آخر الأخبار
عقد النقل البحري
عقد نقل بحري
shipping contract - contrat de transport maritime
عقد النقل البحري عقد النقل البحري محمد سامر تعريف عقد النقل البحري وإثباته حدود مسؤولية الناقل البحري التزامات الناقل البحري الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية مسؤولية الناقل البحري دعوى المسؤولية النقل البحري هو عصب الحياة التجارية وتبادل السلع والحاجيات والمواد في جميع أرجاء المعمورة وقد نظمته الاتفاقيات الدولية البحرية، ونظم أحكامه التشريع السوري في قانون التجارة البحرية رقم (46) لعام ... اقرأ المزيد »- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد الخامس، طبعة 2010، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 287
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
اخترنا لكم
تنازع الاختصاص القضائي
يختلف الفقه في تعبيره عن ذلك الجزء من القانون الدولي الخاص الذي ينظم الحماية القضائية للحقوق على المستوى الدولي، فيذهب إلى استخدام عدة مصطلحات، كمصطلح تنازع جهات القضاء على غرار ما آل إليه الفقه الفرنسي في مجموعه التقليدي منه والحديث
دعاوى الحيازة
مفهوم الحيازة عموماً: أورد القانون المدني الصادر في العام 1949 الأحكام العامة للحيازة بمفهومها العام بوصفها سبباً من أسباب كسب الملكية وذلك في الفقرة السادسة من الفصل الثاني منه الذي يبحث فيه في الحقوق العينية الأصلية المتفرع منها حق الملكية