آخر الأخبار
العدة الشرعية
عده شرعيه
iddah - iddah
العدَّة الشَّرعيَّة العدَّة الشَّرعيَّة محمد أبو الخير شكري العدَّة الرجعة في العدة أولاًـ العدَّة: 1ـ معنى العدة: العِدَّة لغةً: بكسر العين جمعها عِدَد وهي الإحصاء، يُقال: عددت الشيء عِدَّة: أحصيته إحصاءً. اصطلاحاً: هي مدَّة حددها الشارع بعد الفرقة، يجب على المرأة الانتظار فيها من دون زواج حتى تنقضي المدة. 2ـ حكمها الشرعي: العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع: أ... اقرأ المزيد »- التصنيف : العلوم الشرعية - النوع : العلوم الشرعية - المجلد : المجلد الخامس، طبعة 2010، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 113
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
اخترنا لكم
التفريق
التفريق Separation لغة: مصدر فرَّق، يقال فرَّق بينهما، أي فصل، التفريق اصطلاحاً: التفريق القضائي بين الزوجين هو إنهاء الحياة الزوجية جبراً عن الزوج بحكم القاضي إذا لم تستعمل الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع.
التفويض الإداري
مفهوم التفويض: يتعين وفقاً للقواعد القانونية التقليدية أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه بنفسه، وبالتالي فلا يمكنه التفويض فيه أصلاً، إذ يتوجب على كل سلطة أن تمارس وظائفها المقررة لها بصفة شخصية وبالتالي فلا يجوز لها أن تتنازل عن هذه الاختصاصات الممنوحة لها.