logo

logo

logo

logo

logo

الإدارة المالية

اداره ماليه

financial management - gestion financière

 الإدارة المالية

الإدارة المالية

محمد العموري

 

تؤدي وظيفة الإدارة المالية Financial Management دوراً مهماً في إدارة المشروعات، وتعد من أهم الوظائف في المشروع. وقد زاد الاهتمام حديثاً بها نظراً للمشكلات الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها المشروعات وأهمها التضخم، وندرة الأموال.

وتطورت وظيفة الإدارة المالية واتسعت أهدافها باتساع النشاط الاقتصادي والتكنولوجي، إذ أصبحت وظيفتها وسيلة أساسية في تحقيق أهداف المشاريع، من خلال أدوات التحليل ووسائله التي تستخدمها في تحويل البيانات إلى معلومات، وتوفير البدائل على نحو علمي للوصول إلى تحقيق أهداف خطط المشروع وتنفيذها.

وتعرَّف الإدارة المالية بأنها الوظيفة الإدارية المتعلقة بتنظيم حركة الأموال اللازمة لتحقيق أهداف المشروع بكفاية إنتاجية عالية، والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.

ويُميز بين نوعين رئيسين للإدارة المالية هما:

1- الإدارة المالية العامة.

2- الإدارة المالية الخاصة.

أولاً- الإدارة المالية العامة:

وهي الإدارة التي تهتم بالأموال العامة للدولة أو ما يسمى بالمالية العامة للدولة، التي تبحث في جملة المفاهيم والأفكار والنظريات القانونية والمالية التي تعالج الكيفية التي يتم فيها توفير الموارد المالية للدولة، واستخدامها للإنفاق الحكومي العام، ومن ثم استخدام موارد الدولة ونفقاتها أدوات للسياسات المالية التي تحقق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها، وغيرها من الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها. وتعرف المالية العامة بأنها العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها العامة.

وعليه فإن موضوعات الإدارة المالية العامة هي:

- الإيرادات العامة.

- النفقات العامة.

- الموازنة العامة.

وتتوزع الصلاحيات المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فتتولى المجالس التشريعية إقرار القوانين، بما فيها القوانين المالية والموازنة العامة، ويعود للسلطة التشريعية وحدها حق فرض الضرائب، فقد أجمعت دساتير العالم على ألا تفرض ضريبة إلا بنص قانوني، وتهتم المجالس التشريعية أيضاً بعد إقرارها الموازنة والقوانين المالية برقابة تنفيذها.

وعلى صعيد السلطة التنفيذية تظهر الاختصاصات المالية للحكومة من خلال القرارات المالية التي تتخذها، وإعداد مشروعات القوانين المالية، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة وتنفيذها، بعد إقرارها من السلطة التشريعية.

وتضطلع وزارة المالية في جميع دول العالم باختصاص إدارة مالية الدولة.

في سورية تدير وزارة المالية مالية الدولة عن طريق الوزارات والأجهزة الاختصاصية المركزية والمحلية في عملها المالي.

وتضع لهذه الغاية جميع المبادئ والأنظمة المتعلقة بمالية المؤسسات والهيئات العامة ومديريات الأوقاف والبلديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تعمل الوزارة على تحقيق سياستي التأمين والادخار وتوافقهما مع الخطة المالية للدولة، وتنظم الدين العام الداخلي والخارجي، وتقترح مشروعات القوانين والمراسيم التي يترتب على تنفيذها التزامات مالية، كما تسعى إلى تحقيق الحد الأمثل من الإيرادات، فتؤمن أفضل مردود مع أكبر قسط من الخدمات.

ثانياً- الإدارة المالية الخاصة:

تعرف الإدارة المالية الخاصة أنها إحدى وظائف المنشأة التي تهدف إلى الحصول على الأموال بالأسلوب الأمثل، وتخصيص هذه الأموال في الشركة على النحو الأمثل، بهدف تعظيم ثروة المساهمين. إذاً فهي تتعلق بإدارة محفظة استثمارات هذه الشركة على نحو يعظم العائد على هذه الاستثمارات إلى مستوى مقبول من الخطر، وبتمويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل لتخفيض تكلفة رأس المال إلى الحد الأدنى.

1- التطور التاريخي لوظيفة الإدارة المالية: تطورت الإدارة المالية بتطور الظروف السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، إذ مرت بالمراحل الآتية:

المرحلة الأولى: - مرحلة ما قبل الثورة الصناعية- وهي المرحلة التي تركزت في القرن التاسع عشر عندما كانت فيها الإدارة المالية فرعاً من فروع الاقتصاد، وكانت التقارير المالية تُعد من قبل المحاسبة المالية، وهي تكاد تكون عقيمة نظراً لعدم احتوائها على معلومات تحليلية متنوعة.

المرحلة الثانية: - مرحلة بداية القرن العشرين- تركز اهتمام الإدارة المالية في هذه المرحلة على كيفية الحصول على الأموال من المصادر الخارجية، بعد أن تحولت الشركات من فرد إلى أشخاص ثم إلى شركات مساهمة أو شركات أموال إبان الثورة الصناعية وظهور التكنولوجيا والمنشآت الصناعية الكبيرة، إذ إن الإدارة المالية في هذه المرحلة تركزت على جمع الأموال واستثمارها وخدمة التطور والتنمية في المنشآت والاستفادة لأقصى ما يمكن من مفهوم الإنتاج الواسع.

المرحلة الثالثة: - مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين- انصب اهتمام الإدارة المالية في هذه المرحلة على وسائل ضمان حقوق المنشأة والمتعاملين معها، وهنا برزت سيطرة الناحية القانونية على إدارة المشاريع في هذه المرحلة وزاد الاهتمام بالقوائم المالية ونشر البيانات والهيكل المالي أو التمويلي بسبب إخفاق الكثير من المشاريع وتصفيتها خلال الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم قبل ذلك؛ ولذلك تركز اهتمام الإدارة المالية على النواحي القانونية في هذه المرحلة وحماية حقوق المساهمين في الشركات بسبب انحلالها وتصفيتها خلال الأزمات الاقتصادية ابتداء من الأزمة الاقتصادية عام 1929 وانتهاء بالحرب العالمية الثانية عام 1939.

المرحلة الرابعة: - مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي امتدت حتى عقد الخمسينات- لقد زاد اهتمام الإدارة المالية في هذه المرحلة بالنواحي التحليلية للقوائم المالية ودراسة الهياكل التمويلية العامة بغية استخدام أساليب التخطيط المالي والرقابة لمساعدة الإدارة على النهوض بمهامها، وذلك لندرة العناصر المالية أو الأموال من جهة، والحاجة المتزايدة إلى الدخول في مختلف الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى. 

المرحلة الخامسة: - مرحلة الستينات- برز اهتمام الإدارة المالية في هذه المرحلة بالتخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، وإعداد الموازنات التقديرية وذلك من خلال إعداد سلسلة من الموازنات التخطيطية للمبيعات والإنتاج والتكاليف بغية تعزيز القوائم المالية الفعلية والتقديرية وتعديل الأسعار وزيادة الإنتاجية والربحية. وقد استخدمت في هذه المرحلة أساليب بحوث العمليات والطرق الرياضية والإحصائية للحصول على معلومات أكثر دقة تستخدم في صنع القرارات الإدارية.

المرحلة السادسة:- مرحلة السبعينات- تركز الاهتمام في الإدارة المالية على دراسة كلفة رأس المال وتنويع المحفظة، إضافة إلى إدخال عنصر التضخم في إعداد القوائم المالية والتحليل.

المرحلة السابعة: - مرحلة الثمانينات- تميزت هذه المرحلة بصناعة المعلومات خدمة للقرارات الإدارية، وقد ظهرت مدرسة جديدة ترى أن نظم المعلومات الاقتصادية تعد التعبير الحقيقي عن الإدارة المالية. وأصبحت المعلومات التي تقدمها الإدارة المالية في السنوات الأخيرة من القرن الماضي حالها حال أي سلعة أخرى تباع وتشترى، إذ تقوم أجهزة متخصصة في المعالجات المالية بصناعة القرارات سواء كانت ذات طبيعة خاصة أم ذات طبيعة مشتركة، وأخذت هذه الأجهزة تتعامل مع هذه القرارات بالتصرف بها في البيع إلى الأطراف المستفيدة منها.

المرحلة الثامنة: - بدءاً من عام 1985- أخذت الإدارة الاستراتيجية تؤدي دوراً مهماً في الشركات، وأصبحت الإدارة المالية إحدى الاستراتيجيات الوظيفية في الشركة.

المرحلة التاسعة: -  بدءاً من من عام 1990 حتى يومنا هذا- أخذت المالية بعداً دولياً مهماً إذ أصبح التركيز على نقل الأموال عبر الدول والاستثمار العالمي بسبب كسر الحواجز بين دول العالم حيث أصبح العالم سوقاً واحدة مما أدى إلى ظهور العولمة، واقتصاد السوق، والخصخصة، والاتفاقات الدولية التي يرعاها صندوق النقد الدولي البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

2- المدير المالي ومهامه: يتميز الفكر المالي المعاصر بالشمولية، أي إنه يهتم بجانبي الميزانية للشركة من دون الاقتصار على جانب واحد «إيراداتها أو نفقاتها». إن ذلك يتطلب الاهتمام بتدبير الأموال، ومن ثم الاهتمام بكيفية استخدام هذه الأموال، ويدور هذا الفكر حول نقطة ارتكاز جوهرية تتمثل في عملية صناعة القرارات المالية الرشيدة التي تؤثر تأثيراً مباشراً في تحقيق كل ما يتعلق بتفاصيل النتائج المالية.

لقد ازدادت أهمية الإدارة المالية في المؤسسة وأصبحت من الإدارات المؤثرة في قراراتها الاستراتيجية. ويختلف موقع المدير المالي باختلاف حجم المشروع:

- في المشروعات الصغيرة يكون صاحبَ المشروع هو المديرُ المالي ومدير الشراء والتسويق.

- في المشروعات المتوسطة الحجم، والكبيرة الحجم هناك إدارة خاصة تختص بالشؤون المالية تسمى الإدارة المالية ورئيسها يسمى المدير المالي.

وفي الشركات الكبرى يقسم النشاط المالي بين المدير المالي والمراقب المالي، فيسند إلى المراقب المالي الإشراف على الحسابات، وإعداد التنبؤات المالية والموازنات التقديرية، وعادة يكون المراقب المالي مسؤولاً أمام المدير المالي.

ونظراً لأهمية الوظيفة المالية فإن المدير المالي عادة ما يكون في قمة الهرم التنظيمي في الشركة.

وقد أدت مساهمات المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية مع المدراء الماليين في الشركات إلى ابتكار العديد من الطرق والأدوات المالية، وقد أسهمت التقنية العلمية المتطورة في تطوير نظريات الإدارة المالية، وتحسين جودة الخدمات المالية. كل ذلك يستوجب أن يتمتع المدير المالي بمجموعة من الصفات الشخصية؛ الذكاء، سرعة البديهة، القدرة على التحليل والتفكير العلمي، والمرونة، وأيضاً لابد من توفر حصيلة علمية عالية المستوى في المجال المالي مما يسمح له بمتابعة كل التطورات المتلاحقة والسريعة جداً في هذا المجال، وأيضاً تسمح له باتخاذ القرار بالوقت والسرعة المناسبين.

وقد شهدت مهام المدير المالي تطورات مهمة في الفترة الأخيرة نظراً لانتشار مظاهر العولمة المالية والانفتاح المالي واشتداد المنافسة بين الشركات الكبيرة في العالم، والتوجه من قبل العديد من الشركات في العالم إلى الاندماج مع شركات أخرى والدخول في تحالفات استراتيجية مع شركات وطنية أو أجنبية. وقد أدى المدير المالي دوراً أساسياً في هذه العمليات. 

3- أهداف الإدارة المالية: إن الهدف الأساسي للمشروع هو الحصول على أكبر عائد ممكن بالحدود الدنيا للمخاطرة، وقد ازداد دور الإدارة المالية في المساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال استخدام أدواتها؛ ولذلك توسع دورها في التأثير في القرارات، وخاصة ما يتعلق بعناصر هيكل رأس المال، ومصادر التمويل وأنواعه، وطبيعة أنواع الاستثمارات المختارة في الأصول  وحجمها.

وعموماً فإن هدف الإدارة المالية هو تحقيق أهداف المالكين التي تتمثل في تعظيم القيمة السوقية للمشروع والثروة وتعظيم الربحية. وبذلك تهدف الإدارة المالية إلى تحقيق ما يلي:

أ- تعظيم الربح.

ب- تعظيم الثروة.

ج- تحقيق السيولة الملائمة.

أ- تعظيم الربح: الربح وهو مقدار العائد المتحقق الذي يحصل عليه المشروع نتيجة تشغيل الأموال في المجال الاستثماري. ويُعد أحد المؤشرات المهمة للحكم على كفاءة المشروع وقدرته على الاستمرار. فالهدف الأساسي لإنشاء المشروع الخاص هو الحصول على أقصى ربح ممكن. ومن هنا فإن مهمة المدير المالي تنحصر أساساً في تحقيقه أكبر ربح ممكن لأصحاب المشروع، وكلما استطاع أن يحقق ربحاً عالياً استطاع أن يحقق نجاحاً أكثر للمشروع.

وتحقيق أقصى ربح ممكن يقتضي مراعاة عامل الخطورة أو المغامرة، فشراء مخزون سلعي كبير على أمل ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح عالية ليس ممكناً دائماً، فقد تهبط الأسعار وتحصل خسارة كبيرة للمنشأة، والإكثار من عمليات البيع على الحساب وعدم تدقيق المنشأة في عملائها قد تكون نتيجته زيادة الديون المعدومة والمشكوك فيها.

ب- تعظيم الثروة: أي تعظيم القيمة الحالية للمشروع وقيمته في السوق المالي، وهي استراتيجية بعيدة المدى تعمل على تعظيم القيمة الحالية للمشروع واستمرار نشاطه. ويُعد معياراً للأداء ومقياساً لكفاءة الإدارة. كما أن هذا الهدف يُكمل هدف تعظيم الربحية لأنه يأخذ في الحسبان التدفقات النقدية ودقة تقديراتها والفترة الزمنية لهذه التدفقات، ويُعد معياراً مهماً لقياس كفاءة القرارات المتخذة ونتائجها لعدم اهتمامه الكبير بالأرباح المحاسبية فقط وتجنبه اختيار الأرباح ونسبها أو احتسابها، ويُركز على التدفقات النقدية واستخدام أدوات القيمة الحالية الصافية وسيلة لاحتساب هذه التدفقات، إضافة إلى حساب كمية العوائد النقدية ودرجة الخطر الملازمة والقيمة الزمنية للنقود.

كما أن القيمة السوقية للمشروع التي هي الوجه الآخر لهدف تعظيم الثروة تبين وجهة نظر جميع المشتركين في السوق المالي، وبالتالي فإن تقييم المشروع في السوق يأخذ في الحسبان الأرباح المحققة فعلاً والأرباح المتوقع الحصول عليها والقيمة الزمنية للنقود، إضافة إلى تقدير مدى تواتر الإيرادات للمشروع ودرجة الخطر التي يتعرض لها، وسياسة توزيع الأرباح، ومعدل العائد على الاستثمار والأرباح المتوقعة وعائد السهم. إن كل ذلك يؤثر في تقييم سعر السهم في السوق الذي يتأثر بتعظيم القيمة السوقية للمشروع، مع الإشارة إلى أن قيمة السهم في السوق تخضع لتقديرات وجهات نظر من جهات مختلفة ومتعددة ومتضاربة المصالح أحياناً واختباراتها ومساهماتها.

ج- تحقيق السيولة الملائمة: السيولة تعني قدرة المشروع على توفير النقد لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل المتوقعة وغير المتوقعة في مواعيدها بكلفة مناسبة ومن دون خسائر، ومواجهة الظروف الطارئة من خلال الحصول على الإيرادات نتيجة للنشاط الطبيعي للمشروع. وتختلف مصادر الإيرادات المولدة للسيولة، وبصورة عامة قد تتكون هذه الإيرادات من تحويل المخزون إلى مبيعات وتحصيل الذمم المدينة، ومن مصادر عديدة أخرى بهدف تعزيز ثقة الآخرين بإمكانية المشروع على التسديد في الوقت الملائم، إذ إن الحكم على درجة سيولة الأصل تكون من خلال الوقت اللازم لهذا الأصل لكي يتحول إلى نقد سائل من دون أي خسارة أو أي تكاليف إضافية.

والسيولة التامة تولد عنصر الأمان والحماية للمشروع، وتبعده عن خطر التوقف عن الدفع والإفلاس، وتعزز ثقة المتعاملين معه سواء كانوا عملاء أم ممولين، وتجنب المشروع تحمل تكاليف إضافية نتيجة الاضطرار إلى تسييل بعض الأصول بصورة سريعة.

وتتعارض السيولة مع الربحية، وعلى المدير المالي أن يعمل على تحقيق نوع من التوازن بينهما، فالانتباه للربحية العالية قد يقضي على السيولة الملائمة مما يربك المشروع في سداد التزاماته وقد يؤدي إلى إفلاس المشروع.

فكثير من البنوك التجارية أفلست نتيجة تخليها عن سياسة التعامل مع التجار فقط وبقروض صغيرة، والتجائها إلى التعامل بشراء الأوراق المالية والعقارات سعياً وراء الأرباح العالية مما أدى إلى إرباكها نظراً لعدم تحقق السيولة الملائمة. فهذا كان أحد الأسباب الرئيسة لظهور الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي تعد بالدرجة الأولى أزمة سيولة نتيجة محاولة البنوك والمشروعات الحصول عن أكبر ربحية ممكنة؛ مما أدى إلى زيادة نسبة المخاطرة وإفلاس الكثير من البنوك والشركات.

مراجع للاستزادة:

- محمد صالح الحناوي، نضال فريد مصطفى، سيد مصطفى، أساسيات ومبادئ الإدارة المالية (المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2007).

- مصطفى الفار، إدارة المالية العامة (دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان 2008).

- دريد درغام، أساسيات الإدارة المالية الحديثة (دار الرضا للنشر، دمشق 2000).

- عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي (جامعة دمشق، الطبعة الثانية، 1999-2000).

- حمزة الشمخي وإبراهيم الجزراوي، الإدارة المالية الحديثة (دار صفاء، عمان 1998).

 


التصنيف : القانون المالي
النوع : القانون المالي
المجلد: المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 128
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 37
الكل : 11018208
اليوم : 6945