليونسكو التي تتمتع بصفة مراقب دائم فيها المشاركة في اجتماعات اللجنة بهذه الصفة وذلك بناءً على دعوة من المدير العام. ويمكن لمنظمة الأمم المتحدة وللمنظمات الأخرى المشابهة لها التي أبرمت منظمة اليونسكو اتفاقاً معها ينص على تمثيل متبادل المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. وكذلك يمكن دعوة منظمات أخرى حكومية وغير حكومية ولها أهداف مشابهة لأهداف اللجنة لحضور اجتماعات هذه الجنة بصفة مراقب. أضف إلى ذلك أنه يمكن استشارة مختصين أو أشخاص آخرين أو مجموعات معنية حول المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.

2ـ مهام اللجنة: تقوم اللجنة بالمهام الآتية طبقاً لأحكام المادة الثانية من نظامها:

أ ـ تشجيع التفكير والتأمل في الرهانات الأخلاقية والقانونية للأبحاث في مجالات علوم الحياة وتطبيقاتها، وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات وخاصة عن طريق التربية.

ب ـ تشجيع أعمال تحسيس الرأي العام والمختصين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص العاملين في مجال الأخلاقيات الحيوية.

ج ـ التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالمشكلات التي تفرضها الأخلاقيات الحيوية، وكذلك التعاون مع اللجان الوطنية والإقليمية للأخلاقيات الحيوية.

د ـ وتقوم طبقاً لأحكام المادة (24) من الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان بـ:

(1) ـ المساهمة في نشر المبادئ المنصوص عليها في الإعلان المذكور، والتعمق في المسائل التي يفرضها التطور في مجال التقانات الحيوية.

(2) ـ تنظيم مسألة التشاور ـ كلما دعت الحاجة إليهاـ مع الأطراف المعنية.

(3) ـ إعداد توصيات طبقاً للإجراءات التنظيمية المطبقة في اليونسكو، توجهها إلى المؤتمر العام عن طريق المدير العام لليونسكو، وكذلك إعداد الآراء بشأن متابعة الإعلان، وتحديد الممارسات التي قد تعد مساساً بكرامة الإنسان.

هـ ـ المساهمة في تنفيذ الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية ـ بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجياـ ونشر مبادئه، وكذلك متابعة تنفيذه وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من الإعلان المذكور أعلاه.

و ـ مساعدة منظمة اليونسكو على ترويج المبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان طبقاً لما نصت عليه المادة (25) من هذا الإعلان.

3ـ نشاطات اللجنة: تقرر اللجنة برنامج عملها الذي يجب أن ينشر علناً، ويجب أن يتضمن البرنامج كل مسألة يطلبها المدير العام أو المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وعلى اللجنة أن تأخذ بالحسبان آراء اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا التابعة أيضاً لمنظمة اليونسكو.

وتتبنى اللجنة آراء وتوصيات تعلن للجمهور وتنشر على نطاق واسع. وتقوم اللجنة بما يكلفه بها المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وقام المدير العام بتكليف اللجنة في عام تأسيسها /1993/ بوضع مشروع الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بالإجماع في جلسته التاسعة والعشرين بتاريخ 11/11/1997، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9/12/1998. ويتألف هذا الإعلان من خمس وعشرين مادة، وقد كرس هذا الإعلان مبادئ هامة منها: منع الاستنساخ البشري لغايات التكاثر أو الإنجاب، ومنع التمييز القائم على الصـفات الوراثية، وحماية سرية البيانات الوراثية، واحترام الكرامة الإنسانية.

وقام المدير العام أيضاً بتكليف اللجنة بوضع مشروع الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية البشرية الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بالإجماع في جلسته الثانية والثلاثين بتاريخ 16/10/2003، ويتألف هذا الإعلان من سبع وعشرين مادة. ويمنع هذا الإعلان اختزال هوية شخص ما في مجرد صفاته الوراثية.

كما كلفها المدير العام في بداية عام 2004 وضع مشروع إعلان بشأن المعايير العالمية في مسائل أخلاقيات البيولوجيا(الترجمة الرسمية لليونسكو). وقد انتهت اللجنة من وضع هذا المشروع في بداية عام 2005 ورفعته إلى المدير العام، بعد أن أقترحت له عنواناً آخر وهو "الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان" الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في 19/10/2005 في دورته الثالثة والثلاثين. ويعد هذا الإعلان من أهم الإعلانات التي اعتمدتها منظمة اليونسكو في مجال الأخلاقيات الحيوية، ويكرس هذا الإعلان مجموعة مبادئ تقوم عليها الأخلاقيات الحيوية، وأهمها: مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، والموافقة المستنيرة، والمنفعة والضرر، واحترام الحياة الخاصة، وعدم التمييز، واحترام التنوع الثقافي، والمسؤولية الاجتماعية...

إضافة إلى ذلك أصدرت اللجنة تقارير وآراء وتوصيات عدة تتعلق بالمسائل التي تثيرها التطبيقات الطبية الحديثة والأبحاث العلمية.

ومن أهم التقارير التي أصدرتها اللجنة التقرير المتعلق بمبدأ المسؤولية الاجتماعية في عام 2010، وكذلك التقرير المتعلق بمبدأ الموافقة المستنيرة لعام 2008، والتقرير المتعلق بالجوانب الأخلاقية للأبحاث في مجال الخلايا الجذعية الجنينية لعام 2000، وكذلك التقرير المتعلق بالتضامن والتعاون على الصعيد الدولي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن المجين البشري لعام 2000، وأيضاً التقرير المتعلق بالسرية والبيانات الوراثية لعام 1999، وكذلك التقرير المتعلق بالأخلاق والملكية الفكرية لعام 2002، وأيضاً التقرير المتعلق بالتشخيص الوراثي قبيل الزرع والمداخلات على السلالة الوراثية لعام 2002.

وتساهم اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا في تنظيم الندوات الدولية المتعلقة بهذه الأخلاقيات، ومثال ذلك الندوة الدولية المنظمة بالمشاركة مع الرابطة العالمية لأصدقاء الطفولة تحت عنوان: "أخلاقيات البيولوجيا وحقوق الطفل" والمنعقدة في إمارة موناكو، 28ـ30 نيسان/إبريل 2000. وكذلك الندوة الدولية حول أخلاقيات الطب وعلم الأحياء والملكية الفكرية وعلم المجين المنعقدة في باريس 30/12ـ1/2/2001.

4ـ علاقة اللجنة باللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا: أنشئت اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا بموجب المادة (11) من نظام اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته الرابعة والخمسين بعد المئة بتاريخ 7/5/1998.

وتتألف اللجنة الدولية الحكومية من ستة وثلاثين ممثلاً من دول الأعضاء في منظمة اليونسـكو، و ينتخبهم المؤتمر العام للمنظمة الذي يجب أن يأخذ بالحسبان ـ عند انتخابهم ـ تنوع الثقافات والتوزيع الجغرافي المناسب وضرورة ضمان تعاقب ملائم.

وتنظر اللجنة الحكومية في آراء اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا وتوصياتها، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان، وتعلم اللجنة الدولية الحكومية اللجنة الدولية بوجهة نظرها، ويجب على اللجنة الدولية أن تأخذ آراءها بالحسـبان.

ترفع اللجنة الدولية الحكومية آراءها للمدير العام للمنظمة الذي يرسلها بدوره مع آراء اللجنة الدولية وتوصياتها للدول الأعضاء وللمجلس التنفيذي وللمؤتمر العام.

رابعاً ـ واقع الأخلاقيات الحيوية في الجمهورية العربية السورية:

استخدم المشرع السوري مصطلح الأخلاقيات الحيوية أول مرة عام 2002، وذلك بموجب القانون رقم 33 تاريخ 7/4/2002 المتضمن إحداث هيئة التقانة الحيوية، إذ تنص المادة (3 ) من هذا القانون على أن الهيئة تهدف من بين ما تهدف إليه "وضع الأسس التنظيمية المختلفة للبحث والتطوير في المؤسسات البحثية والشراكات الأكاديمية والصناعية والقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والأمان الحيوي وغيرها بما لا يتعارض مع الأخلاقيات الحيوية". ولكن هذا لا يعني أن المشرع لم يهتم بالتطبيقات الناجمة عن التقدم العلمي قبل ذلك التاريخ. في الحقيقة أصدر المشرع في النصف الثاني من القرن العشرين قوانين عدة تؤطر بعض تطبيقات التقدم العلمي وخاصة في مجال الطب. زد على ذلك أن بعض الجهات المعنية عقدت ندوات عدة متعلقة بالأخلاقيات الحيوية، وشكلت لجنة تهتم بدراسة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي في مجالات الطب وعلم الأحياء والوراثة.

1ـ القوانين المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية في سورية: بداية تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في سورية تشريع خاص بالأخلاقيات الحيوية كما هو عليه الحال في معظم الدول، وإنما هناك تشريعات متعلقة ببعض تطبيقات التقدم العلمي، وخاصة في مجال الطب، لها علاقة بالأخلاقيات الحيوية، وإن لم تنص على ذلك صراحة، ومن هذه القوانين:

أ ـ المرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 15/10/1963، والمتعلق بإنشاء بنوك للعيون للإفادة منها في عمليات تصنيع القرنية، والملغى بالقانون رقم /3/ لعام 2007 المتضمن إحداث بنك العيون بوصفه هيئة عامة صحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط بوزير الصحة.

ب ـ المرسوم التشريعي رقم (99) تاريخ 7/4/1970، المتضمن نظام التبرع بالدم.

ج ـ القانون رقم (30) تاريخ 20/11/2003 المتعلق بنقل الأعضاء وغرسها، والذي ألغى القانون رقم (31) تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم (43) تاريخ 20/12/1986.

د ـ القانون رقم (33) تاريخ 7/4/2002 المتضمن إحداث هيئة التقانة الحيوية.

2ـ اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية: أحدثت اللجنة الوطنية السورية للأخلاقيات الحيوية بموجب كتاب السيد وزير التعليم العالي رقم 6846/ وت تاريخ 10/6/2003.

ويبدو أن منظمة اليونسكو كانت قد طلبت من اللجنة الوطنية السورية لليونسكو معلومات عن اللجنة الوطنية السورية للأخلاقيات الحيوية، فقامت وزارة التربية بمراسلة وزارة التعليم العالي تطلب منها معلومات عن هذه اللجنة. في الحقيقة لم يكن هناك وجود لمثل هذه اللجنة بعد؛ ونتيجة لذلك تم تشكيل هذه اللجنة بموجب الكتاب المشار إليه أعلاه، وهي تتألف من سبعة أعضاء من مختلف الاختصاصات (طب، علوم، الشريعة، القانون…) ولم يبين هذا الكتاب مهام اللجنة، وبالتالي لا يوجد أي نظام داخلي لعمل هذه اللجنة.

وقد دعيت هذه اللجنة للاجتماع في الشهر التاسع من عام 2003 للتحضير للحلقة الدراسية حول الانعكاسات الأخلاقية للبحث في مجال الخلايا الجذعية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية واللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بدمشق من 20ـ23/10/2003.

وبعد ذلك قامت اللجنة بالدعوة إلى تنظيم هذه الندوة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة أخرى تابعة لوزارة الصحة.

وفي الواقع يعد الإعلان الصادر من الجمعية الطبية العالمية في العام 1964 أول وثيقة تدعو إلى إنشاء لجان مستقلة من أجل التأكد من صحة البحوث التي تتم على الإنسان من الناحيتين الأخلاقية والعلمية. وقد بين الإعلان الصادر من منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي لمنظمات العلوم الطبية في العام 1981 الطبيعة متعددة الاختصاصات لهذه اللجان.

في الحقيقة كانت هناك على الصعيد الوطني لجان لأخلاقيات البحث منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن فكرة إنشاء لجان عامة في مجال الأخلاقيات الحيوية ظهرت أول مرة على الصعيد الوطني عام 1983، إذ أحدثت أول لجنة في فرنسا وهي اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاق في العام ذاته، وذلك إثر ولادة أول طفل أنبوب في فرنسا في عام 1982، ومن ثم انتشرت هذه اللجان في معظم دول العالم.

ـ عبد القادر رحمو، تحدي التكون الحيوي ـ علم الأحياء وكبرى تساؤلات الحياة (أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2006).

ـ عبد الحافظ حلمي محمد، ثورة العلوم البيولوجية وانعكاساتها الأخلاقية، منشور في وقائع الندوة المعدة عن أخلاقيات الممارسات البيولوجية: إسهامها في حماية حقوق الإنسان ودعمها للتنمية المتواصلة، القاهرة في 27ـ 30/9/1997 (مطابع الطوبجي التجارية، القاهرة 1998).

ـ فواز صالح، القانون والاستنساخ البشري (سلسلة كتب هيئة الموسوعة العربية، رقم 12، دمشق 2005).

ـ فواز صالح، "المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية" ـ دراسة في القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة ـ كلية الشريعة والقانون، السنة التاسعة عشرة، العدد الثاني والعشرون، ذو القعدة 1425هـ/يناير 2005م.

ـ ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثية والأخلاق، سلسلة عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، حزيران 1993).

ـ هاني رزق، الجينوم البشري وأخلاقياته (دار الفكر، دمشق 2007).

ـ هاني رزق، موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ البشري (دار الفكر، الطبعة الأولى، دمشق 2003).

ـ يوجين ب برودي، تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان، ترجمة يوسف يعقوب السلطان ومراجعة محمد صالح السعيد (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سلسلة الكتب المترجمة، الطبعة الأولى 1996).

- H. JONES, Le principe de responsabilité: une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Le Cerf, 1990.

- GUÉRIN-C. MARCHHND, Les manipulations génétiques, Que sais-je? PUF, N. 3152, 2e édition, (Paris, 1999).

- F. EWALD, C. GOLLIER. et N. de SADELEER, Le principe de précaution, PUF, Que sais-je? N. 3596.

- R. ANDORNO, La convention d’Oviedo: Vers un droit commun européen de la bioéthique, op.cit., P. 59 et s.

- G. HOTTOIS et J.-N. MISSA, Novnelle encyclopédie de bioéthique, Deboeck université, 1er édition, (Bruxelles, 2001).

- N. LENOIR, et B. MATHIEU, Les normes internationales de la Bioéthique, Que sais-je? PUF, N. 3356, 2e édition, (Paris 2004).